جددت وزارة المالية تحذيرها لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والاتحادية من تحصيل أية رسوم خارج أورنيك «15» إلا بإذن من المالية في رأيي أن تجديد الدعوة ليس كافيًا ولا بد للوزارة من اتخاذ خطوات جادة وأكثر عملية في أن تحاسب الشركات والمؤسسات التي تحصل تلك الرسوم، لأنها في نهاية الأمر موارد ملك للدولة والشعب تصب في غير اتجاهها الصحيح وتذهب لمنفعة أشخاص بعينهم، وترقد في جيوب الذين لا يرون إلا مصلحة أنفسهم فقط دون مصلحة الدولة أو المواطن ويتحصلون أموالاً قد تفوق مليارات الجنيهات إذا تم حسابها بصورة دقيقة كان في الإمكان أن تحل مشكلات كبيرة وتقلل من الضغوط الاقتصادية والمعيشية وتستغل في مشروعات تنموية لفائدة الجميع. ٭ عدد من الشكاوى وردت إلينا في هذه الزاويا تشكو من انعدام توفر المواصلات بخط الجيلي بحري في أوقات الأزمة وناشد مواطنون كثر يسكنون قرى بامتداد خط الجيلي المسؤولين في إدارة النقل ومواصلات ولاية الخرطوم بمراجعة الخط والحافلات المرخص لها ومتابعة العمل داخل الموقف والإشراف على دخولها وخروجها وتوفيرها خاصة في أوقات الذروة. ٭ الشكوى الثانية تتعلق بسوء شارع الاسفلت على امتداد الطريق بدءًا من منطقة سلمة الكباشي التي يعاني منها أصحاب الحافلات وسائقو الملاكي لعدم صلاحية الطريق للسير مما يصعب من مسألة التحكم في السيارات والسيطرة عليها نتيجة الانزلاقات تفاديًا للحفر الموجودة في الشارع، والأمر الثاني افتقاد الطريق بدءًا من منطقة الكدرو وحتى مدينة الجيلي للإنارة الليلية مما يسهم بقدر أكبر في ارتكاب مزيد من الحوادث التي أدت لمقتل المئات من الأشخاص وتتزايد يومًا بعد يوم والشاهد في الأمر أن أحد المواطنين الذي يقع مسكنه قريبًا جدًا من الشارع استوقفني في الطريق مناشدًا من خلال زاويتي هذه المسؤولين بمراجعة طريق التحدي الذي يفتقد أبسط المعايير الهندسية، واشتكى من قلة النوم له ولأسرته ليلاً جراء أصوات مكابح السيارات صغيرة وكبيرة التي تتوقف فجأة نتيجة لعدم توفر الإضاءة وتفاجأ أصحابها بالمطبات والحواجز التي أقيمت على الشارع بحجة التقليل من الحوادث المرورية والتي أدت لمقتل عدد من الطلاب من الجنسين في فترات سابقة، ودعا بإعادة النظر فيها أما بإزالتها أو بتوفير إشارات وإضاءة ولافتات تعرِّف السائق على الطريق ومخاطره والتنبيه مبكرًا قبل حدوث الأسواء.
