يُركِّز الإسلام على حرية الرأي باعتبار أنّ هذه الحرية من أهم الحقوق الإنسانية، بل جعلها الإسلام حقاً واجباً لا يجوز التنازل عنه، أو التهاون فيه، فإذا كان بعض العلماء يرى وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركناً سادساً من أركان الإسلام فإنَّ حرية الرأي هي أساس هذا الركن، لأنّ المسلم مسؤول، والمسؤولية التزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقويم الانحرافات في الأُمة في حدود طاقاته، وقدراته سواء أكان الانحراف في الدين أم في مقاصده أم فهمه، أم في المجتمع، وسواء أكان في قاعدة المجتمع أم قِمته، بل إنّ إنكار المُنْكَر على ولاة الأمر هو الذي حضَّ عليه الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وجعله باباً من أبواب الشهادة «سيِّد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمامٍ جائر فأمره ونهاه، فقتله». الأُمّة مطالبة بممارسة حقّها في حرية الرأي، والنقد، والنُصح والتعبير لأنّ في ذلك تمكيناً لحقوقها الحضارية والإنسانية حتى تكون بحق أُمة مخرَجة للناس من الظلمات إلى النور، ومن التخلُّف إلى التقدُّم، ومن الذيلية والتبعية إلى القيادة والاستقلالية. إنَّ بعض الناس يسيئون فهم قاعدة «سدَّ الذرائع» لأنّ إساءة فهم هذه القاعدة أدت إلى تراجع هذه الأُمة عن دورها القيادي وتفوقها الحضاري، كما أدت سيادة اتجاه فكري وثقافي يؤصل للانحراف، ويصادر الحُريات ليتحكم بذلك الطغاة على البشر، وتصبح الأُمة مسبِّحة بحمدهم، وطيعة لأذنابهم، وأسيرةً لآرائهم وتفسيراتهم التي يرون مخالفتها منافية للإسلام، وهذا ما جعل البعض يقوم بمقام الوصاية على الأُمة وكأنّها يتيم قاصر لا يعرف مصلحة، ولا يدفع مفسدة، مع أنّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قد أعلن عصمة هذه الأُمة من الخطأ وحصانتها من الضلال «لا تجتمع أُمَّتي على ضلالة أو خطأ»، والقرآن يوضح أن تجاهل الحُكام لإرادة الأُمم وسلب حقوقها في ممارسة النقد، والتقويم، والمناصحة والشورى دليل على الطغيان والاستبداد. حرية الرأي والتعبير عنها من دعامات الفكر الإسلامي ومبادئه التي مورست في واقع الأُمة، فعصمتها من المحن والهزائم، والأمراض، الاستبداد السياسي، والتعتيم الثقافي والتهميش الجماعي. لم يقتصر حرمان الأُمة من ممارسة حريتها على الدول والأنظمة بل سرى هذا الداء إلى التنظيمات الإسلامية والحركات والجمعيات التي أُوجدت لتكون وسائل أفضل في مساعدة الأُمة على الخروج من وهدتها، وتجاوز أزمتها، ومحاضن لتربية العناصر الصالحة من أبنائها، فإذا بها تمارس عملها تحت شعار سنفِّذ ثم ناقش» وحتى التنظيمات الإسلامية لم تسلم من عمليات التضييق على الرأي الآخر أو رفضه ومصادرته، فإنّ هؤلاء أسقطوا كل ما في تراثنا الفقهي المولد في عصور الملك العضوض والجبرية في حجر أمير الحركة أو التنظيم لتكون بين يديه وسائل شرعية وأدوات تراثية وصلاحيات قمعية ناجحة في منع الشورى والحيلولة دون بروز الرأي الآخر أو التعبير عنه ليكون أمير الجماعة أو قائد التنظيم قادراً على أن يخْلِف بجدارة واستحقاق أئمة الجور في مراكزهم ولكن تحت شعار«حاكمية الله تعالى» وهكذا تغلغل الاستبداد ورفض الرأي الآخر بل استئصاله من جذوره، ومنع تكونه في كيان المجتمع وسائر خلاياه حتى تكرست في الأُمة «عقلية العوام» وطبيعة القطيع ونفسية العبيد»، ويقول الأستاذ عمر عبيد: «فكيف أوصل الاستبداد هذه الأُمة إلى هذا الحال؟ وهي الأُمة التي اعتبر علماء أصول الفقه الأقدمون من أبنائها الرأي دليلاً من أدلتها الشرعية، فما يوصل الرأي إليه بالوسائل المعتبرة شرعاً يصبح شرعاً يتعبَّد الناس به، وإذا بالرأي يتحول عند الخلق إلى بدعة وجريمة وانحراف واعتزال وخروج عن السُنة، وابتعاد عن الاتباع بحيث يتنادى البعض بتنقية أجواء الأمة وحمايتها منه، واعتباره ضلالة يجب تحذير الناس منها، وذريعة يجب سدّها لئلا تفتح على الأُمة أبواباً من الشر لا تغلق، فتوقف التفكير واعتبر التوقف عن إنتاج الرأي ضمانة جيِّدة لبقاء مجموعة الأفكار السكونية الراكدة، فمن المسؤول عن تلك الشرور؟ إنَّه باختصار شديد استبداد الطغاة، وعجز العلماء وجهل الأبناء لا إبداء الرأي ولا الحرية في التعبير عنها». حرية الرأي ليست عملاً ذاتياً يمارسه الإنسان بينه وبين نفسه وإنَّما هو عمل يتجاوز ذلك إلى البُعد الاجتماعي، الذي يتمثل في حرية الإنسان في النظر العقلي للوصول إلى المعرفة دون أن يفرض عليه الآخرون الأدوات التي يتعامل بها، والمعطيات التي يستخدمها، كما تتمثّل في حريته في إعلانه عن رأيه الذي توصّل إليه عن طريق النظر والبحث، ونشره بين الناس والدفاع عنه، وإقناع الآخرين به، وهذا هو المعنى الشائع لحرية الرأي ويجب ألا تُقيّد هذه الحرية التي تعتبر حقاً واجباً للإنسان بأي وسيلة تعيقها عن الوصول إلى الناس أو تعيق الوسائل التي تستخدمها عن الوصول إلى الناس. حرية الرأي هي التي تُربِّي الأُمة على الرأي السديد والنظر الصائب، والنقد البنّاء وهي التي تحرر الإنسان من الوصاية والتبعية اللتين تفرضان عليه بشتى الوسائل والمسميات، فالإسلام قد حرر إرادة الإنسان ووفر لها الضمانات التي لا تجعل أحداً يوجهه إلى ما يريد أو يحمله على ما يكره، فالعقلية الناقدة تتميّز بقدرتها على المقارنة بين المتعارضات والمقابلة بين المعطيات، والاهتداء إلى أماكن القوة والضعف والصواب والخطأ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تكوين رؤية صحيحة، وحكم صائب موفق مدعوم، أما إذا ضربت الوصاية على العقل الإنساني بفعل الموروثات الثقافية والنفوذ والتسلُّط أو مصادرة الحقوق الأساسية وأولها حرية الرأي، فإنّ الأُمة ستسير في طريق يجعلها في تخبُّط مستمر نتيجة لمصادرة الحقوق، وهيمنة الرؤية الأحادية، النزعة التسلطية الفرعونية المبنية على قاعدة «ما أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» فالقرآن يعلمنا أن اتباع الخط الفرعوني الأوحد وإن كان مدعوماً ومؤيداً أو معززاً من الذين استخفّ بهم فرعون فأطاعوه عميةً وضلالاً، أو منفعة ومصلحة، يعلِّمنا أنّ هذا الخط جعل قوم فرعون يقعون في الخطأ تلو الخطأ...
