كشف والي البحر الأحمر محمد طاهر ايلا في تصريح سابق أن أزمة المياه التي تواجِه ولايته لا يمكّن حلّها إلا بتوصيل مياه من النيل للولاية، وأوضح ايلا أن جهات خفية لم يسمها تعيق مشروع توصيل المياه للولاية، فيما تصاعدت الأسبوع الماضي وتيرة انقطاع المياه عن المنازل، وأعرب عددٌ من المواطنين عن مخاوفهم من أزمة حادة تشهدها الولاية هذا العام على خلفية عدم هطول الأمطار في مصادر المياه في إشارة إلى المصدر الرئيسي للمياه في اربعات، وفي ذات السياق اشتكى عددٌ من مواطني مدينة سواكن من نقص حاد وارتفاع أسعار المياه، فيما ذكر مصدر فضّل عدم ذكر اسمه أن رسوم التحصيل من هيئة المياه في مراكز البيع للمياه أدّت إلى زيادة الأسعار، واتفق مع المصدر أصحاب «الكارو» الناقل للمياه في زيادة الرسوم حيث وصل برميل «الموية» ل «15» جنيهًا في بعض الأحياء في كل من مدن بورتسودانوسواكن، وفي جولة ميدانية ل (الإنتباهة) شملت عددًا من أحياء المدينة يوجد نقص كبير في مياه الشرب وزيادة في الأسعار، حيث تتفاوت أسعار برميل «الموية» ما بين «عشرين وخمسة عشر جنيهًا» في بعض الأحياء، من جانبه أوضح معتمد بورتسودان شيبة محمد أحمد بابكر أن موقف المياه مطمئن وأنهم بذلوا مساعيَ حثيثة لمعالجة بعض الإشكالات التي تواجِه هيئة المياه والمواطنين، وأضاف: على الرغم من عدم هطول الأمطار إلا أن موقف المياه بالمصدر مطمئن بحسب هيئة المياه بالولاية، وفي ذات السياق نفى شيبة بابكر فرض أي رسوم على المياه، وقال: بحسب ميزانية العام الجاري أوقفت المحلية كافة الرسوم على الخدمات وخاصة المياه، ووعد بملاحقة الأمر، فيما ذكر معتمد سواكن محمد محمود أن أزمة المياه بسواكن في الفترة الماضية كانت بسبب عطل فني بمحطة الباور أدى إلى انقطاع المياه وتمت المعالجة بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني وهيئة المياه إلى جانب وصول بابور جديد آخر لضخ الآبار قبل دخول الصيف، مؤكدًا إسعاف بعض الأحياء بالمياه بنقلها بواسطة التناكر.
