سودارس : مالي..من نعيم الاستقرار لجحيم الانقلابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مالي..من نعيم الاستقرار لجحيم الانقلابات

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 03 - 04 - 2012

ليس غريبا أن تقع جمهورية مالي في مستنقع الإنقلابات العسكرية التي تشهدها القارة الأفريقية منذ إستقلال العديد من دولها في ستينيات القرن الماضي? ، ويبدو أن غرب افريقيا تحديدا, والتي تقع مالي ضمن دوله, يغرق بشكل مستديم في الأزمات السياسية. فمن إنقلاب غينيا بيساو عام2003 الي المحاولتين الانقلابيتين في موريتانيا وبوركينا فاسو في نفس العام مرورا بإطاحة الرئيس تشارلز تايلور في ليبيريا واضطرابات الوضع في السنغال وصولا الي أكبر أزمة في ساحل العاج عام2011 واعتقال رئيسها لوران جباجبو علي يد الرئيس الحالي الحسن واتارا, أصبح من المؤكد أن الإنقلابات السياسية التي تشهدها حاليا دول غرب أفريقيا قد إكتملت صورها بسقوط النظام في مالي مؤخرا بعدما ظل بمنأي عن هذه الأزمات السياسية طوال السنوات الماضية. جاء الإنقلاب العسكري الذي أعلنته مجموعة من العسكريين الإسبوع الماضي في باماكو عاصمة مالي والإطاحة برئيسها أمادو توماني توري, نتيجة لضعفه واخفاقه في إدارة شئون البلاد, ليزيد وضع هذه الدولة الفقيرة التي تعيش علي خط النار خطورة وعدم إستقرار خاصة وهي تواجه مشكلتين أساسيتين: أولاها مشكلة تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي التي تنشط حاليا في منطقة الساحل الأفريقي, وثانيتها تمرد الطوارق المسماة بحركة تحرير أزواد الذين يسعون إلي الحصول علي استقلالهم في شمال البلاد منذ نحو العام. وقد زاد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا الوضع تعقيدا في منطقة الصحراء ودفع الطوارق الذين كان يحتضنهم القذافي إلي العودة إلي مالي مرة أخري وسيطرتهم علي العديد من المدن في الشمال. ومع الانقلاب العسكري في مالي طرحت أسئلة عديدة حول المستقبل والمصير المجهول والغامض لهذه الدولة الإفريقية التي عاشت لفترة طويلة استقرارا سياسيا وسط أزمات شهدها دول الجوار. في حقيقة الأمر, يري بعض المراقبين إن مستقبل مالي أصبح أكثر ضبابية مع هذا الانقلاب العسكري ليس فقط بسبب الأحوال الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها مالي ولكن أيضا نتيجة لما تواجهه مالي من تحديات خطيرة في الشمال سواء وجود تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي الذي توغل بالفعل في الساحل الافريقي لضرب أمنه أو بحركات الطوارق التي حققت في الشهرين الماضيين ما لم تحققه منذ بدء تمردها عام1963 من انتصارات علي عدة مدن كبري تضم أكبر وأهم معسكرات الجيش المالي. ومن هنا يعتقد استحالة تحقيق أي حوار أو حل سياسي مع الطوارق التي تطالب بدولة مستقلة. وإنطلاقا من موقع القوة التي يتمتع بها الطوارق هذه الأيام, فمن المنتظر ألا يوافقوا علي حلول تعيدهم إلي المربع الأول مرة أخري, بل علي العكس سيستغلون هذا الانقلاب ليواصلوا زحفهم وبسط سيطرتهم علي المزيد من الأراضي في مالي. وبهذا الوضع المعقد في دولة مالي أصبح شبح التقسيم يخيم علي البلاد متجها بها نحو كارثة حقيقية بعد وقوعها في مثلث الفقر والقاعدة والانفصاليين. ومن جهة أخري تنم عن تفاؤل لقراءة المشهد المالي, يري البعض أن القيادة الجديدة التي ستتمخض عن هذا الإنقلاب العسكري قد تسلك طريق الحوار مع حركة الطوارق بدلا من لغة السلاح وقد تسعي إلي تسوية سياسية معها وإعطائها الكثير من الإمتيازات في الفترة القادمة وذلك تفاديا لحركة إنفصالية قد تحدث في شمال البلاد. وفي الواقع أن هذه النظرة المتفائلة قد تصطدم من جديد بنظرية المؤامرات الخارجية التي تستهدف وضع مالي الأمني من خلال إشاعة الفوضي ليصبح المناخ ملائما للقوة الغربية في بسط سيطرتها العسكرية وإقامة قواعد في المنطقة بحجة تعقب العناصرالإرهابية للقاعدة. وهنا يجب تسليط الضوء علي دولة فرنسا التي كانت تستعمر هذا البلد الإفريقي الغني بالثروات الطبيعية. ففرنسا تسعي منذ عدة اشهر مع شركائها في المنطقة لبدء حوار بين متمردي الشمال- الطوارق- والنظام المالي.
فإستقلال الطوارق لا يحظي بدعم فرنسا التي تسعي إلي إعادة ضبط الأمور لا قامة دولة جديدة وهو ما قد يطيل أمد الصراع في المنطقة بسبب وجود حركات الطوارق ليس فقط في مالي بل ايضا في دول الجوار مثل ليبيا والجزائر وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو الأمر الذي قد يشجعهم للمطالبة بالإنفصال في حالة نجاح إنفصال شمال مالي. وهناك تخوف فرنسي من ان تتحالف الطوارق مع حركة قاعدة المغرب الإسلامي لتساعدها في حركتها الإنفصالية وتنشأ في هذه المنطقة بؤر إرهابية تهدد دول الغرب مما يمهد الطريق لدخول دولة مثل فرنسا طرفا في الصراع.
في الواقع مالي ذاقت حلاوة الإستقرار السياسي لسنوات عديدة ومن الحكمة أن تستعيد باماكو فورا هذا الإستقرار من خلال إرساء حوار بين الماليين للحفاظ علي وحدتهم مع إمكانية تغيير الوضع السياسي الحالي مما يسمح أن يتعايش فيها جميع الطوائف والانتماءات العرقية في إطار دولة القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.