ظلت المعاناة والمطالبة بالحقوق تلاحق «200» ضابط من الحركات الموقعة على السلام فى دارفور والقوات النظامية الذين كانوا ضمن قوات بعثة الاتحاد الافريقى التى تم نشرها فى دارفور وفقًا لاتفاق اديس الخاص بوقف اطلاق النار فى العام 2004م بعد ان انتهت مهمة الاتحاد الافريقى بتحويل المهمة الى البعثة المشتركة فى 13/8/2007م والتى بموجبها انتهت فترة هؤلاء لكنهم لم يستلموا متأخرات ستة اشهر والتى تجاوزت ال«3» ملايين دولار والتى طرقوا عبرها كافة ابواب مفوضية الاتحاد الافريقى والبعثة المشتركة بالاضافة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ولم يجدوا حلاً لتلك القضية مما دفع بممثليهم للاتجاه لرفع دعوى قضائية ضد مفوضية الاتحاد الافريقى حال عدم الاستجابة لمطالبهم. اتفاق وقف إطلاق النار. بتاريخ 28/4/2004م تم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بإنجمينا والذى اقر نشر قوات الاتحاد الافريقى ومراقبين دوليين فى دارفور، ومن خلال هذا الاتفاق تم تعيين مراقبين من الدول الافريقية والحكومة السودانية والحركات الموقعة على الاتفاق حيث بلغ عدد الضباط الذين تم استيعابهم ضمن البعثة من الحكومة السودانية والحركات «200» ضابطًا من بينهم «70» ضابطًا من القوات النظامية السودانية و«130» ضابطًا من الحركات برتب متفاوتة وكانت مهمة الفريق التحقيق فى اى خروقات واحداث تقع فى دارفور وظلت بعثة الاتحاد الافريقى تمارس المهام الموكلة اليها الى أن تم تحويل المهمة الى البعثة المشتركة «اليوناميد» التى تعمل الآن على الارض بدارفور. بداية التهميش: بعد انتهاء فترة بعثة الاتحاد الافريقى انتهى عمل ممثلى الاطراف السودانية الذين كانوا فى بعثة الاتحاد الافريقى بالعدد آنف الذكر وكانت لهم استحقاقات على مفوضية الاتحاد الافريقى ظلوا يناشدون لفترات طويلة دون جدوى حسب المقدم عامر محمود فضل الله عن الحركات المسلحة ممثل الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق الذى قال فى حديثه ل«الإنتباهة» انهم منذ تكليفهم بالمهمة كاطراف سودانية ظلوا يؤدون المهمة بتفانٍ كان محل اشادة المراقبين حتى جاءت لحظة تحويل المهمة الى البعثة المشتركة اليوناميد وعندها كانت لديهم حقوق عبارة عن متأخرات «6» اشهر بلغت فى مجملها «3 ملايين و600 الف دولار» بواقع «18» الف دولار للضابط الواحد لم تلتزم بها المفوضية رغم مطالباتهم المتكررة بجانب عدم منحهم شهادات بعد الخدمة والميداليات الذهبية اسوة باخوتهم الأفارقة الذين كانوا معهم فى البعثة، واضاف المقدم عامر ان الاتفاق فى الفقرة «4» على ان الشخص الذى يتوفى اثناء الخدمة تدفع دية لأسرته بمبلغ «100» الف دولار وقال ان لديهم خمسة من الضباط المشاركين فى البعثة قُتلوا جراء الأحداث فى دارفور اثناء اداء واجبهم الا ان البعثة لم تلتزم بدفع الديات لذويهم، وتابع عامر: «منذ العام 2007م ظللنا نطالب بحقوقنا التى لم تجد حتى الآن اذنًا صاغية رغم دفعنا بمذكرات متتالية الى كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وسكرتارية مفوضية الاتحاد الافريقى، والبعثة المشتركة بدارفور برئاسة قمبارى»، وقال ان كافة المذكرات المرفوعة لم يتم الرد عليها سوى الامين العام للامم المتحدة كي مون الذى اشار فيها الى ان مفوضية الاتحاد الافريقى بعد رفعها للكشف الخاص بالأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق بنهاية مهمة البعثة انه قام بتسليمه للمانحين الذين قاموا على الفور بدفع تلك الاموال المطلوبة نقدًا لمفوضية الاتحاد الافريقى، وقال عامر: نحن سنضع تلك المفوضية فى قفص الاتهام بالاستيلاء على اموالنا وفقًا لتقرير كي مون الذى قدمه لمجلس الأمن. رسالة لكي مون: دفع ممثلو الاطراف السودانية بمذكرة سابقًا الى الامين العام للامم المتحدة ومكررة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقى لدى «الانتباهة» نسخة منها فحواها : نحن ممثلى الاطراف السودانية فى لجنة وقف اطلاق النار ضمن بعثة الاتحاد الافريقى فى السودان المنتهية ولايتها فى 31/ديسمبر 2007م الموقعين ادناه ونيابة عن كافة ممثلى هذه الاطراف الذين انتهت مهامهم بانتهاء مهمة البعثة نود ان نضع امامكم بعض القضايا العالقة والمتصلة بنهاية المهمة من اجل حلها طبقا للفقرة «4» من المادة «2» من وثيقة الاتفاق فإن ذراع العمليات لجنة وقف اطلاق النار التى تتكون من الاطراف السودانية كاعضاء اصيلين واعضاء آخرين من دول اعضاء فى منظومة الاتحاد الافريقى فضلاً عن ممثلين للامم المتحدة والاتحاد الاروبى والولايات المتحدةالامريكية يعملون بصفة مراقبين، ليتم تمويلهم عبر ميزانية لجنة وقف اطلاق النار وهكذا استمرت مهمة البعثة فى اداء مهمتها منذ تأسيسها تحكمها وثيقة 28/مايو 2004م حتى انتقال المهمة الى البعثة المشتركة فى 31/ ديسمبر 2007م وقبل شهور قليلة من انتقال المهمة الى القوة المختلطة بدأت تظهر فى افق لجنة وقف إطلاق النار مؤشرات خطيرة وخصوصًا من سكرتارية اللجنة التى تسيطر عليها العانصر النيجيرية تحاول بصورة متعمدة التنصل من روح ونصوص وثيقة 28/5/2004م التى تحدد مكانة ووضعية الأطراف السودانية فى البعثة السابقة الا ان سكرتارية لجنة وقف اطلاق النار انتهجت اسلوب المراوغة والمماطلة وكسب الوقت فى تعاملها مع الاطراف بدلاً من اتباع اسلوب الصراحة والشفافية كنهج لمعالجة موضوع المستحقات المالية المتبقية باعتبارها مطلبًا جوهريًا وحقًا مشروعًا ولكن مضى وقت ونفد صبرنا وتأكدنا ان مذكرة الاحتجاجات والمطالب لم تجد الاهتمام من قبل الجهات المعنية ولدينا احساس بذهابها إلى سلة المهملات وهذا مؤشر خطير ويبدو جليًا تجاهل قيادة البعثة المشتركة لأمر ووضع كافة الأطراف السودانية المشاركة فى عملية السلام على الرغم من انهم يمثلون العمود الفقرى لعملية السلام فى دارفور فى الحاضر والمستقبل. نهاية المطاف: فى نهاية المطاف وفى ظل هذا الوضع المبهم والمريب قام ممثلو الاطراف السودانية بتوجيه رسالة الى الجهات المعنية عبر سكرتارية لجنة وقف اطلاق النار فى 30 مارس من العام 2008م تستند إلى كافة المرجعيات والوثائق القانونية التى تحدد وضعية ممثلى الاطراف السودانية المشاركة فى البعثة السابقة تتضمن المطالب والمستحقات العالقة التى لم تعالج وهي كالاتي: 1/دفع المستحقات المالية للممثلين للشهور ال«10» الى 12/ 2007م 2/ منح هؤلاء الممثلين الذين انهوا مهمتهم فى البعثة السابقة بنجاح اوسمة وميداليات اسوة باقرانهم من الدول الافريقية والدول الاخرى. 3/ منحهم شهادات اداء الخدمة فى البعثة وفقًا لاعراف وبرتكولات بعثات حفظ السلام الاقليمية والدولية. 4/ مساعدة هؤلاء الممثلين فى التنقل والترحيل الجوي حتى يتمكنوا من اخذ ونقل امتعتهم الخاصة من مواقعهم المختلفة التى كانوا بقومون فيها باداء واجباتهم فى بعثة الاتحاد الافريقي. 6/ دفع الديات لاسر الضحايا الذين قُتلوا على ايدى القوات الافريقية فى مختلف ارجاء دارفور سواء كان ذلك عمدًا او عرضًا. ونجدد التاكيد على ان مذكرة المطالب قد تم تسليمها للجهات المعنية من خلال سكرتارية اللجنة فى مارس 2008م واننا بدأنا نشك فى مصداقية وجدية سكرتارية لجنة وقف اطلاق النار فى تعاطيها بإيجابية مع هذا الملف المهم .وتعودنا منهم المراوغة خاصة من بعض العناصر النيجيرية مثل «المقدم اغوندى والرائد اوييلادى» وغيرهم وهذا ليس تجنيًا فى حقهم لكنها الحقيقة ومما يعزز شكوكنا وعدم ثقتنا بهم هو اننا فوجئنا حينما اطلعنا مؤخرًا على تقارير الامين العام للامم المتحدة كي مون المقدمة الى مجلس الامن الدولى بتاريخ 24/ديسمبر 2007م وفى 14/ فبراير 2008م والتى اكد فيها ان مشكلة المستحقات المالية قد تمت معالجتها بسعي وتدخل شخصي منه لدى المانحين وجاء نص تقرير كي مون المقدم لمجلس الامن والخاص بنشر العملية الهجين فى دارفور بتاريخ 24/12/ 2007م مايلى «فيما يتعلق بمستحقات علاوة اعاشة البعثة المتبقية لاعضاء حركات التمرد فى دارفور المشاركين فى لجنة وقف اطلاق النار يسعدنى ان افيدكم بان الاتحاد الافريقى قد وضع كشفًا للاموال المطلوبة للدفع النهائى والشامل وقد خاطبت المانحين الرئيسين الذين تعهدوا بتقديم الاموال الى مفوضية الاتحاد الافريقى لتغطية التكاليف المصاحبة لهذه العملية مناشدًا اياهم توفيرها باسرع وقت ممكن بما يؤدى الى طي هذا الملف وان دفع علاوة الاعاشة لممثلى حركات التمرد المشاركة فى لجنة وقف اطلاق النار لن يستمر بعد نقل السلطة الى القوة المختلطة مما يجعل حل هذه القضية باسرع ما يمكن أمرًا ملحًا .اما فى تقريره بتاريخ 14/2/2008م اورد الامين العام للامم المتحدة طبقًا للمذكرة «افادة مفوضية الاتحاد الافريقى القوة المختلطة فى 6 يناير بانها قد تلقت الاموال المطلوبة لتغطية ما تبقى من مدفوعات علاوة اعاشة البعثة لممثلى الاطراف فى لجنة وقف اطلاق النار وان الجهود جارية لاكمال الدفع النهائى مع نهاية شهر يناير ومن ثم اخراج ممثلى الحركات من مواقع القوة المختلطة لحين اتفاق الاطراف على نظام لوقف اطلاق نار شامل للجميع. فى انتظار القضاء أكد المقدم عامر عامر محمود فضل الله ان مفوضية الاتحاد الافريقى رغم تاكيداتها بتسلم تلك الاموال الا انها لم تنفذ شيئًا من تلك المطالب، وتابع: نامل الا يكون فى تلك الافادة تضليل لمختلف المستويات واننا مازلنا نتمسك ونطالب بحقوقنا التى وردت فى مذكرتنا المرفوعة بتاريخ 30/ مارس للعام 2008م وقال عامر انه كونه ممثلاً للاطراف السودانية للمطالبة بحقوقهم سيتجهون لرفع شكوى ضد مفوضية الاتحاد الافريقي، وتابع: «قبل ان نرفع الشكوى نطالب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووزير الخارجية على كرتى بالتدخل العاجل لمعالجة تلك القضية الانسانية، قضية الحقوق التى ارقت اسر السودانيين الذين كانوا ضمن بعثة الاتحاد الافريقى بدارفور قبل تحويل المهمة الى اليوناميد.»