«كان مت اسمي وكان حي وسمي» هكذا قال أحد الفرسان وهو يومئذ يستعد لخوض المعركة ضد قوات الدفتردار في سهل بارا بقيادة المقدوم مسلم عامل سلطنة دارفور على المنطقة؛ فاستل سيفه وهاجم المدفع، فسقط شهيداً وسالت دماؤه الغالية لتروي أرض بارا مثلما سالت دماء الكثيرين من رفاقه في ساحة الوغى حيث انهالت عليهم النيران فماتوا دفاعاً عن أرضهم وأرض أجدادهم. ومن ذلك الحين ظل أحفاد ذلك الفارس يسكنون حول مدينة بارا ويتبعون لها إدارياً عبر كل الحقب، مروراً بفترة الاستعمار ومن بعدها الحكومات الوطنية المتعاقبة ولذلك فإن ارتباطهم ببارا ظل جزءًا من حياتهم حتى إنك إذا سألت أحدهم من أين أنت؟ لرد عليك تلقائياً أنا من بارا ولو كان يسكن في الرهد أو دميرة أو القاعة أو شرار. ولكن قبيل الانتخابات الأخيرة وبدون استشارة الأهالي اقتُطع جزءٌ كبير من محلية بارا ليضاف إلى المحلية المستحدثة في غرب بارا دون مراعاة لمصالح الناس الاقتصادية وارتباطاتهم الجغرافية والاجتماعية ويبدو، في الواقع الأمر، أن ذلك القرار قد اتُّخذ خدمة لجهات لا نعلمها لأنها تعمل في الخفاء أو من وراء ستار قاتم تحدوها منافع خاصة؛ ولذلك وعلى الرغم من مطالبات الأهالي المتكررة لم يتحقق لمواطني إدارية دميرة ما يريدون. وقد كان من ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها السيد الوالي معتصم زاكي الدين على نفسه وتعهد بإنفاذها فور انتهاء الانتخابات إرجاع إدارية دميرة لتكون تابعة لبارا. ليس هذا فحسب بل إن سيادته قد أرسل نائبه سعادة الفريق محمد بشير سليمان إلى المنطقة ليبشر الناس بأن قراراً قد اتخذ في هذا الصدد وأنهم سيعودون إلى بارا فوراً، ولكن ذهب ذلك الكلام أدراج الرياح وتبخر كغيره من الوعود دون تبرير يذكر من قبل حكومة الولاية. ومن بعد ذلك تكررت اللقاءات بين أهل المنطقة والسيد الوالي دون طائل ولا قرار حتى أحس الأهالي بأن الوالي إنما يسعى لكسب الوقت ضد مواطنيه لأمر في نفس يعقوب وهو في كل مرة يأتي بعذر لا يقبله عاقل ومع ذلك صبر الناس ولم يقدموا على اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تزعزع الوضع أو تسيء إلى الوالي، بل على العكس من ذلك تماماً بقوا على العهد يشاركون في كل فعاليات الحزب على المستوى الولائي ويؤكدون تأييدهم وولاءهم له رغم كل ما يلقونه من عنت وإهمال ربما يكون متعمَّداً في بعض الأحيان. نحن بكل تأكيد لسنا ضد أم كريدم فهي أرض أهلنا؛ و لكن ليس لدينا فيها مصلحة مباشرة بل إن مصالحنا كلها مرتبطة ببارا من تعليم وصحة وزراعة وذلك لأننا نمثل امتداداً طبيعياً لحوض بارا أو ما يعرف محلياً بمنطقة «الخيران» التي ترتبط ببارا ارتباطاً عضوياً بدرجة لا يمكن فصلها منها تحت أي ظرف ولأي مبرر إداري أو سياسي. ولذلك صار بعض الأهالي يعتقد أن تفريق القبيلة و تقسيمها إدارياً قد يكون مقصوداً لأسباب لا نعلمها؛ ويعتقد البعض الآخر إن سيادة الوالي إنما ينفذ رغبات ومصالح جهات أخرى تملي عليه ما تريد على حساب أهالي المنطقة وهم تحديداً «الفراحنة» الذين يمثلون ما يقارب 40% من قبيلة دار حامد، ويشكلون بالتالي السواد الأعظم من سكان محلية بارا. إن إلحاق إدارية دميرة بغرب بارا قد أضر بالأهالي ولم يقصر الظل الإداري بل زاده طولاً نظراً للمسافة الشاسعة التي تفصل أم كريدم عن أقرب قرى هذه الإدارية إليها. ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن حرماننا من التنيمة وفرص التوظيف والتمثيل والخدمات فذلك شأن عجب بدليل أننا لم نحصل إلا على مدرسة واحدة ما زالت في رحم الغيب من مجموع مئة مدرسة كان النائب الأول قد صدقها بها إبان زيارته الأخيرة للمنطقة رغبة منه في محاربة المدارس المشيدة من المواد المحلية «القش» مما أدى إلى تدني البيئة المدرسية وحرمان أبنائنا من المنافسة في فرص التعليم الثانوي والجامعي. ومن المؤسف حقاً حتى الصيانة لم توفر لمؤسسات التعليم القديمة رغم الوعود المتكررة من كبار المسؤولين. إن هذا الوضع يخالف مبدأ تقسيم السلطة والثروة الذي ظلت الإنقاذ تتحدث عنه وتطبقه في كثير من المناطق إلا هذه المنطقة التي نعتقد أنها تحارَب بلا سبب مشروع أو واضح. ومن طريف القول في هذا الصدد ما جاء على لسان أحد كبار السن في المنطقة بعد أن آلمه ما يرى فقال معلقاً: يبدو أن الوالي يريد أن «يعادل الرحل» و هو يعني حسب لهجة أهل المنطقة أن هذا الإصرار من جانب الوالي شخصياً قد يكون بمثابة سعي من حكومة الولاية إلى خلق فتنة في شمال كردفان شبيهة بتلك التي تدور حالياً في أبيي. لقد حاول الأهالي تسوية هذه المسألة مع السيد الوالي وتخاطبوا معه بصفة مباشرة وخاطبناه عبر كثير من الشخصيات التي نعتقد أنها من وجوه الخير وكان في كل الحالات يعد ثم يخلف؛ ولما أعيت بنا السبل ها نحن نرفع الأمر إلى مقام السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول وهما يستعدان لعقد جلسة مجلس الوزراء في الأبيض حاضرة الولاية راجين منهما الإيعاز إلى حكومة الولاية باتخاذ قرار عاجل وفوري بإعادة إدارية دميرة إلى محلية بارا حتى تنتهي معاناة المواطنين. إن هذا الكلام ليس فرقعة صحفية وإنما هو إجماع أهل المنطقة الذين اكتووا بمماطلة حكومة الولاية وقيادة الحزب الحاكم فيها وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فستكون كل الخيارات النظامية متاحة أمامنا للمطالبة بحقوقنا. ونحن هنا إنما نرفع هذا التظلم لأعلى جهة في الدولة والحزب ونقول لهما بكل صراحة ووضوح إننا قد ظللنا نؤيد هذا الحزب ونقف معه وندافع عن مواقفه في كل المحافل والمناسبات إلا أن قيادة الحزب على مستوى الولاية قد فقدت المصداقية في تعاملها مع قضايانا وهي بهذا تضر بمصالح المؤتمر الوطني وشعبيته قبل الإضرار بأهالي إدارية دميرة ولذلك فإن المطلوب هو قرار عاجل يحفظ حقوق الموطنين ويحافظ على لحمة المجتمع وسداته والله على ما نقول وكيل.
