لا حديث للمزارعين إلا القطن حيث إنهم قبل سنوات فضّوها سيرة وتركوا القطن الذي حيّرهم وكثيرًا ما فجعوا فيه. فهو المحصول الوحيد الذي حيّرهم بتناقضاته، أهميته لا ينكرها إلا جاهل ولكن عائده على منْ؟ هذا ما يقف عنده الناس كثيراً. لقد عاش المزارعون مع القطن عشرات السنين وفائدته إما للمستعمر الذي كان له شرف إدخاله ورعايته أو للمقاولين أو للممولين وأخيرًا احتكرت كل هذا شركة الأقطان التي يحلو للأخ البوني أن يصفها ب«السلعلع»، كل ذلك وجعلت الشركة من مُزارع القطن مستهلكاً حصرياً لخدماتها ومدخلاتها وسوقاً ضخماً تديره كما تشاء. صدمت الأسعار التي أعلنتها الشركة المزارعين صدمة تحتاج وقتاً ليفيقوا منها بعد أن منّتهم الأماني في بداية الموسم و«جيرت» عقدًا قلنا فيه ما لم يقله فلان في فلان، ولكنهم أصرُّوا عليه ومرّروه وليس هذا المهم، ولكن الشركة لم تأتِ بجديد إلا ما سطّره الأستاذ أحمد الشريف الذي يكيل لها الثناء كلما جاء ذكرها، وكتب في الأسبوع الفائت موضوعاً يستحق التعليق من أوله لآخره ولنبدأ: مابين القوسين دائماً لأحمد الشريف والذي نقف عندما كتب ولا نتعداه لشخصه كما يفعل هو. «ارتفعت بالإنتاجية إلى «8» قناطير للفدان كمتوسط .. حيث بلغت الإنتاجية في بعض المساحات إلى «12» قنطاراً مما يعني أن التقاوي التي استخدمت هذا الموسم .. تقاوي ذات كفاءة عالية.. ويمكن أن ترتفع الإنتاجية إلى «18» قنطاراً.. إذا تمت الزراعة في تواريخ مبكرة» قول مردود علمياً ويحتاج مراجعة المتوسط لا يستخرج إلا في نهاية العملية ولكن القطن معظمه الآن قيد اللقيط ولم تنته حتى نستخرج المتوسط بقسمة الإنتاج الكلي على المساحة الكلية. ونريده أن يثبت أين هي 8 قناطير زماناً ومكاناً وأين بلغت الإنتاجية 12 قنطاراً. «ارتكز على فتح عطاءات للمدخلات.. عطاءات المبيدات والأسمدة.. وعطاءات الترحيل والتحضير» نرد، فقط نريد تواريخ وأماكن هذه الإعلانات واللجان التي قامت على فرزها مشكورًَا. «فالأسمدة التي وفرتها الأقطان كانت بالسعر الأساسي للدولار.. بدعم الدولة ولم تكن بالسعر الموازي.. وأرادت بذلك التقليل من التكلفة» وهنا مربط الفرس وكأنك شممت أن جهة تسأل أين ذهبت الضمانات الحكومية؟ لا يهمنا ولكن مثل هذا القول مردود ما لم يلحق بسعر الدولار وسعر الطن والسعر العالمي للأسمدة وتواريخ الشراء وأماكن الشراء وزمن الوصول والسعر النهائي للمدخل الذي سجلته الشركة على المزارع ومقارنته بسعر السوق. انخفاض التكلفة !!! مقارنة بماذا؟؟؟؟ ونعود لدموع الشركة أمام أبواب الحكومة لتخرجها من مأزقها كعادتها في السنوات الأخيرة وتطلب منها دعم السعر وقيل إن السعر المعلن يحوي 100 جنيه من الحكومة. فبهذا تكون هذه المئة دفعتها الحكومة لشركة الأقطان وليس للمزارع ،التكلفة العالية لا تتناسب مع الإنتاج مما يجعل كثيراً من المزارعين يعودون بخفي حنين وهذه 100 جنيه ستقلل من ما كانت تنتظره الشركة عائدًا على فاتورتها التي سجلتها على المزارعين. وتعود عليها بطريقة أخرى. ألا ترون أني أتحدث عن الشركة وكأني لست واحدًا من حملة أسهمها فلا ربحها عائداً على المزارعين ولا خسارتها، فقد صارت تصبُّ بعيداً عنهم.
