لم أصرح لأي صحفي أو صحفية بأنني ألوِّح بالاستقالة من رئاسة الاتحاد كما نشرت «التيار» عبر مندوبها المكلف بالوجود الدائم في اتحاد الصحفيين، فالتصريح يؤخذ دائماً من المصدر بهدف النشر وبموافقة المصدر وليس بقراءة الأحداث أو تسقُّط المعلومات كما في هذه الحالة.. وعندما يفكر رئيس الاتحاد في الاستقالة فإنه يقدمها إلى جهات الاختصاص وعند قبولها يمكن النشر ولكن أن يكون النشر بالتخمين وبدون إذن المصدر ودون أن يصرح بذلك فذلك إنما يدل على عدم النضج المهني والدخول في دائرة الاستهداف والتعبير عن رغبات كامنة في نفوس البعض تطلعاً للموقع أو إحساسًا بالغيرة وغيرها من الأمراض النفسية «حمانا الله منها» ولذا فإن ما نُشر في الصفحة الأخيرة بصحيفة «التيار» أمرٌ مخالف للأخلاقيات المهنية حتى ولو تم نشره «بحسن نية»!! واللجنة التي أعلنتُ الانسحاب منها وتجميد عضويتي بها هي لجنة مصغرة عن لجنة بها أعضاء من البرلمان وأعضاء من مجلس الصحافة وأعضاء من الاتحاد.. بمعنى أن تلك اللجنة صغيرة ومحدودة العضوية بثلاثة أشخاص تلخصت مهمتها في صياغة الأفكار التي نوقشت في اللجنة الموسعة وإنزالها في القانون القائم أصلاً، وبما أن موضوع السجل المثبت عند الاتحاد لم تتم مناقشته أو التعرض لموقعه من خلال المناقشات فإنه لم يكن وارداً التعرض له في اللجنة المصغرة وبصورة مخالفة مما اعتبرته أنا شخصياً أمرًا غريبًا وتصرفًا من وراء ظهر اللجنة الموسعة التي كلفت اللجنة المصغرة، ولذا اعتبرتُ أن الأمر فيه مؤامرة واستغفال للاتحاد وأن النية كانت مبيتة، فقد اتّخذت هذا الموقف دون بقية أعضاء الاتحاد.. ولكن المكتب التنفيذي انعقد في اجتماعه الدوري العادي وناقش الأمر باستفاضة وعبَّر عن موقفه الداعم لرئيس الاتحاد.. وليس ذلك بغريب على أعضاء المكتب التنفيذي الحريصين على مصالح المهنة وزملائهم الذين انتخبوهم وكلفوهم بحماية مكتسباته. وليس موضوع السجل الصحفي أمراً متعلقاً بالمال كما ظل يردد فيصل محمد صالح عضو نقابة الصحفيين التي تآمرت على أكثر من مائتين من أعضائها ليلة الانتخابات وشطبت أسماءهم حتى لا يشاركوا في الانتخابات وأنا كنت منهم في فضيحة بجلاجل حيث حولوا النقابة إلى خادم تابع ذليل للأحزاب آنذاك وكانت قائمتهم عبارة عن كوتات حزبية وأتوا برئيس للاتحاد من غير الكادر الصحفي العامل بل وزير ونائب رئيس حزب فالسجل الصحفي نحن نتمسك به من الجانب المهني والاختصاص كما في جميع النقابات في الوطن العربي «العراق، سوريا، الأردن، مصر، تونس، المغرب». والعائد من اشتراكات هذه العضوية يا رفيق فيصل خريج الجامعة الإسلامية لا يغطي قيمة المياه والكهرباء ورواتب الموظفين.. وقدر الاشتراك الذي لا تقوم بدفعه ثلاثة جنيهات شهرياً أي ست وثلاثون جنيهاً في السنة علماً بأن البطاقة نفسها زاد سعرها مع ارتفاع سعر الدولار.. فالأمر يا عزيزي ليس كما تزعم فنحن منذ نشأتنا نطالب بمهنية العمل الصحفي وأنت من المرتمين في أحضان الحزبية والائتمار بتقلبات السياسات الحزبية.. أما المهنية وهموم المهنة فلستَ من أهلها ولا من اهتماماتك برغم تزعمك لما يسمى بالشبكة غير الشرعية والتي تعمل «تحت الأرض» بالرغم من أن أحداً لم يحرمك من حقك كصحفي لا في السكن الذي تسلمته من داخل دار الاتحاد ولا في أي أنشطة أخرى بما في ذلك حقك في الترشح والمنافسة الحرة في منصب النقيب أو عضوية المكتب التنفيذي كما فعل بعض زملائك الشجعان فالأمل كبير في أن تقود المهنية التي تتحدث عن تطبيقها على أرض الواقع في بلد تبيح قوانينه حرية التعبير وحرية التملك وحرية التنافس من خلال القانون وليس خارج الإطار القانوني.. فلا يوجد في قاموس الصحفيين الوطنيين شطب المنافسين أو تزوير الانتخابات كما فعلتم. ويمكنني أن أتقبل منك أي توضيح عن قضايا وبلاغات فتحت ضد الصحفيين في فترة ولايتكم على نقابة الصحفيين المزورة.. هل دافعتم عن اعتقال صحفيين وأنا منهم تحت تهم كان من ضمها «الحرب ضد الدولة المادة 96أ من القانون الجنائي.. هل دافعتم عن رؤساء تحرير تم اعتقالهم لأنهم أجروا حوارات مع رموز اعتبرتهم حكومتكم وقتها تخابرًا وحرباً ضد الدولة.. هل وقفتم مع زميل أمام المحاكم؟ هل دفعتم غرامات حوكم بها زملاء وأودعوا أو اختاروا السجون؟.. نحن بين أيدينا إثباتات بما قمنا به في مجالات الدفاع عن المهنة.. والدفاع عن الزمالة وفي مجالات الاعتراض على أحكام صدرت.... من مجلس الصحافة.. فأين كانت مهنيتكم المدّعاة تلك؟ ولدينا الكثير الذي نقوله ليس دفاعاً عن اتحاد الصحفيين وإنما فضحاً لتصرفاتكم ولغيابكم. عندما كانت أمور المهنية بأيديكم زوراً وبهتاناً.
