تحمس مزارعو مشروع حلفاالجديدة الزراعى لزراعة القطن وذلك للاسعار المجزية نسبياً والتى تحصلوا عليها فى الموسم الماضي «427» جنيه للقنطار والذى يتسق مع الاسعار المعقولة للمدخلات الزراعية والاحتياجات الضرورية لأسرة تمتهن الزراعة.. إلا ان المزارعين فوجئوا هذا الموسم بالسعر المتدنى للقنطار مع ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية وأسعار العمالة اليدوية.. ابتداء ً من الحش الاول وانتهاءً بلقيط القطن والذى انفقه المزارع المغلوب على امره من حر ماله والذى يفوق فى المتوسط 2000 جنيه بخلاف الوقت والجهد المبذول خلال الموسم وهذا المبلغ تحصل عليه المزارع إما خصماً على إنتاجه من الذرة اوالفول السوداني «إن وجد أصلاً عنده» وبذا يكون قد فقد جل ماله ومدخراته وكل آماله من هذه المحاصيل فى سبيل المحروسة «الذهب الابيض» قاصمة ظهر المزارعين كان خطاب الهيئة الزراعية للتفاتيش الصادرة بتاريخ 9/ فبراير 2012م والذى يحمل مع تكلفة مصروفات الفردى إضافة 12% مرابحة للعمليات الزراعية .«تأسيس + كديب + دخول + لقيط + ترحيل السماد والبذرة» ومن ثم محاسبة المزارعين على حسب ما جاء وذيل الخطاب بعبارة «وسوف نوافيكم بباقى البنود لاحقاً على ان تتم محاسبة المزارعين فوراً بواقع القنطار الكبير 385.6 » جنيه وربنا يستر من نوافيكم لاحقاً . السيد / وزير الزراعة د. المتعافي دعنا نخاطبكم بما يجيش به الخاطر لأنك وزيرنا ولطالما أن الاخوة كبار مسؤولى شركة الاقطان على الاقل ليسوا فى مكاتبهم الآن.. أولا ارتفاع الاسعار طال كل شيء من لدن المنجل وموس الحلاقة مروراً بمتطلبات الاسرة الضرورية وانتهاءً بالسيارة عدا سعر قنطار القطن والذى لم يحافظ حتى على سعره السابق.. ثانيًا: يتعلل كبار المسؤولين وأولو الامر فينا بأن المسألة مرتبطة بتدني اسعار القطن عالمياً وهى مرهونة للعرض والطلب وأسعار الدولار وسعر الدولار اليوم فى حدود 2670 جنيهًا خلافاً للسعر الموازى فى السوق ولو من حقنا أن نسأل هل فى الإمكان صرف صافى مستحقات المزارع بعد البتر والجزر بالدولار ليتمكن من استبداله بالسعر الموازي الذي يفوق 4670 جنيه واستبداله متى ما شاء وكل حسب حاجته «نحتفظ بالدولار كاحتفاظنا بالفول السودانى والذرة» ثالثاً : فقدنا جزءاً مقدراً من البترول ومن الموارد وربما نعانى منه لسنوات قليلة ويمكننا احتمالها بتحسس آبار النفط فى الشمال أما ان يتم التفريط فى الزراعة وفى غالبية الشعب السودانى بفئة فى شركة الاقطان واخرى هنا وهناك وهم حملة شهادات عليا «لزام عليهم رعايتنا» فهذه كارثة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وإفراغ للموارد والتنمية المستدامة من معناها وإهلاك للحرث والنسل .. إن لم تتدخل الحكومة وعلى أعلى مستوياتها وتنتشل المزارعين مما هم فيه بالفقرة ثانياً «حسب فهمنا البسيط» او بأى مسمى اوطريقة أخرى ويا حبذا بتعويضات لمحو آثار ما دمرته شركة الاقطان بواقع 214.4 جنيه للقنطار وإلا فلن نجد فدان قطن فى الموسم القادم ونبقى نجرب البقدونس.. نحن خلف كل قلم ينادى بتصفية شركة الاقطان وحل اتحادات المزارعين وهياكلها مع الإبقاء على القانون وأن يتولى أمرنا الدولة متمثلة فى وزارتي المالية والزراعة أو أن يتركونا وشأننا. حسن محمد خليل إبراهيم
