أخيرًا رفع الرئيس البشير الحرج عن قيادات المؤتمر الوطني التي ظلت تتحاشى الحديث عن تنحّيه أو خلافته ناهيك عن تسمية خليفة له في الحزب ومن ثم للترشح للرئاسة رغم أن أي شأن سياسي خاضع للنقاش والتحليل وقابل للجمع والطرح، وقد حسم البشير نفسه المسألة وجزم بعدم ترشحه بل كشف في الحوار الذي أجرته معه «الشرق» القطرية ونشرته معظم صحف الخرطوم أمس أن المؤتمر العام لحزبه العام المقبل سينتخب خليفته في الحزب والذي سيكون بالتالي مرشحاً للرئاسة في «2015»م. لكن حتى لا نظلم قيادات الوطني وتناولها للأمر على استحياء نعود إلى الخبر الذي نشرته «الإنتباهة» في أواخر أغسطس من العام الماضي حيث رجح الوزير د. أمين حسن عمر حينها تسمية الوطني خليفة البشير في رئاسة الحزب والترشح للرئاسة منتصف العام المقبل يعني يونيو القادم . وتمثل خلافة عمر تحدياً حقيقياً للوطني لايفوقه إلا المفاصلة التي كادت تباعد بين الإسلاميين والحكم رغم أن د. أمين نفى بشدة أن يواجَه الحزب بتحدي إيجاد البديل المناسب للبشير بل قال لي وقتها وبكل ثقة: «المؤتمر الوطني قدَّم البشير وقادر على تقديم البديل وكل رجل له مرحلة وإن الوطني فيه وفرة قيادات دون سائر الأحزاب الأخرى». بكل حال الأمر ليس يسيرًا لجهة أن البشير أراح حزبه لفترات طويلة من رهق البحث عن بديل يضمن للحزب الاستمرار في الحكم وهو مايهم الوطني وحتى عندما أُخضع الأمر للانتخابات كان البشير هو كرته الرابح فيها ودونكم انتخابات «2010» التي استظل فيها كثيرون بالوطني بظل البشير وليس «الشجرة» حتى إن والي شمال دارفور عثمان كِبِر خلال الحملة الانتخابية كان يقول وبشيء لا يخلو من مكر: «أنا عثمان كِبِر دا ما تشتغلوا بي ولا بأي زول تاني بس محل البشير موجود ديل نحنا». لكن الوطني بات الآن أمام الأمر الواقع وما عليه سوى المضي في رحلة البحث عن بديل لعمر الذي يتمتع ببساطة وعفوية وكاريزما تجد هوى عند النفس السودانية، وللمفارقة فإن المطبات التي اعترضت طريقه زادت من شعبيته التي لو خطَّط حزبه لتحقيقها لما تمكَّن من حصدها، فضلاً عن أن تقلُّب الأوضاع في السودان على سبيل المثال الفترة التي تلت الانفصال خلقت سودانًا جديدًا جعلت حمائم الوطني في مصاف الصقور يصعب معه تصنيف القيادات، لكن الملامح العامة لخليفة البشير تتطلب أن يكون صاحب خبرة في إدارة الدولة لتجاوز الراهن في ظل الأزمة الاقتصادية وأن يحظى بدعم «كبير» من الحركة الإسلامية والتي تمسك بخيوط اللعبة ومن ثم يتم التوافق عليه داخل الوطني، والراجح تغييب دور المؤسسة العسكرية مستقبلاً رغم مساهمة رجالها بقدر كبير في بقاء الوطني في السلطة حتى الآن بدعمهم لمذكرة العشرة الشهيرة وتوقيع أحد رجالها الفريق بكري حسن صالح عليها، ويتردد أن وزير الدفاع عبد الرحيم حسين كان من معدِّيها كما أن المفاصلة خلقت تيارين المنشية، والقصر الذي سُمِّي ب «تيار العسكر» لكن مع ذلك فإن المتغيرات التي جرت في المنطقة العربية سحبت البساط من المؤسسات العسكرية وفتحت شهية المواطن للانتخابات، ولا ننسى أن البشير خلع بزته العسكرية منذ يناير «»2010» عندما أعفى نفسه من منصب القائد العام للقوات المسلحة وبموجب ذلك ترشح للرئاسة. وليس مهمًا في القادم أن يتمتع بعلاقات خارجية بعد أن تلاشت تلك الرؤية بفعل الثورات العربية ما قد يسهل من مهمة البحث عن بديل ودونكم مترتبات اتفاقية نيفاشا من مؤتمر مانحين وغيره، بل حتى الحكومة لم تكافأ غربيًا على تمريرها للاستفتاء بكل سلاسة. لكن الأمر المهم جدًا أن د. أمين ألمح إلى إمكان أن يكون أمر الترشيح في مرحلته الأولى طي الكتمان، وهو ما قد يفتح الباب أمام حدوث مفاجأة قد تكون من بينها أن يسلك الحزب وبأسلوب براغماتي أيسر الطرق لتسمية البديل وذلك بتقدم البشير باستقالته من الرئاسة تزامنًا مع مؤتمر حزبه القادم ووفق المادة «42» من الدستور فإن انتخابات الرئاسة تجري في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ، وبالقطع ليس هناك حزب أكثر «جهوزية» لها من الوطني وبالتالي سيكون الرئيس الجديد مؤهلاً لانتخابات «2015» التي قد تأتي رياحها بما لا يشتهي الوطني.
