وجَّه والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر وزارة المالية واتحاد عام عمال الولاية لضرورة الإسراع إلى تكوين لجنة مشتركة لمعالجة أمر تطبيق المنشورات المالية للعاملين بالخدمة المدنية التي تصدرها الحكومة الاتحادية ولم تطبق بالولاية وأرجع عدم تطبيقها إلى أنها غير مدفوعة التكلفة والتبعيات من المركز دون أن يكون للولاية طرف فيها، وأقر بوجود خلل هيكلي من الدولة حول طريقة التعامل مع هذه المنشورات، وقال إن دارفور تمر بمرحلة جديدة بعد الحرب تتمثل في تطبيع الحياة المدنية وتنظيم دولاب العمل، لذلك يجب تطبيق جميع المنشورات، وكشف كبر خلال حفل تكريم له أقامه الاتحاد العام للعمال نهار أمس الأربعاء بالفاشر بأن قضية المنشورات المالية قد أثيرت مع رئيس الجمهورية ونائبه مؤكدًا التزام حكومته بمعالجه قضايا العاملين خاصه فيما يتعلق بالمنشورات والإسكان الفئوي وتمليك السيارات للعاملين بجانب التأمين الصحي معلنًا عن تخصيص نسبة مقدرة من الإسكان الفئوي للعاملين بالخدمة المدنية من جملة «750» مسكنًا حددها الصندوق القومي للإسكان الشعبي الاتحادي للولاية والتي قال إنها ستنفذ خلال نهاية العام الجاري موجهًا في الوقت نفسه بتكوين لجنة أخرى لتكملة إجراءات تمليك السيارات للعاملين حسب اللوائح والأسس المعمول بها عقب عيد الفطر المبارك.