حاول الدكتور مأمون حميدة وإمبراطوريته وسدنته، أن يغبشوا وعي الناس.. بعد أن فشلوا في نشر خبر موتور رفضته أكثرية الصحف، بأنهم كسبوا قضية في مواجهة «الوطن». واللهِ إنهم لكاذبون!. وأصل الحكاية أن محكمة الموضوع المختصة بقضايا الصحافة والنشر شطبت بلاغين: الأول في مواجهة الراحل سيد أحمد خليفة.. والآخر في مواجهة شخصي الضعيف. وقضت ببراءة الصحيفة.. بعد أن برهنت: - وفاة سيدتين حبليين، نتيجة أخطاء بالمستشفى الأكاديمي. - وفاة طفل بنزيف أثناء الختان. - تدهور بيئي مريع ونفايات في المستشفى ومحيطها. الاستئناف تمسك بحيثية واحدة في القضية الثانية.. من ضمن أربع حيثيات، والمتعلقة بمقالة منشورة بعنوان «المرتشون»، باعتبار أن المقالة هاجمت أحد الصحفيين..!. إذن الاستئناف اعتبر النشر فيما يتعلق ببيئة المستشفى، والسيدتين الحبليين، والطفل المختون كان صحيحاً. فأعادت محكمة الاستئناف القضية لمحكمة الموضوع.. والتي رأت أن هناك إشانة سمعة.. مع عدم توفر بينات للتعويض المادي، لانتفاء هذا الركن.. وكان حميدة ومؤسساته قد طالبوا بتعويض وقدّره ب«500» مليون..!. ومالم يذكره د. مأمون حميدة وسدنته، في الخبر المدسوس، والمعلومة الكاذبة، التي مررها بعض المحسوبين على الإمبراطورية أن القرار ابتدائي، ويحق ل«الوطن» الاستئناف..!. وبالفعل بدأ المستشار القانوني للصحيفة، الأستاذ الطاهر خليفة، بدأ في اتخاذ إجراءات الاستئناف. سدنة الدكتور مأمون حميدة والذين انتظموا في الكتابة .. ونشطوا في الرد تحركوا في اتجاهين: - الاتجاه الأول: تبناه د. صلاح محمد إبراهيم، أستاذ إعلام معروف.. ورئيس تحرير سابق فاشل، تسبب في انهيار صحف.. ويعمل الآن بمؤسسات د. مأمون حميدة الخاصة. - أما الاتجاه الثاني: فقد قامت الإذاعة الطبية أول أمبارح .. بجوطة عقب قرار المحكمة.. بعد أن أوهم محامي الشاكي، الأستاذ أشرف السراج، والدكتور حافظ حميدة.. أوهما الزبانية أنهما كسبا القضية في مواجهة «الوطن».! فانبرى شخص، قيل إنه إمام مسجد وليس إمام محمد إمام..!. فقدم خطبة عصماء، لا ينافسه عليها ولا حتى المتنبئ في حضرة سيف الدولة بن حمدان..!. أرغى الإمام وأزبد.. تاركاً أمور الدين، من أجل دنيا يصيبها..!. مع أن الدين الحق يحث الأئمة والعلماء على أن ينحازوا إلى البسطاء والمساكين والفقراء.. فحرم هذا الإمام نفسه من المنّ الإلهي العظيم «ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين». أما بالنسبة للدكتور صلاح محمد إبراهيم.. فإن «خادم الفكي مجبور على الصلاة». لم يكن هناك ما يستدعي التخفيف، ولن أكون في موقف الاستجداء.. وأصلاً فإن المحكمة رفضت التعويض الذي طالبت به مؤسسات مأمون حميدة. وقد لا يعلم مأمون حميدة وزبانيته أن سيد أحمد خليفة عليه رحمة الله قد ترك لأولاده الثلاثة والوالدة، ميراثاً، من المال الحلال والعقار، الذي بناه من الغربة بكد اليمين وعرق الجبين.. وليس من مال السحت والسرقة.. وليس من دم الغلابى والفقراء والمساكين.!. إنها جولة في معركة طويلة ضد التجاوزات والمخالفات، ومهما تحايل المكابرون والماكرون.. فإن وعد الله حق «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». عادل سيد أحمد