تعتبر قضية التعليم من اكثر القضايا التي تؤرق المجتمع بمختلف اطيافه.. من جانبها سعت الدولة الى حل هذه القضية من خلال العديد من المنابر والتي كان آخرها المؤتمر القومي للتعليم والذي كان من مخرجاته اضافة عام جديد للسلم التعليمي الامر الذى أثار جدلاً واسعًا في كون هذا العام يضاف لمرحلة الاساس ام الثانوي حتى حسم مجلس الوزراء الامر باجازته للعام بالمرحلة الثانوية متفاديًا اي تكاليف قد تقع على عاتق الدولة إلى حين ارجاع السلم القديم واضعين بذلك اللبنة الاساسية في صرح التعليم الشامخ. سلم صابر مديرو المدارس الذين التقتهم زووم رأوا ان تكون الزيادة للمرحلة الثانوية رجوعًا لسلم صابر التعليمى القديم وهي ثلاث مراحل ابتدائي متوسط ثم الثانوي لكونه السلم الوحيد الذي اثبت نجاحه في السودان فمن باب اولى ان تضاف سنة رابعة للثانوي لان نفس طالب الاساس بكل علله هو نفسه الطالب مما يؤدي حتمًا الى تدنٍ في مخرجات التعليم العالي اذا لم يؤهل في الأساس لان الاشكالية ليست اشكالية عام اضافي وانما قضية اساس وسلم تعليمي انعدام الجودة الخبير التربوي برفسور مبارك يحيى اكد ل«زووم» ان هذا العام ليس اضافة وانما اعادة لعام دراسي تم حذفه من قبل الدولة في العام 1990م مبينًا ان السلم التعليمي هو الاطار الثاني لتنفيذ المناهج بطريقة ميسرة فالسياسة التي طبقت بحذف عام بنيت على زيادة الايام الدراسية من 175الى 210 أيام حتى تغطي السنة الدراسية التي حُذفت ولكن القرار وجد العديد من العوائق منها عدم قدرة المدراس على الاستمرار لمدة «210» أيام وفي أحسن الحالات كانت ولاية الخرطوم تعمل لمدة 175يومًا اما بقية الولايات فلم تتمكن من تطبيق المدة سوى 100يوم الامر الذى ادى الى حدوث خلل كبير جدًا للمدارس في تطبيق المدة المحددة لتنفيذ المناهج معتبرًا اعادة العام الدراسي هو القرار الصائب . أما عن اضافة العام في المرحلة الثانوية فذكر يحيى انها اثارت جدلاً كبيرًا جدًا ونتج عن ورقة قدمها المنتدى التربوي وتمت مناقشتها عبر مؤتمر التعليم فمن الافضل ان تكون بالثانوي لان المرحلة غير كافية نسبة لوجود التخصص ولابد ان تكون اربع سنوات دراسية عامة وعامان تخصص لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب مما ينعكس على مخرجات التعليم العالي وطالب بضرورة اعادة النظر في المناهج ومراجعتها مراجعة علمية حتى يكون هناك نوع من التخصص فيها وتوزيع الحصص بنسب متفاوتة مناسبة لكل مادة مع الاخذ في الاعتبار السنة الاضافية على ان تطبق هذه القرارات ابتداءً من العام القادم ولا بد من التدرج لان المناهج تحتاج الى وقت.. وابان مبارك ان كل الدول تعليمها العام اثنا عشر عامًا على ثلاث حلقات ماعدا السودان الى حلقتين لكن الدولة لا تريد اي نوع من التكاليف في حال تم التقسيم الى ثلاث ولا توجد جودة واصلاح تعليمي دون تكاليف فلابد من التدرج في الاصلاح، فالسنة المفقودة هذه شككت في الشهادات التعليمية السودانية واستشهد ببعض الحالات التي تقدمت فيها الدولة الى احدى الدول الصديقة لمنح دراسية عليا في مجال الطب الا ان الدولة الاخرى وبعد الموافقة رفضت بحجة ان الساعات الدراسية غير مكتملة. تغيير حتمي اما الخبير التربوي برفسور عوض احمد ادروب فقد جاءت آراؤه مطابقة لسابقه في ان اضافة عام هي مسألة ايجابية على ان تصبح عامين دراسيين وعامين «تخصص» ولا بد من تقليص المواد والإبقاء فقط على المواد التى يستفيد منها الطالب فى الجوانب العملية والعلمية ولا بد من تغيير شامل للمناهج وهذا التغيير حتمي حتى توزع بصورة جيدة كما هناك صعوبة في تطبيقه العام المقبل لأن الامر يتطلب مباني ومناهج ولذلك لابد من تطبيقه علي الدفعة الجديدة التي سوف تنتسب الى الثانوي هذا العام اي بعد عامين حتي لا يكون هناك ضحايا لتغيير السلم التعليمي.. ودعا الى تطوير الادارات التربوية في الولايات وتحريك القوانين الخاصة ببخت الرضا مما ينعكس ايجابًا على التعليم. من المحرر ولمعرفة متى سينفذ القرار وامكانية تنفيذه والمعالجات المقترحة للمتقدمين للتعليم العالي في حال عدم قبولهم بالجامعات وتسليط الضوء بصورة عامة على هذا القرار قمنا بالاتصال بالاستاذة سعاد عبد الرازق ولكن هاتفها لايستجيب.
