سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منحة الرئيس أصبحت ملزمة وأية مؤسسة أو شركة رفضت تطبيقها على عمالها الاتصال بالاتحاد أمين علاقات العمل باتحاد عمال الولاية آدم فضل في حوار مع «الصحافة»:
٭ كثير من التحديات التي تواجه العمال وتحتاج الى حلول عاجلة، خاصة مسألة ارتفاع الاسعار، وضعف الحد الادنى للاجور، والعمالة الوافدة التي اصبحت تشكل مهدداً اساسياً للعمالة المحلية، وعدم تطبيق منحة رئيس الجمهورية في عدد من المؤسسات.. كل هذه المواضيع طرحناها على طاولة أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل.. فكانت افاداته كالآتي: ٭ ما تحليلكم لموازنة عام 2012؟ بالنسبة للموازنة صدرت لها مؤشرات، ونحن ناقشنا هذه المؤشرات التي نعتبرها جيدة، ولا بد أن تتحول الى اهداف وبرامج، وقد اجتمعنا مع وزيرة المالية بالولاية وناقشناها، وقلنا ان المؤشر الاساسي لهذه الموازنة لا بد أن يكون زيادة الانتاج والانتاجية وتحسين الخدمات، وهذا لا يتم الا ببناء قدرات العاملين وتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم في القطاعات المختلفة. وقد امنت الوزيرة على ضرورة التدريب لإعادة الخدمة المدنية الى سيرتها الاولى، وقد لاحظنا وجود كثير من الاشكالات في دواوين الحكومة خاصة مسألة بطء الاجراءات، لذلك لا بد من تحسين الخدمات ليتلقاها المواطن بسهولة ويسر، وهذا لا يتم الا عبر تدريب الكوادر، كما تحدثنا عن أن العمال هم ضلع اساسي في العملية الانتاجية، ولا يجب أن تكون مسألة زيادة الانتاج مجرد شعارات، بل عبر خطط وبرامج واضحة تتنزل على الوزارات المختصة، ونحن بوصفنا عمالاً سنساهم في تنفيذ هذه البرامج، كما ناقشنا مسألة تعويضات العاملين الخاصة بالمرتبات والعلاوات والحقوق وفوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين، ووجدنا أنها مضمنة في الموازنة، وكذلك الاعتمادات المخصصة لتعويضات العاملين، كما تحدثنا عن ضرورة تضمين الموازنة لكل متأخرات العاملين الخاصة بالتأخير في تطبيق المنشورات التي صدرت عام 2008م الخاصة بالعلاوات والترقيات والبديل النقدي، وكلها ضمنت في الميزانية باعتبارها اعتمادات. ٭ ماذا عن متأخرات المعاشيين وزيادة الاجور؟ الحديث حول المعاشيين واجه في الولاية اشكالات كثيرة جداً، خاصة مسألة تسوية المعاش، ولكن هناك متأخرات للمعاشيين ضمنت في الميزانية، وطالبنا بتجهيز اعتمادات المعاشيين الذين سيغادرون الخدمة في عام 2012م، اما في ما يتعلق بمرتب العامل خاصة في ظل الازمة الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، فكل هذه الاشياء جعلت مرتب العامل لا يغطي 10% من تكلفة الحياة المعيشية. وقد اعد المجلس الاعلى للأجور دراسة، وذكر انه يجب ان يصبح الحد الادنى للاجور في ولاية الخرطوم 1370 جنيهاً، وبما ان الاجور شأن اتحادي فإن الاتحاد العام ناقش هذه المسألة مع وزارة المالية، الا انه لم يصل معها لاتفاق لرفع الاجور، ولكن بالمقابل كان مطلبنا والاتحاد العام ألا تزاد اسعار الوقود والكهرباء، وهنا اشيد بنواب المجلس لانحيازهم للمواطنين، ودعونا بالنظر للوضع الراهن للمرتب إلى أن تتضمن الموازنة معالجات، وامنا على استمرار محفظة قوت العامل التي تشارك فيها ستة بنوك، وطالبنا بأن تتوسع وتستمر لأطول فترة ممكنة، وتقدم سلعاً أساسية للعاملين، وتعمم على كل مواقع العمل سواء في القطاع الخاص او العام او الحر والحرفي، وهناك معالجات اخرى، خاصة ان الايجار يمتص جل مرتب العامل، لذلك وفي اطار تمليك العاملين منازل قمنا بتمليك 42 الف قطعة في الاسكان الفئوي للعاملين، بالاضافة الى تمليك 10 آلاف عامل منازل في الاسكان الشعبي، والآن هناك مشروع يسمى مشروع الخط الدائري حول ولاية الخرطوم يحتوي على 5 آلاف قطعة، والولاية ملكت منها العاملين حوالي 3 آلاف قطعة. ٭ ما دور الاتحاد في مسألة التغلب على ارتفاع الأسعار؟ عملنا محفظة قوت العامل التي تساهم فيها حوالى ستة بنوك، من ضمنها البنك الفرنسي وبنك العمال وبنك الخرطوم، وهذه البنوك دفعت مبلغ 35 مليون جنيه كونت بها المحفظة، واحضرت حوالى ست سلع اساسية من ضمنها السكر والدقيق والزيت والارز والعدس، ووزعنا منها في فترة رمضان على الهيئات النقابية المنضوية تحت لواء اتحاد العمال، وهي بدورها قامت بتوزيعها على فرعياتها، والآن نسعى لتعميم منافذ البيع بحيث يكون هنالك منفذ للبيع في كل مؤسسة ووحدة ووزارة ومحلية وفي كل موقع عمل حتى في القطاع الحر والحرفي، وبهذا يستطيع العامل أن يحصل على عدد من السلع باقساط في مدة تتراوح بين 3 6 ستة اشهر في اطار تخفيف اعباء المعيشة، والآن نسعى لادخال سلع اخرى منها اللحوم البيضاء والحمراء. ٭ ماذا تم في ما يتعلق بمسألة مفارقات الأجور؟ في ما يتعلق بالمفارقات فإن الحد الأدنى للأجر الآن 165 جنيهاً، وهذه لا تغطي 10% من تكلفة الحياة المعيشية، وكانت المطالبة ان تتم الزيادة في الأجور، لكن وزارة المالية تتحدث عن ان الاقتصاد السوداني تأثر بالانفصال بسبب خروج 70% من موارد البترول، وأصبح الإشكال في عدم إمكانية زيادة المرتبات، وفي النهاية لم يتم التوصل للزيادة، لكن طالبنا بأن تكون هناك معالجات على رأسها طرح عدد من السلع باسعار مخفضة، وتوفير سكن بالاقساط، وعدم زيادة أسعار الكهرباء والوقود. ومعلوم أن السودان به موارد كبيرة ولكن توجد اشكالات ادارية تحول دون تدفق الصادرات، خاصة ان الخرطوم يمكن ان تصدر كميات كبيرة من الخضر والفواكه واللحوم بسبب الميزات التفضيلية، ونحتاج الى وضع استراتيجيات وخطط وبرامج واضحة تطبق وتجد المتابعة، ولا يجب تبقى مجرد مؤشرات في الموازنة. ٭ ما هي خطط الاتحاد للعام الجديد؟ من ضمن خطط الاتحاد بناء قدرات العاملين من خلال التدريب والتأهيل، ولدينا برامج طموحة للتدريب الداخلي والخارجي، بالاضافة الى برامج طواف وتوأمة مع عدد من الولايات وبعض عواصم الدول، خاصة القاهرة ودمشق وبكين، حيث لدينا علاقات مع النقابات هناك، والعمال شريك اصيل في مسألة التنمية والنماء، ونحن لسنا مطلبيين فقط، ولكننا فى نفس الوقت شركاء في الانتاج، ونحث العمال على الانتاج في القطاعات المختلفة. ٭ هناك بعض المؤسسات لم تطبق حتى الآن منحة رئيس الجمهورية.. ما دور الاتحاد في هذا الإطار؟ المنحة ملزمة لكل المؤسسات بالدولة، وتأتي في اطار تخفيف اعباء المعيشة على العاملين، وهذه المنحة طبقت في القطاع العام، وتم الاتفاق على تطبيقها في القطاع الخاص، ووقع اتحاد أصحاب العمل على هذه الوثيقة وأصبحت ملزمة، واية مؤسسة او شركة رفضت تطبيق هذه المنحة على عمالها الاتصال باتحاد عمال الولاية او الاتحاد العام، ونحن كفيلون بجعل المؤسسة المعنية تطبق المنحة عبر آلياتنا المعروفة. ٭ ما دور الاتحاد في مسألة تنظيم العمالة الوافدة، خاصة أن هناك عمالة غير مقننة وتنافس العمالة المحلية؟ العمالة الوافدة تحتاج لإعادة نظر وتقنين، واصلاً يتم احضار العمالة الاجنبية في المهن النادرة، وهناك بعض اصحاب العمل دخلوا هذا المجال واغرقوا السوق بعمالة غير مؤهلة وغير مدربة، والبعض دخل بطرق البلاد غير مشروعة ولم يخضعوا للاجراءات الصحية، مما ادى الى ظهور بعض الامراض التي لم تكن موجودة في السودان، بالإضافة الى بعض الظواهر الاخرى، كما ان المبالغ التي يحولونها يمكن ان تخلق ازمة في النقد الاجنبي، لذلك هذه المسألة تحتاج الى جلوس الاطراف الثلاثة العمال واصحاب العمل والدولة لتقنين هذه المسألة، والآن يوجد آلاف الخريجين الذين لا يجدون عملاً، بالاضافة الى عاملين في الاعمال الهامشية والبسيطة يمكن الاستفادة منهم، لذلك لا بد من التقنين وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة. ٭ الآن الناس تتحدث عن ازدياد اعداد البطالة بدرجة كبيرة.. ما رؤيتكم لمعالجة هذا الامر؟ نعتقد أن البطالة ستصبح مهدداً أمنياً اذا لم تعالج، لكن يجب تغيير ثقافة العمل في القطاع العام، وعلى الدولة أن تبث ثقافة العمل الخاص وتقدم الدعم عبر مشروع التمويل الأصغر.
