احتدم النقاش والجدل بين وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة ومديري إدارته من ناحية، وبين ممثلين للجنة الأطباء من ناحية ثانية، بصالون الراحل سيد أحمد الخليفة أمس، حول قضايا الحقل الطبي، وأقر أبو قردة بوجود مشكلات في الصحة، لكنه أكد أن الدولة تسعى لوضع برامج حقيقية للخروج منها. داعيًا إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وطالب أبو قردة الدولة بمنح الصحة أولوية ،لافتًا الانتباه إلى أن الرئيس عمر البشير منع التمكين، ونفى أبوقردة وجود أي تضارب بينه وبين وزير الصحة الولائي، مبينًا أن المسؤولية تقع على عاتق الوزير الاتحادي بأكملها، نافيًا بيع مستشفى العيون لكنه قال إنه يحتاج لنهضة حقيقية، مؤكدًا أن قيمة أرضه ستبني مستشفى عيون محترمًا. من ناحيته كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني عن خروج الدواء وتبعيته إلى القطاع الخاص بدلاً من العام، مشيرًا إلى وجود مشكلات كثيرة بالمجلس القومي للصيدلة والسموم، من بينها ضبط حالة تزوير بداخله، وعدم تبعية المبنى لوزارة الصحة، كاشفًا عن شراء أدوية من صيدليات مصرية مجهولة الهوية وغير مسجلة. بينما أرجعت نائب الاختصاصي نهلة عثمان التدهور في الصحة للولاء السياسي. واعتبرت أيلولة المستشفيات من اتحادية إلى ولائية جريمة في حق الشعب السوداني، وكشفت عن عدم وجود برنامج للتدريب لعدم وجود ميزانية مخصصة للتدريب، وقال رئيس لجنة الأطباء عبد الخالق عبد الفتاح إن الأخطاء الطبية سببها عدم صرف الدولة على القطاع الصحي، مبينًا أن ما يُصرف على الخدمات العلاجية «140» مليون جنيه، نصيب الفرد منها أربعة قروش لليوم و«20» جنيهًا للشهر وكشف عن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية بغية معالجة قضايا الصحة بصورة عامة، واتهم وزارة الصحة برفع يدها عن الخدمات الصحية بتحويلها للقطاع الخاص. من جهته أقر الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم محمد حسن إمام بدخول ثلاثة أجهزة مستعملة للفحص لمستشفيات تحفظ عن ذكرها، مشيرًا إلى إصدار قرارات بإرجاعها وأضاف أن القضية برمتها أمام القضاء للفصل فيها. وكشف مدير الإدارة العامة للوزارة طلال الفاضل أن أعلى نسبة للسرطانات بولاية الخرطوم حسب الإحصاءات والتقارير الكلية.