هناك ادِّعاء كبير بشأن السجل الصحفي أيكون من اختصاص (المجلس القومي) للصحافة أم من اختصاص اتحاد الصحفيين.. والإجابة بالضرورة هي أن يكون من اختصاص الاتحاد؛ لأن الصحفيين هم قاعدته والاتحاد هو الجهة النقابية لهؤلاء الصحفيين.. وقد كان السجل بصفة مؤقتة بطرف المجلس الذي هو مجلس الصحافة وليس مجلس أي تخصص آخر يجعل منه مجلساً قومياً يؤمّه نفر من خارج المهنة.. وليست هناك صفة مقارنة بين المجلس الطبي أو الهندسي وبين مجلس الصحافة بتركيبته هذه؛ لأن المجلسَين الآخرين لا يضمان في تركيبتهما أعضاءً من خارج المهنة والتخصُّصات الأخرى.. فليس هناك تمثيل للمجلس الوطني ولا أعضاء يتم تعيينهم بترشيح من وزير الصحة أو وزير العدل أو وزير الشؤون الهندسية.. ولكن مجلس الصحافة يضمّ في عضويته مع احترامنا للجميع كل التخصّصات التي لا علاقة لها بمهمته «الصحافة» وهو من ثم ليس مجلساً مهنياً توكل إليه مهمة القيام بوضع معايير العمل الصحفي ولا تحديد الصحفي من غيره ولا يحق له أن يختص بالسجل الصحفي. في مصر، الأردن، تونس وكل بلاد الدنيا تحتفظ النقابات بحقوق عضويتها، وبين يدينا ممارسات كل هذه النقابات والجمعيات والاتحادات.. في المغرب، وموريتانيا وفي الصومال، أوغندا، نيجيريا وفي الدول الإفريقية كافة، أما في أوربا فإن مجلس الصحافة إدارة صغيرة تعنى بتنظيم إصدار الصحف وتنظيم معايير المؤسسات وشروط خدمة العاملين وإصدار التصديقات ووضع المعايير الإدارية والفنية للمؤسسة الصحفية من حيث بيئة العمل والمقر والمعدات ومراكز المعلومات ومراقبة المطبوعات الواردة وإصدار اللوائح وتطبيقها لضمان حسن أداء المؤسسات الصحفية وبناء العلاقات المهنية بين المجلس والمجالس النظيرة في الإقليم والعالم والمشاركة في أعمال المنظمات النظيرة وتبادل التجارب في مجال مجالس الصحافة في العالم. وجاء موقفنا من تحمّل مسؤولية ما جرى في لجنة صياغة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة (2011) بتكليف من لجنة الإعلام بالمجلس الوطني من خلال محاولة استغفال عضوية الاتحاد في اللجنة وإقحام المادة 23 «1» التي تقول: يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجَّلاً في سجل الصحفيين (بالاتحاد) واستبدال كلمة الاتحاد بكلمة (المجلس) في إطار شروط العمل بمهنة الصحافة والشروط الواجب توفرها في رئيس التحرير والصحفي (الفصل الخامس) بينما فات عليهم تعديل المادة «4» من الفصل الأول الصحفي حيث جاء التعريف الذي اتفقنا عليه بالآتي: الصحفي يُقصد به كل شخص مؤهّل يمتهن الصحافة ومسجّل لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وفقاً لأحكام هذا القانون.. وهذا يوضِّح بجلاء الطريقة التي تمّت بها عملية تثبيت سلطات المجلس في وضع معايير المهنة والشروط اللازمة لتسجيل الصحفيين المادة «9» الفقرة «أ» والفقرة «ب» التي فاتت على فطنة المؤامرة والتي تقول بالحرف الواحد ما يلي: تكوين المكاتب الفرعية في الولايات دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان وتفويضها أياً من سلطاته.. كذلك إقحام المادة «ن» والتي تقرأ: فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي. هذه الفقرات التي أُقحمت في مشروع القانون بصورة غير لائحية وخارج الاختصاص لا تمثل رأي اللجنة المصغرة التي كانت ثلاثية في عددها واختصاصاتها محدَّدة بصياغة الأفكار والمداخلات التي لم يكن من ضمنها إعادة السجل إلى المجلس ولكننا لاحظنا أن اللجنة ومن خلال عقد اجتماعاتها بمجلس الصحافة قد أضافت لعضويتها أشخاصاً لم يتم تكليفهم من قبَل اللجنة، ثم أضافت هذه المواد غير التي اُتُّفق عليها وهو ما يرفضه الاتحاد في حق أصيل يخص عضويته وأسباب وجوده أصلاً. سؤال بريء جداً: استغربت واستغرب معي الكثيرون في كيف تمكَّنت عبقرية (رئيس التحرير) من العثور على اسم شخصي الضعيف الذي أورده أحد الكتاب في صحيفته في مقالة تتحدَّث وتتحسَّر على الأقلام الصحفية النظيفة وقام بشطبه.. ولم تسعفه ذات العبقرية على قراءة تلك العبارات المسيئة في حق أسرة رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة الباسلة!!!؟ وهل يظن رئيس التحرير العبقري أنه بشطب اسمي من ذلك المقال سيؤكد للقارئ السوداني غير ذلك الذي قصده الكاتب الشجاع الأمين أو سيغيِّر من منهجي في الحياة ودوري النابع من طبيعة نشأتي وأصالة معدني ومعتقدي!؟.