يبدو أن الدكتور مأمون حميدة - وزير الصحة الولائي، وصاحب الإمبراطورية الطبية المتمثلة في مستشفى الزيتونة، ومستشفى يستبشرون، وجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا - قد فقد المنطق، هو وزبانيته الذين يوزعون المنشورات في المساجد والجامعات، ويتحدثون عن إدانة صحيفة الوطن، ورئيس تحريرها، دون الإشارة إلى أن هناك إدانة عليهم في نفس القضية، تمثلت في مشكلة السيدتين الحبليين، اللتين توفيتا جراء الإهمال، وقضية الطفل المختون، الذي توفي بسبب النزيف، بالإضافة إلى النفايات الطبية، التي تضرر منها أهالي منطقة الامتداد، التي يقبع فيها المستشفى الأكاديمي. إذا كان مأمون حميدة يريد أن يتحدث عن الإدانات، فلدينا رصيد منها يغطي صفحات الجريدة ومعها «صحف أخرى»، إلى نهاية العام، وقد تمتد إلى بداية العام القادم، ناهيك عن القضايا الأخرى، والتي هي في المحاكم الآن. زبانية مأمون حميدة - الذين يوزعون المنشورات إلى المساجد - ندعوهم إلى الحضور إلينا لنعطيهم فتوى شرعية صادرة من مجمع الفقه الإسلامي بشأن المادة 6/3 من لائحة الرسوم بجامعة مأمون حميدة، «أكاديمية العلوم الطبية»، والتي تنص على أنه (في حالة ارتداد أي شيك آجل الدفع عند حلول أجله لاي سبب من الأسباب، يقوم المراقب المالي بإخطار مسجل الكلية المعنية لإعلام الطالب بمراجعة المكتب المالي، حيث يطالب بقيمة الشيك نقداً، إضافة إلى رسوم إدارية)، وبما أن الدائرة المختصة درست المحتوى، وبعد التداول، افتت بأن الرسوم الإدارية المنصوص عليها ما هي إلا ربا النسيئة، وهو محرم شرعاً، وبالتالي فإن المادة 6/3 من اللائحة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولدينا الخطاب الوثيقة الذي وجهه الشاعر الدبلوماسي سيدأحمد الحردلو، الذي توفي قبل أيام، «له الرحمة والمغفرة»، والذي تحدث فيه عن تجربة شخصية تتعلق بأخطاء التشخيص الطبي، التي أصبحت ظاهرة خطيرة، باعثاً بخطاب كله أدب وتهذيب، حكى فيه قصته مع معمل يستبشرون مقارنة بالمعامل الأخرى. وهناك قضية المحاليل المعملية منتهية الصلاحية، والتي أدينت فيها إحدى مؤسسات مأمون حميدة الطبية «مستشفى الزيتونة» بالغرامة المالية. وهذا قليل من كثير، لا نريد أن نزحم به القارئ الذي نحترمه ونقدره. وأخيراً، نحن - يا مأمون حميدة - شعارنا الشفافية والوضوح، لا نحب الظلام، ولا نتخفى كالخفافيش في «أنصاص الليالي»، مكاتبنا مفتوحة، وبيوتنا مفتوحة «تكية»، وليس لدينا غير موضوع أننا مجرد «أسماء» صنعناها بعرق الجبين، حلالاً بلالاً، وفي كل الأحوال الوكيل هو الله.