ما هي حقيقة حجم الذهب في السودان الذهب.. وما صحة الأخبار التي يتداولها العامة عن كميات كبيرة استخرجها المنقبون التقليديون وتحول بعض منهم إلى مليونيرات..؟ حمى البحث عن الذهب أصابت غالبية المواطنين هذه الأيام وأصبحت حديث المدن والضواحي بحكايات يسيل لها لعاب الباحثين عن الثراء والعاطلين عن العمل ولسان حالهم يقول: الذهب الذهب أعز شيء يُقتنى.. الذهب يا ليت كل شيء صار ذهبا..! لكن في الجانب الآخر ثمة أسئلة متباينة تطرح في الأوساط الاقتصادية عن مدى إسهام المعدن الأصفر الذي ظهر كنعمة من حيث لا نحتسب - كما علق بذلك محافظ البنك المركزي في إحدى الندوات الاقتصادية - في خزانة الدولة من أموال، خاصة بعد بروز الذهب كأحد الخيارات لدعم الفاقد من بترول الجنوب عقب الانفصال، حيث إن عائداته بلغت في العام الماضي )(4 مليارات دولار من إنتاج (65) طن ذهب من التعدين الأهلي و(10) أطنان ذهب من إنتاج الشركات بيع بسعر (50) مليون طن حسب وزارة المعادن. { عمليات التنقيب عن الذهب بدأت تنشط في الولايات الشمالية والشرقية وكردفان وعدة مناطق أخرى، وانتعشت على إثره حياة المواطنين الاقتصادية، وتغيرت أحوال الكثيرين من المشتغلين في هذا القطاع، وثبت أنه ليست مجرد عائد اقتصادي لخزانة الدولة فحسب وإنما له أيضا مردود اجتماعي تنموي أيضاً بعد أن اعتمدته الدولة كأحد الموارد، حيث أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لدى تقديمه لموازنة 2012 أمام المجلس الوطني، أن المالية ستواصل ضمن سياستها النقدية الاستمرار في سياسة شراء الذهب بأكبر كمية لتقوية موقف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وبالفعل شرع البنك المركزي في شراء الذهب بنسبة طن في اليوم، وأشار وزير المالية إلى تنشيط وتنظيم سوق الذهب بهدف إنشاء بورصة للذهب يتوقع أن يبدأ العمل قريبا. { نصف مليون مواطن تقريباً يعملون في التنقيب الأهلي، بجانب 200 شركة سودانية وأجنبية منحتها السلطات تراخيص تمتد لسنوات، وتوقع محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير أن تغطي عائدات الذهب فاقد النفط خلال هذا العام، وما زال السعي مستمرا لزيادة الإنتاج من الذهب والبدء في إنتاج النحاس لسد الفجوة الناجمة عن فقدان عائدات النفط بانفصال جنوب السودان، وفقد السودان حوالي 35% من دخله بعد انفصال جنوب السودان في يوليو من العام الماضي. { مؤشرات وزارة المعادن تشي بأن المعدِّنين الأهليين أنتجوا منذ العام الماضي وحتى الآن حوالي (60) طنا من الذهب الخام، ولكن غالب هذا الإنتاج يهرب إلى الخارج عبر الحدود، كما يتوقع أن تنتج الشركات المرخص لها ما بين (12) إلى (20) طنا سنويا، وعائد إنتاج هذه الشركات مع التعدين التقليدي يمكن أن يصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وبلغ الفاقد في الميزانية من جراء خروج النفط حوالي أربعة مليارات دولار، وتقول الحكومة: إذا لم يُهرب إنتاج السودان من الذهب إلى الخارج نستطيع أن نملأ هذه الفجوة، وتتركز السياسة الآن على إغلاق الباب أمام هؤلاء المهربين، وهذه السياسة تتمثل في أن يدخل بنك السودان المركزي كمشتر لإنتاج الذهب، فضلا عن قيام مصفاة تقع في شمال الخرطوم وستدخل الإنتاج قريبا بطاقة قدرها 50 طنا من الذهب سنويًا على أن تصل إلى طاقتها القصوى خلال ثلاث سنوات بإنتاج 150 طنًا في السنة. { وزارة المعادن كانت قد وقعت حوالي 50 اتفاقية للتنقيب عن الذهب في نهاية العام الماضي، من بينها شركات أجنبية ووطنية، ومنحت شركات حق الامتياز في مربعات غنية بالذهب في شمال وغرب السودان، لكن عددا من هذه الشركات ظلت تشكو من تعدي المنقبين الأهليين على مربعاتها الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في التنقيب الأهلي الذي أطلقت الدولة له العنان. { رئيس اتحاد المعدنين السودانيين أمير الصادق يقول ل (الأهرام اليوم) إن إنتاج السودان من الذهب من خلال التعدين الأهلي يساوي أضعاف ما تعلنه الحكومة، وكانت قد قدرت وزارة المعادن إنتاج البلاد من الذهب في العام الماضي ب(74) طنا، وأشار أمير إلى أن كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها إلى الخارج عبر الحدود دون علم السلطات. ويشكو المعدنون الذين يعملون في مناطق قاسية ووعرة ونائية في ذات الوقت من صعوبة توفر المياه والأمن وغيرها من الخدمات الضرورية حيث إن هذه المناطق أصبح يقصدها آلاف المواطنين، ويرى رئيس اتحاد المعدنين السودانيين أن هناك ضرورة ملحة لإيصال الخدمات إلى هذه المناطق، وطالب بإنشاء البنيات التحتية بمناطق التعدين خاصة الطرق، ويضيف: الدولة بدأت تتحدث عن الذهب كبديل للبترول، لكنها في ذات الوقت لم تقم بأي تطوير للنشاط الذي يحتاج إلى الرعاية من قبل الدولة ومد العون له بالتمويل. وكشف أمير عن اتجاه لضم كافة المعدنين التقليديين في شركات صغيرة في إطار تنظيم عملية التنقيب والإنتاج والتسويق، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المعدنين الأهليين بالبلاد إلى أكثر من (500) ألف شخص ينتشرون في جميع الولايات التي يكتشف فيها الذهب، وحمّل رئيس الاتحاد السلطات مسؤولية تأمين مناطق التعدين الأهلي ومنع حدوث الجريمة هناك وبعض الممارسات غير الأخلاقية، معتبرا صدور لائحة تنظيم التنقيب الأهلي التي أجازتها وزارة المعادن ستعمل كثيرا على تطور النشاط إذا تم تفعيلها. { الاكتشاف والتعدين الأهلي كان قد تسبب في خلافات بين السلطات الولائية والاتحادية حول تبعية منح تراخيص التنقيب، لكن سرعان ما قطعت السلطات المركزية بأن التنقيب شأن اتحادي ولا يحق للولايات منع أحد. وتمنح السلطات الولائية المواطنين تراخيص (تعدين أفراد) تبدأ ب (7) ملايين جنيه وقد تصل إلى (30) مليوناً مع كامل الإجراءات، وتساعدهم ببعض المعينات كما توفر لهم مختصاً في الجيولوجيا، وعليهم فقط امتلاك جهاز كشف الذهب ويصل سعره حسب مواصفاته بين (40) إلى (50) ألف جنيه، حيث إن امتلاك جهاز جيد يعتبر أهم الخطوات للحصول على الذهب. { لكن اختصاصيين في الجيوليوجيا يحذرون من الأخطار الصحية التي قد يسببها البحث اليدوي عن الذهب، مشيرين إلى أن استخدام ماده الزئبق الذي يستخدم لفرز الذهب يتسبب في مشكلات كثيرة، فاستنشاقه يبلد أدمغة الأطفال بسرعة وقد يتسبب في فقدان الخصوبة بالنسبة إلى الرجال، كما أن التربة المعدنية غنية بالسموم المضرة بصحة الإنسان، إلا أن هذه التحذيرات لا يأبه لها المنقبون وهم الذين رضوا ببيئة قاسية ومخاطر أودت بحياة الكثيرين منهم انهارت فوقهم أنفاق صخرية.
