خاص: الإنتباهة تعرّض البروفسيور كمال أبوسن الجراح العالمي واستشاري الجراحة العامة وزراعة الأعضاء إلى هجمة شرسة من بعض الوسائل الإعلامية اتهمته فيها بإجراء عملية زراعة كلى لفتاة أصولها سعودية وقطرية «18» عاماً تمت خلالها صفقة مالية مخالفة لقانون بيع الأعضاء البشرية في السودان، وكشفت الصحيفة بالوثائق سلامة الإجراءات القانونية والإدارية للعملية التي أجريت بمستشفى الزيتونة بالخرطوم، وقالت الدكتورة سوزان مأمون حميدة المدير العام للزيتونة في تصريح خاص ل«الإنتباهة» إن المستشفى وفي حالات زراعة الكلى يتبع خطواط إدارية صارمة وواضحة ولا يمكن لأي متبرِّع اجتيازها حتى تتم عملية نقل وزراعة الكلى، وهذا ما تم في حالة المتبرع «و» للمواطنة السعودية «ف». وأكدت أن المستشفى ملتزم باللوائح والقوانين والمواثيق المنظمة لكل أعمال وأخلاقيات العمل الطبي. إلى ذلك حصلت الصحيفة على كل الوثائق القانونية والإدارية التي اتبعتها المستشفى لإجراء عملية الزراعة واطمأن لها البروفسيور أبوسن حيث أصدرت جمهورية السودان من سلطته القضائية إقرارًا مشفوعاً باليمين للمتبرِّع دون أي ثمن أو مقابل ووافق بشهادة عدلين بالموافقة للطبيب المختص في الزيتونية بإجراء العملية وذلك أمام مولانا أمين محمد نورين قاضي دائرة التوثيقات الخرطوم، كما أن المتبرع فهم طبيعة العملية ووقع بالموافقة عليها. وأكدت مصادر الصحيفة أن أسرة المريضة اتخذت إجراءات قانونية بواسطة سفارة الرياضبالخرطوم ضد الصحيفة التي قالت إنها أوردت معلومات غير صحيحة واتهامهم بالمتاجرة في الأعضاء وإشانة سمعتهم وتسبيب الأذى والضررالبالغ للأسرة السعودية، وطالبت بتوفير حماية للمريضة بالمستشفى وأكدت المعلومات أن شقيق المتبرِّع كان يعمل لصالح والد المريضة بالمملكة العربية السعودية لفترة طويلة وتربط بينهما علاقات قديمة يسودها الاحترام والإخوة والمحبة ولما لم تتطابق أنسجته مع المريضة تبرّع شقيقه الحالي دون مقابل. وعلقت مصادر طبية على الواقعة وقالت إن الطب السوداني شهد تطوراً كبيراً خاصة في مجال زراعة الأعضاء، وقد أجرى البروفسيور أبوسن عدة عمليات لأجانب بالسودان خلال الشهر المنصرم مما يعد مفخرة للسودان وطبه.
