كتب الأستاذ عثمان ميرغني مقالاً رائعاً تحت عنوان "هل هذا معقول" تحدث فيه عن زيارته التي رافق فيها السيد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه إلى ولاية شمال كردفان لافتتاح بعض "الحفائر" هناك. ولقد عبّر الكاتب عن دهشته لما شاهده في تلك المنطقة؛ و جاء في ذلك المقال وصفاً للحال في شمال كردفان على لسان أحد السفراء ما نصه " و يبدي دهشته من روعة الطبيعة ووفرة الموارد والخيرات ولا أحد يستغلها .. عذراء بكر تخشى أن تُبعث يوم القيامة كمريم بنت عمران... بصراحة ما يُحيرني حتى هذه اللحظة.. كيف كان يعيش هؤلاء القوم قبل هذه الحفائر). أولاً نشكر الأستاذ عثمان ميرغني على هذا الكلام الذي نتمنى أن يلفت أنظار القائمين على الحكم إلى معاناة البشر في هذه المنطقة الصابرة على ما هو أمر من العطش؛ و نتمنى أن يكون الأستاذ على عثمان طه قد خرج بنفس الإحساس و الشعور حتى يولي شمال كردفان شيئاً من اهتمامه. كيف بك يا أخ عثمان إذا علمت أن أحد العمال الذي لا يتعدى راتبه الشهري 450 جنيهاً وهو يعول أسرة تتكون من ستة أشخاص و لا يتقاضى راتبه لمدة خمسة أو ستة أشهر حسوما. و إذا أراد الحصول على ذلك المبلغ فعليه استئجار سيارة بمبلغ 200 جنيه وأن يقطع مسافة تزيد على 70 كيلومتراً ليقابل معتمد المحلية الذي ربما لا يكون موجوداً في مقر عمله في أم كريدم و بالتالي سوف يضطر للمبيت في تلك القرية و هذا يعني أنه سوف يصرف أكثر من ربع دخله في سبيل الحصول عليه و أحياناً ربما يعود بخفي حنين. إنّ الذين ابتدعوا فكرة تقصير الظل الإداري كانوا يقولون إن هذا النظام سوف يسهّل على المواطن الوصول إلى المراكز الإدارية و بالتالي يمكن أن يخفف عليه مشقة السفر و يقلل تكاليف الرحلة و مدتها، إلا أن ما حصل في شمال كردفان هو تقسيم المحليات بطريقة لا يقصد منها راحة المواطن و خدمته بل إرضاء بعض الجهات النافذة التي تربطها صلات خاصة مع سلطة الولاية و المركز. و لعل ما يلقاه المواطن من عنت في إدارية منطقة دميرة في شمال كردفان خير مثال على ما نقول.هذه المنطقة يا حضرات السادة تتبع جغرافياً لحوض بارا و تقع ضمن ما يسمى محلياً بمنطقة "الخيران" و هي من أهم مناطق إنتاج الخضر و الفاكهة و بها عدد مقدر من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى الزراعة المطرية في بعض أنحاءها. لقد كانت هذه المنطقة تتبع إدارياً لمحلية بارا على مر التاريخ؛ إلا أن حكومة ولاية شمال كردفان السابقة و بدون مبرر كافي سوى مطالبات بعض النافذين استحدثت محلية جديدة في غرب بارا و أضيفت إليها منطقة دميرة. و بدأت معاناة المواطنين في كيفية الوصول إلى رئاسة المحلية الجديدة في قرية أم كريدم منذ ذلك الحين. و قد طالب المواطنون السيد الوالي الأستاذ معتصم ميرغني زاكي الدين في مناسبات عديدة بإعادتهم إلى محلية بارا، وقد وعدهم بذلك في آخر زيارة قام بها إلى المنطقة في أكتوبر الماضي. و لكن حتى كتابة هذه الأسطر لم يحدث شيء مما وعد به السيد الوالي، بل إنّ ما رشح من معلومات يفيد بأن معاناة أهل المنطقة ربما تستمر لأجل غير مسمى. فالسيد الوالي يتعرض لضغوط من عدة جهات محلية و مركزية لها مصلحة في تبعية إدارية دميرة لغرب بارا. و من ناحية أخرى، ليس لدى أهل المنطقة أية مصلحة في أم كريدم و كل شئونهم و مصالحهم الإدارية تحتم بقاءهم في محلية بارا نظراً لارتباطهم بها جغرافياً و تجارياً و كل أبناء المنطقة يدرسون في بارا ويوجد بها المستشفى الوحيد في المنطقة وفوق هذا وذاك فإنّ بارا هي الأقرب إليهم فلماذا يا سيادة الوالي لا تسعى لراحة مواطنيك و تلحقهم بارا و ليس غيرها؟ ذلك لأننا إذا أردنا استغلال خيرات الأرض التي أشار إليها عثمان ميرغني فلابد أن يكون المواطن مطمئناً و مستقرًا إدارياً حتى يتفرغ لعمارة الأرض و استغلال خيراتها بالطريقة التي تحقق النفع و المصلحة للمواطن و الدولة في وقت معاً. أما إذا كانت الدولة لا تنظر إلا لجيب المواطن دون السعي لتوفير الراحة له فإن ذلكم ما يولد الشعور بالظلم و الغبن و التهميش. وإذا كانت حكومة الولاية لا تتعامل إلا مع الأقوياء و أصحاب النفوذ فإننا نذكرهم بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً، فشق عليهم، فأشقق عليه"- رواه مسلم. إنّ مثل هذا الموقف المتردد لا يليق بشخص نشأ في ربوع كردفان و يعرف تماماً ما يلاقيه المواطنون من عنت و مشقة لضعف حالهم و عفتهم حتى أنهم يخجلون أحياناً من الوقوف على أبواب الحكام و لكن ليس من شيمتهم السكوت على الظلم إلى ما لا نهاية. نحن نقول للسيد الوالي وا معتصماه! ونقول للأستاذ عثمان ميرغني الذي فتح هذا الملف " هل هذا معقول أيضاً؟".
