طالب الأمين العام لاتحاد معدني الذهب السوداني أمير الصادق بضرورة منح المعدنين بطاقة المعدن والتي تحدد مناطق التعدين الأهلي بجانب قيام شركة تستوعب كل المعدنين الأهليين ودخول بنك السودان كمشترٍ أساسي.. ولمعرفة المزيد إلى مضابط الحوار.. حدثنا عن إتحاد معدني الذهب ودوره؟ إتحاد معدني الذهب السوداني هو أول إتحاد متخصص يهدف إلى جمع معدنين الذهب في كيان واحد، وتوفير سبل العيش الكريم لهم وحمايتهم من المخاطر التي تواجههم بجانب المحافظة على بيئة التعدين والعمل على ترقية وتطوير مفهوم التعدين وتقنين التعدين العشوائي والمساهمة في تنظيمه، ومن أهم ثمرات الإتحاد السماح لنا بإدخال أجهزة الكشف وفقاً لقانون الجمارك، وبدأ جهاز الذهب يعامل معاملة أي جهاز كهربائي بعد أن كانت هنالك تعقيدات في إدخال جهاز واحد، هذه المسألة انعكست إيجابياً على قطاع كبير من الناس الذين عملوا بالأجهزة، مما أدى لانخفاض أسعارها من مبلغ «57 إلى 02» ألف جنيه، وهذا الأمر استفادت منه الدولة أيضاً في التخليص الجمركي، بما أن الرسوم الجمركية المفروضة تقدر «بألف دولار».. وهذا يعني أن هنالك عائداً كبيراً للدولة يُقدّر بما يعادل «5» ملايين دولار سنوياً، وهنالك فاقد كبير في عائد ضرائب الأجهزة. ويقوم الإتحاد بزيارات راتبة لحصر عضويته في الولايات بأقسامهم المختلفة، المعدنين العشوائيين أو الأهليين. مساهمة الإتحاد في تطوير التنقيب؟ كنا دائماً نُنادي بأهمية الذهب، والتعدين، ويعتبر في المرحلة الحالية البديل الإستراتيجي للنفط، لأن النفط من الثروات الآيلة للنضوب والذهب كما هو معروف يستخدم كاحتياطي للعُملات الصعبة، وبدأنا بالتنسيق مع هذه الوزارة المعنية في وضع لائحة تنظيم التعدين الأهلي، وينتظر إجازتها، ونصت اللائحة على منح بطاقة تجمع المعدنين تصدر من الإتحاد وتحدد منطقته في كل ولايات التعدين الأهلي بجانب قيام شركة تستوعب كل المعدنين الأهليين تسمى بشركة التعدين الأهلي ودخول بنك السودان كمشترٍ أساسي بالصورة المطلوبة. مقاطعة: ماذا تعني بالصورة المطلوبة؟ كنا نريد من بنك السودان أن يشتري نصف الذهب بالسعر الجاري والنصف الآخر بالعملة الصعبة «دولار» لمحاربة التهريب، وفي اعتقادي ما يدخل لخزينة بنك السودان لا يتعدى ال «1%» من الكمية المهربة لمدينة «دبي»، ولو تم حسابها بطريقة صحيحة سيكون بنك السودان رابحاً بتوفير عملة صعبة بكمية أكبر، إذا ضربنا مثلاً بأن المنتج عندي من الذهب «100» كيلو وهنالك عشرة كيلو تذهب إلى بنك السودان بالجنيه السوداني والباقي يتم تهريبه، أما إذا ذهبت هذه ال «001» كيلو إلى بنك السودان، سيكون العائد خمسين كيلو، فبهذه الحسبة البسيطة يمكن للناتج القومي الدخول في الدورة الاقتصادية ولابد من تحفيز معدني الذهب، وإعطائهم أسعار مجزية تعادل أسعار البورصة العالمية لعدم اللجوء للتهريب نتيجة احتياجهم لعملة صعبة بجانب الجنيه السوداني. هل لديكم خريطة واضحة «جيولوجية» يمكن أن تساهم في تحديد أماكن الذهب؟ تملك الدولة ووزارة المعادن خريطة جيولوجية توضح أماكن الذهب، وهنالك العديد من المناطق غير المرصودة في هذه الخرائط وجدنا فيها ذهبًا، وانتقلنا أيضاً إلى العمل بالتجريب والملاحظة لأن العلوم تكتسب بالتجربة والملاحظة، وهنالك مناطق في لقاوة مثلاً غير مرصودة في خريطة وزارة المعادن وجد فيها ذهب بكميات كبيرة والآن في شمال كردفان والولاية الشمالية وغرب الدبة في الحدود الليبية، تبشر بكميات أيضًا، فقط نحتاج إلى ترتيب جيد ورسم خريطة جديدة. هنالك تخوف من الاعتداء على الآثار في الولاية الشمالية وغيرها من المناطق التي انتشرت فيها أطواف وفرق المنقبين الأهليين؟ لا يوجد أي شخص من شريحة المعدنين يقوم بالاعتداء على الآثار المسوّرة. مقاطعة.. سؤالي فيما يخص دخول الأجانب واحتمال تعديهم على الآثار؟ ضبط الوجود الأجنبي مهمة الدولة، وتفعيل موضوع بطاقة المعدّن التي تعرف المعدنين ومن خلالها تفرق بين المعدّن المحلي والأجنبي وبالمناسبة التعدين الأهلي فعلّت مسألة الأمن الاجتماعي في الحدود، فليس هنالك أي تسلل من الممكن أن يحدث من أي حركة مسلحة أو أي دولة أجنبية. بكم تقدرون حجم التداول في مناطق التعدين؟ تقديرنا لحجم التداول اليومي في سوق أبو حمد بخمسة مليارات جنيه بما يعادل مليوني دولار ومحطة العبيدية والبطانة ومحطات شمال كردفان وغيرها، نحن نقدر حجم التداول اليومي للذهب ب «10» مليون دولار على الأقل. ما هي الخطة المستقبلية للاتحاد؟ خطتنا الحصر الشامل لكل المعدنين في السودان، بجانب استخراج بطاقة المُعدِّن توطئة للتعامل مع الجهات الرسمية، ولتكون هوية بالنسبة لهم، أيضاً أن نقوم بإدخال البنوك في دورة التعدين، لأن التعدين الآن أصبح صناعة وله عائد كبير للدولة، وقيام محفظة من بنك السودان لتمويل التعدين الأهلي، ونطالب الدولة بإدخال تقانات جديدة أسوة بالعديد من الدول التي نجحت في مسألة التعدين مثل زيمبابوي، فمثلا أن تدعم المعدنين بإدخال آليات، وأن يدخل بنك السودان كممول بالإضافة إلى مساعدتنا في إدخال المعدنين في شركات صغيرة.
