مازالت قضايا الاراضي الزراعية وامتلاكها تمثل نقطة اختلاف بين المواطن الريفى والمستثمر وزادت من وقع المشكلات بين الطرفين مما جعلها نقطة سوداء فى مسيرة التنمية بولاية الخرطوم، رغم اعتماد المواطن على المستثمر فى توفير الخدمات الاساسية وتسهيل سبل العيش الا ان الخلافات رسمت صورة مغايرة واوشكت على ابعاد الريف الغربي بمحلية امدرمان من خارطة الولاية الزراعية بالرغم من ما يحمله من امكانات زراعية لدعم اقتصاد الولاية، واقر وزير الزراعة بولاية الخرطوم د. ازهري خلف الله بوجود مشكلات فى المشروعات الزراعية بالريف الغربي نتيجة تقصير من الدولة والمواطن، وقال: لم يحاول احد ان يقتحم قضية الاراضي لإيجاد الحل، واضاف ان الاراضي ستظل حبيسة بسبب المشكلات وتسهم فى تعطيل الاستثمار اكثر، واوضح لدى زيارته لعدد من المشروعات الزراعية بالريف الغربي فى جولة شملت مناطق الانتاج الزراعي والحيواني بالمحلية، ان معالجة قضايا اراضي المنتجين بالمنطقة من اولويات الولاية خاصة فى الظروف المتغيرة التى تعيشها البلاد وان الولاية تعول على المشروعات الزراعية كأحد الموارد المهمة بعد خروج الموارد الاخرى، مشيرًا لضرورة تطبيق قانون الاستثمار القاضي بنزع الاراضي غير المستثمرة فى حال اخلت بالشروط حسب المنهج المقرر بامهال المستثمر مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر لبدء العمل بالمشروع او استخدام القانون، الامر الذى حدا بمعتمد محلية امبدة عبد اللطيف فضيلي الى الاشارة ان اللجنة التى كُونت بقرار وزارى لتسجيل 50% من الاراضي لصالح الاهالى و50% لصالح الدولة، واقر بعدم الالتزام بالقرار ورفضه من بعض الاهالي مما تسبب فى مشكلات اعاقت الاستثمار بالمنطقة، مؤكدًا سعي المحلية مع المركز لتأسيس مستشفى بيطري داخل مناطق الانتاج بالريف باعتبارها احد الاسباب الرئيسة التي ادت لتأخير التنمية بالمحلية، مشيرًا الى الاهتمام بالقضايا الأخرى التى تمثل نقطة ارتكاز فى المشروعات الزراعية مثل الكهرباء والأمن.