السيد / رئيس تحرير جريدة (الأهرام اليوم) لعناية الأستاذة / داليا الياس الموقرين.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو شاكراً التكرم بالسماح لي بنيل شرف كتابة أمر يهمنا نحن المزارعين بحلفاالجديدة بجريدتكم الغراء . يا وزير الزراعة.. نطالب بتعويضات لمحو آثار ما دمرته شركة الأقطان. تحمس مزارعو مشروع حلفاالجديدة الزراعي (عرباً ونوبة) حماساً منقطع النظير كسابق عهدهم في زراعة القطن وذلك للأسعار المجزية نسبياً والتي تحصلوا عليها في الموسم الماضى (427) جنيهاً للقنطار والذي يتسق مع الأسعار المعقولة للمدخلات الزراعية والاحتياجات الضرورية لأسرة تمتهن الزراعة . إلا أن المزارعين فوجئوا هذا الموسم بالسعر المتدني للقنطار مع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وأسعار العمالة اليدوية. ابتداءً من الحش الأول وانتهاءً بلقيط القطن والذي أنفقه المزارع المغلوب على أمره من حر ماله والذي يفوق في المتوسط 2000 جنيه بخلاف الوقت والجهد المبذول خلال الموسم وهذا المبلغ تحصل عليه المزارع إما خصماً على إنتاجه من الذرة أو الفول السوداني (إن وجد أصلاً عنده) وبذا يكون قد فقد جل ماله ومدخراته وكل آماله من هذه المحاصيل في سبيل المحروسة (الذهب الأبيض). قاصمة ظهر المزارعين كان خطاب الهيئة الزراعية للتفاتيش الصادر بتاريخ 9/ فبراير 2012م والذي يحمل مع تكلفة مصروفات الفردي إضافة 12 % مرابحة للعمليات الزراعية . ( تأسيس + كديب + دخول + لقيط + ترحيل السماد والبذرة) ومن ثم محاسبة المزارعين على حسب ما جاء وذيل الخطاب بعبارة (وسوف نوافيكم بباقي البنود لاحقاً على أن تتم محاسبة المزارعين فوراً بواقع القنطار الكبير 385.6 ) جنيهاً وربنا يستر من نوافيكم لاحقاً السيد / وزير الزراعة د. المتعافي دعنا نخاطبكم بما يجيش به الخاطر لأنك وزيرنا ولطالما أن الإخوة كبار مسئولي شركة الأقطان على الأقل ليسوا فى مكاتبهم الآن. أولاً: ارتفاع الأسعار طال كل شيء من لدن المنجل وموس الحلاقة مروراً بمتطلبات الأسرة الضرورية وانتهاءً بالسيارة عدا سعر قنطار القطن والذي لم يحافظ حتى على سعره السابق. ثانياً: يتعلل كبار المسئولين وأولي الأمر فينا بأن المسألة مرتبطة بتدني أسعار القطن عالمياً وهي مرهونة للعرض والطلب وأسعار الدولار وسعر الدولار اليوم فى حدود 2670 جنيهاً خلافاً للسعر الموازي في السوق ولو من حقنا أن نسأل هل فى الإمكان صرف صافي مستحقات المزارع بعد البتر والجزر بالدولار ليتمكن من استبداله بالسعر الموازي الذي يفوق 4670 جنيهاً واستبداله متى ما شاء وكل حسب حاجته (نحتفظ بالدولار كاحتفاظنا بالفول السودانى والذرة). ثالثاً: ابتداءً من يوليو الماضي وحتى فبراير الحالي مر على المزارعين كسائر مواطني جمهورية السودان شهر رمضان المبارك وعيدا الفطر والأضحى وشراء الكراسات والأقلام والمذكرات ورسوم المدارس والمعيشة اليومية على أدنى مستوى ومر علينا المولد النبوي الشريف (وأكلنا حلاوة المولد)، علماً بأننا جمهور المزارعين لا نمرض. ونسمع بأمراض تفتك بسكان المدن والسكان غير المزارعين وهى أمراض أسماؤها قريبة الشبه بأسماء بعض دول أوربا بلغاريا، مقدونيا، ملدافيا، لتوانيا.. آه.. تذكرتها ملاريا، بلهارسيا، قارديا، دسنتاريا.. ولذا لا يظلنا التأمين الصحي ونسأل المولى عز وجل أن يظلنا وإياكم وإياهم يوم لا ظل إلا ظله . رابعاً: فقدنا جزءاً مقدراً من البترول ومن الموارد الأخرى بفقدنا جنوبنا الحبيب حسب رغبتهم وغفلتنا وربما نعاني منه لسنوات قليلة ويمكننا احتمالها بتحسس آبار النفط فى الشمال أما أن يتم التفريط فى الزراعة وفى غالبية الشعب السودانى بفئة فى شركة الأقطان وأخرى هنا وهناك وهم حملة شهادات عليا (لزام عليهم رعايتنا) فهذه كارثة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وإفراغ للموارد والتنمية المستدامة من معناها وإهلاك للحرث والنسل . خامساً: للتخفيف.. أقول وأكاد أجزم إن لم تتدخل الحكومة وعلى أعلى مستوياتها وتنتشل المزارعين مما هم فيه بالفقرة ثانياً (حس فهمنا البسيط) أو بأي مسمى أو طريقة أخرى ويا حبذا بتعويضات لمحو آثار ما دمرته شركة الأقطان بواقع 214.4 جنيهاً للقنطار وإلا فلن نجد فدان قطن فى الموسم القادم ونبقى نجرب البقدونس. سادساً: نحن خلف كل قلم ينادي بتصفية شركة الأقطان وحل اتحادات المزارعين وهياكلها مع الإبقاء على القانون وأن تتولى أمرنا الدولة متمثلة فى وزارتي المالية والزراعة أو أن يتركونا وشأننا . وأختم ب ... نحن لا نعرف الشرور.. نعرف الماء والحجر.. والأعاصير والزهور. والله من وراء القصد وهو يهدي سواء السبيل.. صاحب المنجل - حسن محمد خليل إبراهيم - حلفاالجديدة { تلويح: ليس أمامنا سوى النشر.. وهذا أضعف الإيمان.. على أمل الاستجابة السريعة.. ولنا عودة بالتفاصيل.
