استطاع المؤتمر الوطني استيعاب واستقطاب كثير من القيادات السياسية ومن جميع الاطياف السياسية، وتحدى الأحزاب الأخرى بسياسة تكبير الكوم سواء كمية أو نوعية، ولكن هذا النهج الذي انتهجه الوطني منذ عام2000م وحتى الآن قوبل بالاتهام، ولعل مجريات الأحداث تؤكد صدق الاتهام عندما استطاع الحزب ضم أسماء لقيادات من أحزاب المعارضة، وكسبها لصالحه لإضعاف المعارضة والتسبب بصور مباشرة أو غير مباشرة في تشظي بعض الأحزاب مثل حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل الذي انشق ثم عاد، ومن قبله الاتحادي الديمقراطي، ليس هذا فحسب وانما هنالك جماعات بعينها متمثلة في القبائل والاهالي الذين انخرطوا كافة في ركب المؤتمر الوطني وأدوا يمين البيعة. وربما كان هذا نهج بعض الأحزاب الأخرى إلا أنها لم تنجح في طرحها لربما لضعف أدواتها وعدم امتلاكها لزمام الأمور، وفوق كل ذلك عدم مقدرتها على تقديم الخدمات للمواطن واقناعه، وبناءً على هذه المجريات دخل الوطني أخيراً دائرة الشك والاتهامات. وفي اتهام صريح للوطني أقرَّ د. نافع علي نافع في تصريحات صحفية بجود جواسيس يدسهم حزب الأمة داخل الوطني. صحيح أن طبيعة «الأحزاب الواسعة» تأتي بمن تحب ومن لا تحب، وأن نشاط الأشخاص يقدمهم إلى المقدمة حتى إذا كان استحقاقهم النضالي أو الاخلاقي من المقبول عند الناس ضعفياً، وينبغي أن يكون الحل في كيفية صنع آليات داخل الحزب لتصفية العناصر الانتهازية والمتسلقة، وجعل النفاذ إلى مراكز القرار صعباً عليهم، هذا ما ذكره القيادي بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر في الحوار الذي أجراه معه المركز السوداني للخدمات الصحفية، وقال امين إنه لا بد من العمل على إيجاد حلول في إطار الحزب الواسع وليس في إطار الانكماش، وقال إن هناك نظريتين لتغيير الوضع الحالي، وفي تقديري كلاهما ضعيفتان، الأولى نظرية الدمج الكامل، ولم أسمعها إلا من قيادي واحد فقط، وهو يعلم أنها غير مقبولة من غالب الناس. والثانية هي نظرية الصف الخالص، فبعض الناس يعتقد أن المؤتمر الوطني أصبح حزب سلطة وجمع المتسللين والراغبين في السلطة، وبات يأتيه الناس من أجل مغانم الحكم، ومن أجل ذلك يريدون أن ينشئوا حركة إسلامية خالصة قوامها الناس الذين لهم سابقة، ومروا بامتحانات الاعتقالات والسجون والجهاد وتقديم الأولاد، وهو الأمر الذي قوبل بالنفي من أمين العلاقات الخارجية إبراهيم غندور والمحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري يرى أن كيفية التصفية والتنقية أمر يعد مستحيلاً في ظل حزب يفتقد الموسسية، ولذلك لا بد من تحديد من هم هؤلاء الانتهازيون والمتسلقة أولاً، ومن ثم تسليط الاتهام عليهم لإقصائهم. فهل يستطيع الحزب بالفعل الاعتراف بعدم رغبته في هؤلاء الأشخاص بالحزب، ويقول هل بالإمكان تفعيل الآلية أم هذا حديث يعد من باب التداول والاستهلاك الإعلامي فحسب. بينما يرى البعض أنه ليس من السهل تنفيذ رؤية تصفية المؤتمر الوطني من الانتهازية أو حتى من هم الأفضل والبعد عن ذلك، فلربما اختلط الحابل بالنابل وأصبحت الرؤية معتمة، بالإشارة إلى أن إطلاق مثل هذا التصريح يبرهن على وجود ارتباك بالحزب، وعدم وجود إجماع وشورى وتباين في الآراء حتى على مستوى القرارات التي تتعلق بمصير البلاد، مثل «الحريات الأربع» التي مهرت مع دولة الجنوب ولا يجمع عليها سوى البعض. والخلاصة أن مثل تلك الآراء تعد تكريساً للرأي الشخصي الذي يعد خطأً، مما يجعل الحزب أمام مهمة عسيرة تتطلب الحذر والتريث.
