مع «توب تك» في نيابة الصحافة تفضح بعض الجهات نفسها حين تتعامل معها الصحافة بفقه السترة فتحجب اسمها في قضية أو تحقيق ولكن تلك الجهات تلجأ لفتح البلاغات في مواجهة الصحيفة والصحفي للدفاع عن «شرفها المستباح» مطالبة بدفع تعويض لا يستطيع الصحفي جمعه حتى لو جمع حصاد خدمته ومعاشه مضافًا إليهما ما ورثه عن أسلافه! تفعل الجهات الشاكية ذلك وهي على يقين أن الصحفي لم يكتب عن الهوى وإنما مستندًا إلى مستندات أورد بعضها في المادة المنشورة واحتفظ ببعضها لزوم حماية نفسه مستقبلاً. سجلنا في هذا الخصوص مشرف والحمد لله فقد أصبحنا زوارًا مألوفين لدى نيابة الصحافة التي تتعامل بحياد تام مع الشاكي والمشكو، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اشتكانا وزير سابق نتحفظ على اسمه احترامًا لقدسية الموتى بعد انتقاله لجوار ربه ونسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته .. اشتكانا الوزير السابق الذي أصبح وكيلاً لشركة تبيع «الوهم» للناس ممنية إياهم بحصد الذهب بعد دفع قيمة الاشتراك واستقطاب عدد من المشتركين .. اشتكانا رغم أننا استطلعناه في التحقيق فحولنا لابنه الذي لم يبخل علينا بإفادته وبالطبع نشرنا الإفادة ضمن التحقيق. كذلك اشتكانا المدير التنفيذي السابق لمحلية الخرطوم صلاح التهامي بعد نشرنا لسلسلة تحقيقات موقف كركر تحت عنوان «موقف كركر.. أسرار الصفقة المريبة»، وقد ورد اسمه أكثر من مرة في الحلقات الأربع التي نُشرت ولم نورد اسمه تجنيًا أو اعتباطًا وإنما المستندات التي تحصلنا عليها هي «الجابت إسمو» وقد ذهب التهامي للنيابة مدافعًا عن سمعته التي أشناها مطالبًا بتعويض لا أذكر قيمته الآن. آخر سجلاتنا في نيابة الصحافة بلاغ مفتوح ضدنا من شركة «توب تك» العاملة في مجال الطرق والجسور وهي مقاول من الباطن ورد إلينا أنها استولت على دراسة للطريق الدائري معدة بواسطة مكتب «أحمد عبد الوارث» المصرية والدار الاستشارية، وقد دفعت هيئة الطرق والجسور ثمن تلك الدراسة لمن أعدوها ولكن «توب تك» استولت على الدراسة بواسطة أحد منسوبيها داخل الهيئة وعادت لتبيعها مرة أخرى للهيئة التي دفعت أولاً وكانت ستدفع ثانيًا.. اشتكتنا الشركة رغم أننا لم نورد اسمها صراحة بل أشرنا إليه بالحروف، ورغم أن بين يدينا خطابًا من الشركة لمدير الهيئة تقر فيه بأنها استفادت من الدراسة المعنية حيث إنها لم تَرَ في ذلك عيبًا وقد أشرنا لمخالفات في الطريق الدائري رصدها مختصون وبموجب ذلك تم رفض التصميم بواسطة مدير هيئة الطرق والجسور المهندس المجاهد عماد فضل المرجي الذي أكد لنا عندما استطلعناه ما ذهبنا إليه بمعنى أننا «ما اتبلينا على توب تك. يعضد ما ذهبنا إليه ما ورد إلينا من معلومات تفيد بأن مدير الهيئة اشتكى الشركة لدى «مجلس تنظيم بيوت الخبرة والاستشاريين» بعد نشر التحقيق ورغم أن الخطوة جاءت متأخرة إلا أنها تُحسب للمهندس عماد فضل المرجي، ونرجو أن يفيدنا المجلس المعني بصحة المعلومة، وكنا نتوقع خطوة أكثر تقدمًا من وزير البنى التحتية الدكتور أحمد قاسم الذي نرجو ألا يكون في اتجاهه لحماية «توب تك» ويعمل بالشعار الذي رفعه الرئيس ونائبه بمحاربة الفساد حتى لا يكون بعض الحكومة يحارب الفساد وبعضها يحارب من يحارب الفساد. اللذيذ في الأمر أن مدير الشركة «حميدة عثمان» الذي لم نورد اسمه صراحة طالب بتعويض أكثر من «4» مليارات جنيه،وقد يعبر المبلغ عن مافاته من ربح او ما لحقه من خسارة،ايا كان المبلغ فيكفيني انني وفرته على خزينة الدولة «ياربي دي حا ألمها في كم سنة؟»
