سودارس : الوطني: الحديث عن حريات أربع مع الجنوب «كلام إنشاء»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوطني: الحديث عن حريات أربع مع الجنوب «كلام إنشاء»

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 19 - 03 - 2012

الخرطوم: أسامة عبد الماجد صلاح مختار
رهن المؤتمر الوطني قبول اتفاق الحريات الأربع بوقف الحرب على السودان أولاً والاتفاق على الملف الأمني مع دولة الجنوب قبل انعقاد القمة بين الرئيسين البشير وسلفا كير للتوقيع النهائي، واعتبر الحديث عن اتفاقية للحريات الأربع «كلام إنشاء». فيما اتهم وزير الدولة برئاسة الجمهورية وقائد الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبد القادر بعض الصحف التي لم يحددها، بأنها مهدد للأمن القومي، ووصف مناهضي الاتفاق الإطاري بشأن الحريات الأربع مع دولة الجنوب ب «المعترضين لأسباب شخصية»، ودعا الوطني إلى وضع حد نهائي لكل المظاهر التي تؤثر على أمن الحدود بين البلدين قبل الانتقال إلى القضايا العالقة، وقال: حتى الآن لم نستلم أي اتفاقية موقَّعة بين البلدين باستثناء اتفاقية ترسيم حدود الدولتين، وقدم إدريس في الوقت نفسه دفوعات كبيرة للاتفاق، جازماً بأن الاتفاقية ليست «لناس وسكان الخرطوم» وإنما لمصلحة قبائل رعوية على الحدود. وذكر في مؤتمر صحفي بدار النفط أمس أن الحكومة لم تتفاوض مطلقاً حول منح الجنسية السودانية للجنوبيين، وقال: «لن نمنح الجنسية للجنوبيين». وشدد على أن ذلك اتفاق إطاري في طور النقاش ولم تتم المصادقة عليه من حكومتي وبرلماني البلدين، وقال إن المسألة لم تتجاوز إطار التجريب، وإن فشل «الحشاش يملأ شبكته». وزاد قائلاً: «نتعلم من تجاربنا وكثرة التكرار بتعلم الحمار». وأكد رئيس القطاع السياسي نائب الرئيس د. الحاج آدم يوسف في تصريحات أمس أن الوقت المضروب من قبل الحكومة لتوفيق أوضاع الجنوبيين هو الموقف الصحيح، ويظل هو التاريخ المحدد لهم، وقال: كل الأوراق الثبوتية التي يحملها الجنوبيون بعد التاسع من أبريل ستكون غير مبرِّئة للذمة، ونفى أن تكون لها علاقة بالحريات الأربع، وأضاف: «هذا هو الوقت المحدَّد لنقول السوداني سوداني والجنوبي جنوبي». وقال إدريس إن الحكومة لم «تنبرش». وتساءل «وين الكياشة» في هذه الاتفاقية؟ ونبَّه إلى أن التوقيع على الاتفاق الأمني يعني أن متمردي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور «يروحوا في سوق الملح زي ما راحوا جماعة ما كانوا مننا مع قرنق عندما وقعنا نيفاشا». ولفت إلى أن الاتفاق من شأنه المساهمة في حل بعض القضايا السودانية مثل إعفاء الديون. وقال إن الاتفاق بديل للحرب ومدخل لفتح الحدود بين الدولتين. وقال إدريس إن عدد الجنوبيين بالسودان «150» ألف جنوبي، وتابع قائلاً: «والبجوا بعد الاتفاق ما بحصلوا 500 ألف»، منوِّها بأن قيادة الدولة والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني باركا الاتفاق وأبديا تفاؤلاً بشأنه لبناء الثقة بين الطرفين. وذكَّر إدريس كل أئمة المساجد والدعاة بالدعوة للوفد المفاوض بالخير. وقال: «إذا لم نعمل الاتفاقية الناس العلي الحدود بقاتلونا قبل جوبا». ونبَّه إلى أن الحكومة رفضت تمديد فترة توفيق أوضاع الجنوبيين إلى ما يترواح بين «6 9» أشهر.وأكد الوطني أن الاتفاقية الموقَّعة حتى الآن هي اتفاق إطاري فقط للنظر حول تقديم مقترحات حول الحريات، وطالب دولة الجنوب أولاً بالكفّ عن اعتداءاتها السالبة على السودان والممارسات التي تُخل بالأمن من قبل الحركة الشعبية وإيقاف تدخلاتها على الحدود، وقال إن التيار العنيف الرافض للاتفاقية لم يُملَّكوا المعلومات الحقيقية، لذلك هم غير «فاهمينّها».
وطالب الوطني الحكومة بأن يتم التداول أولاً حول الملف الأمني ووضع حدٍ للخروقات الأمنية التي تحدث على الحدود بين الدولتين، وأكد أن الاتفاقية التي وُقِّعت حول ترسيم الحدود لا يمكن أن تجد طريقها للنفاذ إلا في جو آمن، وقال: الحديث عن اتفاق للحريات الأربع «دي إنشاء» ولن يصبح واقعًا إلا بعد الوصول إلى اتفاق حول الترتيبات الأمنية بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى.
وأكد الحاج أن القطاع السياسي أمَّن على حرصه على علاقات حسن الجوار مع دولة الجنوب، ورحَّب في هذا الإطار بزيارة وفد دولة الجنوب وبلقاء الرئيسين لطي صفحة الخلافات بين البلدين، بيد أنه قال: لا يمكن أن تمضي تلك الاتفاقيات والوضع الأمني متوتر وهناك حرب على الحدود تُدعم من قبل دولة الجنوب وتنطلق الحركات المسلحة من مدنها وتجد منها الدعم، وأضاف أن القطاع لم يقف على اتفاقية موقَّعة وإنما على اتفاق إطاري للحريات الأربع. وحول الحدود أكد يوسف أنها ستكون كما عليها الآن مغلقة ما دام هناك حرب وقال: «الحركة أدخلت مناطق كثيرة في التفاوض ونحن لدينا النية لإدخال حاجات كثيرة، ودعا إلى البدء من حيث الاتفاق السابق».
وأوضح يوسف أن الموعد المحدد لتوفيق أوضاع الجنوبيين في التاسع من أبريل المقبل لن يُمدَّد ريثما يتم الاتفاق بين اللجنة المكوَّنة من قِبَل الدولتين، وأكد أن الحكومة لن تطردهم ولكن ستعاملهم معاملة الأجنبي، واعتبر هذا الإجراء «حار» بالنسبة للناس، وأكد أن ذلك جزء من الالتزام بالاتفاقية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.