ظلت قضية اللجوء هاجس يؤرق حكومة السودان منذ عقود طويلة، فقد تحمل لوحده تدفقات اللاجئين من دول الجوار نتاج لعدم وجود الاستقرار فيها بفعل النزاعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية، وتحملت ولاية كسلا العبء الأكبر من موجات اللجوء حتى أصبحت شريحة اللاجئين تمثل (15%) من السكان بحسب الأستاذ حسن الجزولي مساعد معتمد اللاجئين بولاية كسلا والذي طالب المفوضية السامية اللاجئين بضرورة توفير الدعم اللازم لمواجهة تدفقات اللاجئين المتزايدة من دولتي إريتريا والصومال في معسكرات اللاجئين في شرق السودان والتي وصفها أنها تعاني نقصاً حاداً في المؤن والغذاء وتدني صحة البيئة لعدم التزام المانحين بتعهداتهم تجاهها، واعتبر الجزولي إن البطء في دعم المانحين لا يتوافق ومطلوبات اللاجئين المتزايدة والتي أصبحت في الفترة الأخيرة شحيحة لا تتناسب مع حجم اللاجئين. ودعا الجزولي إلى دعم السلطات الأمنية بوسائل حركة واتصال حديثة تمكنهم من محاربة شبكات تهريب البشر والتي تنشط في الحدود وتعمل على ابتزاز اللاجئين، مقراً بوجود عيوب في قانون اللجوء لسنة 1974م لذا تم تكوين لجنة عليا على مستوى وزارة العدل ومعتمدية اللاجئين والأمن والاستخبارات والشؤون الإنسانية لتعديله وتطويره حتى يتسق مع المعطيات الجديدة. في البداية ماهي طبيعة العمل في مفوضية اللاجئين؟ تعتبر ولاية كسلا من الولايات التي استضافت اللاجئين لفترة (4) عقود من الزمان ولازالت تقوم بهذا الدور، ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين (15%) من العدد الكلي للولاية وتوجد لدينا معسكرات عديدة حوالي (6) وهي معسكر أم شريف، القرية، الشجراب (1-2-3)، ومعسكر عبودة يبلغ عدد لاجئ هذه المعسكرات حوالي (7,630) ألف لاجئي، يتم تصنيف هؤلاء اللاجئين إلى ثلاثة أنواع، أولاً الذين يقيمون في المعسكرات التي ذكرت وتقدم لهم خدمات صحية وتعليمية ومياه من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ثانياً مجموعة لاجئ المدن وهي أهم شريحة ويقيمون في مدينة كسلا الكبرى، خشم القربة، حلفا، أروما، ود الحليو وتشارك هذه الشريحة المواطنين في مواردهم الشحيحة المياه، الصحة، التعليم، السكن والخدمات المختلفة ولا تقدم المفوضية السامية أو منظمات المجتمع المدني أي خدمات وإذا قمت بزيارة لأي مرفق خدمي تجد أن أعداد اللاجئين فيها ليست أقل من (15%)، وثالثاً مجموعة طالب اللجوء وهذه الظاهرة بدأت منذ عام 2004م وحتى تاريخ اليوم وكانت في البداية أعدادهم بمتوسط (10) أشخاص في اليوم وتوالت أعدادهم إلى (70) في اليوم وبلغت أعداد هؤلاء منذ عام (2004م) وحتى تاريخ أمس الأول (43600) ألف طالب لجوء ومعظمهم من شريحة الشباب تتراوح أعمارهم بين (12-30) عام، ويتصف هؤلاء بالهروب من الخدمة الإلزامية لدولة إريتريا ويبررون هروبهم منها بأنها لا ترتبط بزمن محدد وقد تستمر لأعوام عديدة. وفي تحليلنا لهذه الأعداد وجدنا (26%) من هؤلاء القادمين هاربين من الخدمة الإلزامية و (8%) منهم عسكريين و (27%) من الطلاب و (6%) من الأطفال و (5%) نساء و (28%) شرائح أخرى، وهذه الشريحة تشكل هاجس لكل الجهات الأمنية والسلطات المحلية ونحن كمفوضية لاجئين. وهنالك تنسيق كامل مع الوحدات الأمنية فيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي أرهقت الولاية، ويأتي هؤلاء اللاجئون بطرق شتى على الدواب، سيراً على الأقدام وعن طريق التهريب ومنهم من يقع في أيدي السلطات الأمنية في الحدود ويتم ترحيلهم حتى معسكرات اللاجئين أو حتى مدينة كسلا، وبعضهم يأتي إلى ود شجراب ويتم ترحيل هؤلاء إلى مدينة كسلا ولدينا هنالك منزل للإيجار يتم جمع هذه المجموعة وبعد ذلك يتم ترحيلهم إلى معسكر ود شجراب حيث يتم إجراء فحص الطبي عليهم والذين تنطبق عليهم المواثيق الدولية يتم إعطاءهم حق اللجوء كما يتم إسكانهم في معسكرات وتقدم لهم الخدمات.هذه الظاهرة لديها بعض إفرازات خاصة فيما يتعلق بالأطفال غير الراشدين أي الذين أعمارهم أقل من (18) عام يأتون مع هؤلاء القادمين الجدد ويتم حجزهم بواسطة بعض المهربين في بعض الأحيان وتصل تكلفتهم إلى (2) ألف دولار للفرد الواحد وهذه من هواجس الولاية المرهقة، وفي بعض الأحيان يتم التنسيق مع السلطات الأمنية ويتم حجز بعض الأطفال وهنالك مجهودات مازالت قائمة وخلال الشهرين الماضيين لم تظهر حادثة جديدة لحد ما وبلاغات أي السلطات الأمنية ويتم التنسيق. وكل هذه الأمور تم تنسيقها وتداولها مع الجهات المختصة، مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتم عقد ورشة عمل لبناء القدرات للتفاكر مع الإدارة الأهلية لحسم هذا الأمر واستهدفت هذه الورشة كل القضايا بالولاية في المنطقة وشاركت فيها معتمدية اللاجئين والمفوضية والأمن والاستخبارات والإدارة الأهلية بالمنطقة وتم تقديم أوراق عمل عديدة عن مخاطر اللاجئين واللجوء وتهريب البشر وكل الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، وخرجت الورشة بتوصيات نتمنى أن ترى النور قريباً، ومن ضمن التوصيات الهامة تنوير القيادات الأهلية والسلطات المحلية على الحدود بمخاطر ترحيل البشر حيث يقدح هذا الأمر في خبرة السودان وتاريخه الناصع في مجال اللجوء واللاجئين واستقبالهم وإيوائهم لفترة (4) عقود ولا نريد تشويه هذا التاريخ بأعمال لا تشبه أخلاق السودانيين و كرمهم. والقائمون على أمر اللاجئين شريحة ضعيفة يحتاجون للتنوير وسن قوانين رادعة لردع المهربين، لأن القوانين الحالية ضعيفة والعقوبة ليست رادعة حتى يقلع هؤلاء المهربين من هذه الظاهرة الخطيرة، فيما يتعلق بخدمات اللاجئين الذين يوجدون في المعسكرات هذه المجموعة ليست لديها مشاكل لأن أعدادهم محصورة وتقدم لهم خدمات الصحة من جمعيات الهلال الأحمر والمياه وصحة البيئة ومن منظمة السقيا، والنواحي الإدارية تتم بالتعاون مع السلطات المختلفة والمعتمدية. وعلى حسب تحليلنا أن مشكلة اللجوء لديها ثلاث حلول عالمية أولها العودة الطوعية، إعادة الاستيطان وأخيراً الاندماج في المجتمع المحلي، وأحسن الحلول هي العودة الطوعية ولكن في الوقت الراهن رأينا لا يمكن أن تكون هنالك عودة لأن هنالك قادمين وهذه تؤدي لمشاكل عودة عكسية، ولتلك الأسباب تم توقيف العودة منذ 31/2/2004م. وبالنسبة للاندماج في المجتمع المدني هذا قرار تحدده حكومة المركز بالتنسيق مع السلطات الأمنية في المنطقة، وأما إعادة الاستيطان فهو حل يخدم شريحة ضعيفة جداً من اللاجئين الذين لديهم أقارب في هذه المناطق، ومعظم الأعداد التي يتم ترحيلها خلال العام لا تزيد عن (400) إلى (300) لاجئ وهذا لا يحل مشكلة كم هائل من اللاجئين في المعسكرات والمدن. وبالتركيز على شريحة لاجئ المدن كان في السابق هنالك برنامج المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين يقوم بتقديم خدمات لكل المرافق الصحية والتعليمية، وقام البرنامج بتشييد عنابر وفصول بحيث يشارك اللاجئون المواطنين في هذه الخدمات، ولكن توقف هذا البرنامج بعد حرب الخليج في التسعينات ولم ير النور حتى الآن، ولكن هنالك بشريات خلال هذا العام ووصلنا وفد من الدول المانحة ووعدنا بتفعيل هذا البرنامج مرة أخرى، وستكون ضربة البداية تأهيل محطة مياه كسلا التي أنشئت قبل (20) عاماً من الحكومة اليابانية ونتمني ان يتم تفعيل هذا البرنامج حتى نستطيع تخفيف العبء عن المواطن الذي شاركه اللاجئ في خدماته. هل صحيح أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق بدأت التنصل عن دورها تجاه اللاجئين؟ المفوضية السامية مسئولة من اللاجئين بكل شرائحهم ولكن بكل أسف تقدم خدماتها للاجئين الذين يوجدون داخل المعسكرات، وكانت تقوم بمعالجة على مستوى المدارس وتوقف هذا البرنامج لمدة تقارب (20) عاماً، وناشدنا المفوضية السامية مرات عديدة بأن لاجئ المدن يمثل عبء ثقيل على حكومة السودان والمواطن خاصة أن ولاية كسلا متأثرة بالجفاف والحروب الأهلية وشح الأمطار، وإنسان الولاية يعاني الأمرين ونتمنى ان يتم تفعيل برنامج المناطق المتأثرة باللاجئين حتى يتم تخفيف ذلك العبء عن المواطن وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره كاملاً، وبما أن السودان عضو في الأممالمتحدة من حقهما أن يقوم بدوره كاملاً كما قمنا نحن طيلة فترة (4) عقود. ماهي الحلول المناسبة ليقوم المانحين بدورهم كاملاً؟ على حسب تجربتنا الطويلة في هذا المجال أن إيقاع المانحين بطئ دائماً ويرتبط بالميزانيات والمنح والبرنامج العالمي، وحالياً هنالك حلول متاحة في الوقت الراهن وهي تفعيل هذا البرنامج وذكر الوالي المعاناة من هذا الأمر، ولذلك وعد المندوب السامي بأن هنالك خطوات عملية في هذا العام وأشياء ملموسة على أرض الواقع. من الواضح أن المفوضية السامية للاجئين تقوم بخروقات للاتفاقيات المبرمة معها وتتدخل أحياناً في السيادة الوطنية؟ لا استطيع أن أقول هكذا، ولكن هناك خروقات تتم من وقت لآخر من المفوضية بالرغم من محاولة التنسيق بيننا والسلطات الأمنية في تقليل هذا الجانب من الاختراقات فالاتفاقية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فالممثل الشرعي لحكومة السودان هي معتمدية اللائجين ومن المفترض أن يتم أي عمل بالتنسيق مع المعتمدية لأنها تمثل الحكومة ووزارة الداخلية على أساس أن يتم العمل بالتنسيق مع السلطات الأمنية، والاتفاقيات تتم بنفس المنوال، ونتمني ان يتم التنسيق لتلافي ظاهرة الخروقات التي تحسب علينا. بعض قوانين اللجوء تحتاج إلى تطوير ومواكبة مثلا فيما يتعلق بعدم السماح بتسوير المعسكرات ؟ أثيرت هذه النقطة في عدة لقاءات لكن على حسب القوانين والمواثيق الدولية يقولون إن هذا غير مسموح به ويتم تسوير المعسكرات وحجزها من الأممالمتحدة وقانون حقوق الإنسان، وهنالك محاولات لتقوية السلطات التي توجد على مستوى المعسكرات ودعمها بوسائل الحركة ومعدات الاتصال حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه لكي تتسق مع المواثيق الدولية. فيما يتعلق بتطوير العمل والمواثيق والقوانين تم تكوين لجنة على مستوى وزارة العدل ومعتمدية اللاجئين والأمن والاستخبارات والشؤون الإنسانية لتعديل وتطوير اللجوء لسنة 1974م حتى يستق ويتضمن كل المواقف تتسق مع القانون الجديد والمعطيات الجديدة مع المواثيق التي وقعت عليها جمهورية السودان. وقبل أيام تسلمت نسخة من هذا القانون الذي تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للتوقيع عليه بعد أن يمر عبر المعتمدية ويتم إرساله لكل الجهات المعنية لإبداء آرائهم حول هذا الموضوع. وسيتم عقد اجتماع عاجل لهذا الأمر للتطوير وتم تغيير اسم قانون اللجوء للعام 1974م إلى قانون اللجوء لعام 2009م ونتمني أن يقوم بقدر المستطاع بوضع كل النقاط التي لم يتضمنها القانون السابق حتى تتسق مع كل المواثيق والقوانين التي وقعت عليها حكومة السودان. الملاحظ أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تدفع السودان دفعاً لسودنة اللاجئين ودمجهم في المجتمعات المحلية؟ هم يحاولون ذلك ونحن عكسهم تماما،ً وفي عدة محاولات سابقة يسعون لوضع الحلول عن طريق الحل الثابت لمنظمات المجتمع المحلي و يذكرون بأن هنالك بعض الزيجات التي تمت بين السودانيين واللاجئين وأن بعضهم يتهربون داخل المدن من المعسكرات، ونحن في كل اللقاءات نذكر بأن موضوع دمج اللاجئين أمر يحدده المركز. وعندما زارنا المندوب السامي لشؤون اللاجئين على مستوى العالم لولاية كسلا قبل عامين وتمت مناقشة هذا الأمر مع والي ولاية كسلا وذكر بأنه يريد الحل الثالث وكان رد الوالي بأن الأمر يخص حكومة المركز وحدها. رغم جهود الجميع في الحد من ظاهرة تهريب البشر من اللاجئين والمتسللين إلا أنها دون الطموح؟ هذا الأمر يلقى عبئاً على السلطات الأمنية وحكومة كسلا والمعتمدية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهذه الشبكات تحتاج إلى جهود مشتركة لكي يدلي كل فرد بدلوه فى مجال عمله، وعلى سبيل المثال يتطلب من المفوضية دعم كل السلطات الأمنية التي توجد على الحدود بمعدات اتصال وسائل حركة حتى يكون هنا ضبط، والحدود المفتوحة تشكل هاجساً للولاية ودورنا كمعتمدية تنسق مع المفوضية بقدر من المستطاع لتقليل هذه الظاهرة. عالمياً أي لاجئ عابر حدود من بلد لآخر يفترض أن تكون هنالك نقاط حدود، فإما أن يكون هذا القادم تنطبق عليها المواثيق الدولية ويسمح له بالدخول وإما لا ينطبق ويرجع إلى بلده، ولكن انفتاح الحدود أدى لهذه الثغرة، ولذلك لابد من تقليل دور هذه الشبكات وسن القوانين الرادعة. هواجس إفرازات اللجوء تدعو لوضع التحوطات خاصة في ما يتعلق نشر الإيدز والأمراض الأخرى؟ جهود المعتمدية في تقليل هذه الظواهر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأن يتم بقدر المستطاع التفاكر في آلية تتفق مع المواثيق الدولية، بحيث لا تتعارض ما نقوم به الولاية فيما يخص فحص القادمين. وهنالك آثار سالبة عديدة أولاً الأمراض المنقولة جنسياً بالرغم من أن هنالك نواحي إيجابية تتعلق باللاجئين لأنهم يمثلون عمالة رخيصة في موسم الزراعة و السمسم ولقيط القطن، وإذا تم مقارنة الأمر سلباً وإيجاباً فإن سلبياتها أكثر. المفوضية السامية بدأت في تقليص دعمها لمعتمدية اللاجئين؟ المفوضية في الآونة الأخيرة منحت معتمدية اللاجئين بميزانيات شحيحة وهذا أدى إلى تخفيض العمالة في عام 2007م حتى شملت ما يقارب (49%) من العاملين بالمعتمدية نتيجة لتقليص الخدمات، والآن معظم خدمات المعتمدية تم تسليمها لمنظمات أخرى وكانت في السابق تشمل خدمات المياه وصحة البيئة والآن تم تسليمها لمنظمة السقيا وذلك بسبب ما عرف بالحلول الإستراتيجية لمشكلة اللاجئين المطولة في شرق السودان، وفي هذا الإطار تقول المعتمدية بأن أولويات النازحين تقديم خدمات للاجئ دارفور والجنوب وتعتبر شرق السودان نال حظه ما يقارب (4) عقود وهذا له تأثير كبير على الخدمات وميزانياتها. هل هنالك حصانة لطالبي حق اللجوء وما الفرق بينهم والمتسللين؟ نعم طالب اللجوء لديه قانون واضح وهو يعتبر من ضمن الجهات المسئولة عنه وهي معتمدية اللاجئين إلى حين حصر العمل، أما المتسلل يمكن أن تكون لديه مشكلة مع السلطات الأمنية أكثر من المعتمدية وهو ليس طالب لجوء أو يكون متسلل اقتصادي أو طالب عمل وطالب اللجوء يتم تسجيله حتى تقوم المفوضية بتحديد دورها نحوه. من الملاحظ أن المفوضية بدأت تعمل على تقليص دور المعتمدية؟ رؤيتهم على المدى البعيد تقليل دور المعتمدية بإعطاء الامتيازات لمنظمات أخرى، وتعتبر هذه خطة للاجئين عاشوا (4) عقود ودور المفوضية يكون دور حماية وعبارة فقط وليس تنفيذ. هل تقدم لكم شكاوى من اللاجئين في المعسكرات؟ يشتكي اللاجئون من الخدمات وضعفها في معسكراتهم، وذكرت أن الإعانة أصبحت شحيحة في الأونة الأخيرة وكانت هنالك حصة تقدم للاجئ من كل المواد الغذائية الحبوب، البقوليات، الزيت، السكرو الملح، الآن أصبحت هذه المواد تعطى لشريحة معينة وهم شريحة العجزة. هل وصلت إليكم أي شكاوى من اللاجئين تتعلق باضطهادهم في بلدانهم؟ ليست هنالك شكاوى في هذا الإطار ولكن نسمع بهذه من القادمين الجدد عندما يتم فحصهم يذكرون بأن هنالك اضطهاد ديني فيما يتعلق ببعض الشرائح وبعض المجموعات الدينية يتم استهدافهم وإرسالهم للتجنيد الإجباري ولذلك يفر بعض القادمين بأبنائهم في سن التجنيد أو الخدمة الإلزامية ولم تأتينا شكوى ضد السودان. ماهي الحلول والمعالجات التي تقومون بها للحد من ظاهرة هروب اللاجئين من المعسكرات؟ نعمل بقدر المستطاع على تحسين الخدمات داخل المعسكرات لكي تكون جاذبة وتقديم الخدمات متكاملة من تعليم وصحة، ويعتبر التعليم شيء مهم لتعليم أبنائهم ويكون هذا عامل قوي لاستقرارهم بحيث لا يهربون إلى المدن. وإذا قارنا بمعسكرات أوروبا نجد الفوارق كبيرة على سبيل المثال يتم تدمير البيئة حول المعسكرات تدميرا كاملا بينما في أوربا يتم منح اللاجئ بوتجاز وأسطوانة للمحافظة على البيئة.