عرف الناظر بابو نمر بالحكمة وطلاوة الحديث وكان بينه وبين الرئيس الراحل نميري ود واحترام متبادل وروي عنه أنه قال مرة لصديقه النميري «عليك يا ريس بالحلالات الثلاثة» لأن غضبها وثورتها تسقط الحكومة أما بقية أنحاء القطر فإن غضبها لا يسقط الحكومة ولكن الاهتمام بالرعية واجب وكان الناظر الحكيم يقصد بالحلالات الثلاث الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وكانت العاصمة يومئذٍ تسمى العاصمة المثلثة ومرَّ زمان لم تعد فيه العاصمة «حلالات ثلاث» بل أضحت مثل كرش الفيل واتسعت وتمددت طولاً وعرضاً وتحمل في جوفها الآن ملايين المواطنين الذين استقروا فيها بالإضافة إلى أعداد كبيرة أخرى تدخلها وتخرج منها يومياً وتجاوز الزمن أيضاً مقولة الناظر إذ أن شد الأطراف وحدوث اضطرابات أمنية فيها يؤثر سلباً على المركز. لقد كانت العاصمة تستأثر بكل شيء ولذلك كان البعض يرددون «محل الطيارة بتقوم والرئيس بينوم» وفي عهد المركزية القابضة كان قيام مدرسة أولية لا يتم إلا بالحصول على تصديق من وزارة المعارف التي حول اسمها وأصبحت تسمى وزارة التربية والتعليم منذ العام 1963م وهو العام الذي اتخذ فيه اللواء محمد طلعت فريد قرارات ثورية فتح بموجبها مدارس أولية كثيرة في شتى أنحاء القطر وأضاف نهراً جديداً في عدد كبير من المدارس الأميرية الوسطى التي كانت قائمة وقتئذٍ وفتح عدداً من المدارس الثانوية في عدد من المدن وتلك القرارات تؤكد أن المدارس الأولية لم تكن تُفتح إلا بتصديق من الوزارة الاتحادية بالخرطوم ولكن كان من حق المجالس المحلية فتح مدارس مجلسية تسمى المدارس الصغرى ومن حقها أيضاً تعيين معلميها تعييناً محلياً.وكانت توجد بالسودان تسع مديريات على رأس كل منها مدير مديرية وكانت درجة مدير مديرية الخرطوم تعادل درجة نائب مدير في المديريات الأخرى لأن الخرطوم كانت أصغر وأقل مساحة من غيرها وأول مدير لمديرية الخرطوم بعد الاستقلال هو السيد أحمد مكي عبده وعند نقله لمديرية دارفور عمل هناك نائباً لمدير المديرية السيد علي أبو سن وفيما بعد تمت ترقيته وترفيعه مديراً للمديرية بعد إحالة شيخ العرب للتقاعد. وفي كل مديرية كان يوجد عدد من المراكز والمجالس الريفية وبعد إجازة قانون مارشال كوِّن في عام 1951م أكثر من ثمانين مجلسًا ريفيًا بأنحاء السودان المختلفة وجلها قام بافتتاحها الحاكم العام مستر هاو مما يدل على أهميتها وكانت المراكز تتبع لوزارة الداخلية وبعد قيام وزارة الحكومات المحلية في عام 1956م أضحت هي المسؤولة عن كافة المراكز والمجالس الريفية والمجالس البلدية في كل أنحاء السودان. وكان كل مجلس عبارة عن حكومة مصغرة إذ يكون على رأسه ضابط تنفيذي أول أو مفتش حكومة محلية له مساعد أو أكثر وبجانبه الباشكاتب والكتبة ومعهم المحاسبون والمتحصلون والصراف ويوجد موظفون تكون تبعيتهم الفنية لوزارتهم ولكنهم جزء من منظومة المجلس منهم ضابط التعليم وضابط الصحة...الخ مع وجود مجلس على رأسه رئيس وفيه رؤساء لجان وأعضاء يتم انتخابهم من قبل القواعد بالمجلس ويمثلون كافة القرى مع قلة يتم تعيينهم بحكم مواقعهم «وهذا المجلس هو بمثابة برلمان محلي مصغر» وتتدرج منظومة الحكم في تسلسل هرمي من المجلس الريفي لمجلس المنطقة صعوداً للمديرية حيث توجد كل التخصصات المشار إليها آنفاً وتشمل أيضاً الزراعة التموين الشرطة وحفظ الأمن ... الخ وكان همهم جميعاً وعلى كافة المستويات هو الخدمات والتنمية المحلية. وفي عهد الحكم العسكري النوفمبري تم تعيين حاكم عسكري على رأس كل مديرية وظل كل مدير تنفيذي في موقعه يقوم بالمهام التنفيذية والإدارية مع قيامه برئاسة جلسات مجلس المديرية عندما تعقد. وفي مرحلة لاحقة حولت المديريات في عهد مايو لأقاليم وأصبح على رأس كل اقليم حاكم ومعه عدد من الوزراء بجانب مديري الوزارات الإقليمية والمصالح الحكومية والمجلس التشريعي الإقليمي «برلمان إقليمي». وفي عهد الإنقاذ قسمت الأقاليم إلى ولايات وأضحى على رأس كل ولاية والٍ يرأس حكومة مكونة من عدد من الوزراء وفي كل ولاية مجلس تشريعي ومحافظات «محليات فيما بعد». وعند تقسيم الولايات حدث شد وجذب في ولايتين أو أكثر حول اختيار عاصمة الولاية ولذلك سعى بعض النافذين لتضمين أسماء عواصمالولايات في دستور 1998م ليكون تغيير العاصمة الولائية أمراً صعباً لا يتم إلا بتعديل دستوري وإنه لشيء يدعو للحيرة والغرابة أن يضمن الدستور مثل هذه التفاصيل!! وقد تقلص عدد الولايات بعد انفصال الجنوب وصار عددها ست عشرة ولاية.لقد كان الحكم المحلي راسخاً في الماضي ولكن المجالس الريفية والمجالس البلدية «مجالس المدن فيما بعد» حولت لوحدات إدارية باهتة لا يشعر بوجودها أحد وهمها الرئيسي هو الجبايات التي كثرت مسمياتها وأصبح بعض الجباة في مداخل المدن وفي مداخل ومخارج الولايات أشبه بقطاع الطرق أما اللجان الشعبية فقد انحسر دورها وانصرف عنها المواطنون بعد أن تحول أغلبها لأدوات تعبوية لجمع الحشود لاستقبال المسؤولين أو المرور على البيوت لحث المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في مواسم الانتخابات أي أن حابل الأمور قد اختلط بنابلها. وجل ما تقرأه مما يرد من الولايات يعكس الصراعات والمنافسات وتحولت المسألة لمدح لهذا أو قدح لذاك ويتبع هذا صفحات إعلانية تسجيلية مدفوعة القيمة ولذلك تاهت الحقيقة في أتون هذه المعارك التي تدور كطواحين الهواء.وإن السبب الرئيسي لهذا التخبط هو الخلط والتشابك الذي حدث بين التنفيذي والإداري والسياسي والتعبوي وبعضهم ظل يجد موقعاً وامتيازات طيلة سنوات الانقاذ بولايته التي ينتمي إليها ولكنه يريد أن يسجل موقفاً يهيئ له في المستقبل الجلوس في مائدة أكثر دسامة من المائدة الدسمة التي كان يجلس فيها وظل بعضهم غارقاً في نعيم السلطة ولو فقد التكليف لأمد قصير فإنه لا يحتمل أن يكون في استراحة محارب بل يسعى هو ومن يمرون بنفس حالته لتكوين لوبي ضاغط مع محاولة الإحتماء ببعض النافذين في المركز وكل هذه صراعات ومعارك لا تهم المواطن ولا تعنيه في شيء. وأطلت ظاهرة حرب الوثائق في جل الولايات وهي لجوء بعض المتصارعين لبعض الموظفين والحصول عن طريقهم على وثائق يمكن أن تدين خصومهم وبكل تأكيد أن كل فاسد ينبغي أن يحاسب ويجد جزاءه الرادع ولكن المؤسف أن الوثائق ليست من أجل الإصلاح في بعض الأحيان ولكن بعضهم يتخذها وسيلة للابتزاز أو لتصفية الحسابات مع الخصوم... ونرجو من السلطات العليا في الدولة تكوين لجنة من العلماء والخبراء وأهل الاختصاص والتجربة والدراية لتقييم الوضع الحالي للحكم المحلي والولائي لتقديم توصياتهم لإصلاحه وتقويم اعوجاجه لتعود له فاعليته وهيبته.
