أكد البرلمان عدم تسلمه أي طلبات لرفع الحصانة عن نواب في الفترة السابقة على خلفية أنباء عن رفع حصانة عن نائب بسبب شيك مرتد من أحد البنوك. وقالت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد للصحفيين أمس، إن لجنة شؤون المجلس لم تتسلم أي طلبات لرفع الحصانة عن أيٍّ من نوابه، وأشارت إلى أن رفع الحصانة إذا كان ناتجاً عن مخالفة إجرائية فإن الطلب يسير عن طريق الشؤون القانونية ومن ثم يتم رفع الحصانة.