لفتت الهيئة العامة للإمدادات الطبية في الفترة الماضية الانتباه بعد محاولة بعض الجهات خصخصتها مما أدى إلى تشكيل لجان لدراستها والتوصل إلى ضرورة الإبقاء عليها باعتبارها الجهة الأولى التي توفر الدواء للقطاع العام. وتمتلك الهيئة عدداً مقدراً من العاملين الذين يبلغ عددهم 044 عاملاً من مختلف الفئات لإدارة (8) مخازن مهمتهم تسهيل إجراءات شراء وتخزين وصرف الأدوية إذ تكلف مخصصات هؤلاء العاملين إلى جانب حوافز اللجان مليون جنيه شهرياً أي ما يعادل 21 مليون جنيه سنوياً الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بيع الأدوية لسد المنصرفات وامتناع المستشفيات عن شراء أدوية الإمدادات الطبية وتفضيل شرائهم لأدوية شركات الأدوية الخاصة.. وقد أوجدت الهيئة لوائح داخلية خاصة بها تنظم عمليات الحوافز والمكافآت المالية إلا أن كل إدارة تتعاقب على الهيئة تقوم بإجراء تعديلات عليها فكان النصيب الأكبر للعاملين في فترات سابقة عندما توفرت لهم حوافز مجزية يتساوى فيها جميع العاملين مما أرهق كاهلها .. لكن إدارة الهيئة الحالية قامت بترتيب الأولويات في الحوافز للعاملين في الفئات المختلفة واجرت تعديلات جديدة على لائحة الحوافز والمكافآت المالية لسنة 1102 قوبلت بالاعتصام والإضراب عن العمل ولي الذراع بإغلاق مخازن الهيئة ومنع صرف الدواء واعتبروها غير منصفة وبها تفريق بين العاملين. وأكد مصدر أن الهيئة وضعت جملة من التدابير التي تسهم في خفض الصرف الكلي حتى تتمكن من أداء رسالتها في توفير الأدوية ذات الجودة والمأمونية والسعر المقدور عليه. وفي هذا الإطار تم تخفيض الحافز السنوي الذي يمنح للعاملين إلى 4 شهور بدلاً من 6 أشهر وذلك للوضع المالي الحرج للهيئة الذي ورثته ويتمثل في مديونية باهظة بلغت 08 مليون جنيه على الجهات الأخرى استعصى على الهيئة تحصيلها وازالة المخصصات التي كان يمنحها المديران السابقان لنفسيهما على سبيل المثال تخصيص عربة وسائق لمنزل المدير بالإضافة إلى حوافز رئاسته لجنة الدواء وغيرها من اللجان والضيافة الفاخرة بالإضافة إلى وقف البيع للأفراد والمنظمات والسماسرة فضلاً عن الشراء من الصناعة الوطنية وشراء الأدوية المسجلة فقط التزاماً بالقانون للحصول على الأدوية والمستهلكات الطبية بجودة عالية وأقل سعر ممكن. وأشارت التقارير أن نسبة انتهاء صلاحية الأدوية خلال السنوات الماضية بلغت 7% بقيمة 6 ملايين جنيه.. إلا أنها انخفضت إلى 1% حالياً إضافة إلى توفير أدوية الطوارئ خلال 6 أشهر ماضية ارتفعت نسبة توفيرها من 05% إلى 08%. وعزت إدارة الهيئة الإجراءات الجديدة على اللائحة المالية والتي خفضت حوافز العاملين لجميع الفئات إلى تنفيذ لائحة تستعيد الأدوية الصادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم والتي تنص على خفض أسعار الدواء لأكثر من 08% 51% في المتوسط وذلك انفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية الخاصة بخفض أسعار الدواء إضافة إلى وجود احتجاج من المستشفيات على أسعار الأدوية التي تبيعها الإمدادات وتفضيلها للشراء من شركات الأدوية الخاصة إلى جانب التزام الإدارة العليا للهيئة بتقليل أسعار الدواء للمستشفيات بأقل الأسعار الموجودة بالأسواق. سألت مدير عام هيئة الإمدادات الطبية د. جمال خلف الله عن حقيقة ما يجري داخل الإمدادات فأشار لقيامهم بإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمكافآت والحوافز المالية للعام 1102م وذلك بهدف تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد الصرف والإنفاق الحكومي وخفض التكلفة التشغيلية للهيئة من أجل توفير أدوية بأسعار مناسبة للمواطنين. د. بابكر عبد السلام المدير الأسبق للهيئة العامة للإمدادات الطبية يرى أن انتهاج العاملين لمسلكهم الأخير داخل الهيئة «الاعتصام» بسبب المحافظة على حقوقهم نسبة لارتفاع الأسعار والغلاء مشيراً إلى أن العاملين بالإمدادات الطبية يقومون بأعمال دقيقة يستحقون عليها التحفيز لكنه استدرك وقال إن الإدارة العامة اتخذت خطوات جيدة في حل القضايا المطلبية في حدود اللائحة فالتمييز بين الفئات موجود وهو لا يعني التقليل من حقوق وقيمة الآخرين مشيراً إلى أن اللائحة مجازة ومن الصعوبة تغييرها وأبان أن العطاءات التي يتم طرحها بطريقة شفافة وصحيحة تنجح في محاربة الفساد وضبط المال العام. الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني أكد أن ما حدث في الإمدادات الطبية هو نهاية الفوضى وما كان يحذر منه بأن الهيئة أصبحت ربحية مهمتها شراء الأدوية والربح فيها. وانتقد مسلك العاملين في الدخول في اعتصام والمدافعة عن حقوقهم دون الاهتمام بتوفير الأدوية.
