تعتبر الثروة الحيوانية الرافد الأول والداعم الحقيقي للاقتصاد السوداني بعد خروج البترول وتباين نجاح الزراعة في السودان ولعل القرار الأخير الذي خرج به البنك المركزي القاضي بالسماح بتصدير الإناث من الماشية «الإبل، الماعز، الأبقار والضأن» والذي تم تعميمه لكل البنوك يعمل على تدمير الاقتصاد السوداني الذي يبذل جهدًا مضنيًا في سبيل النهوض والخروج الى بر الامان لاسيما بعد احداث هجليج الاخيرة، في وقت سلط فيه اصحاب الشأن المتضررون من اتحاد رعاة ومصدرين وابل سهامهم على القرار وانتقدوا بشدة إلغاء القرار السابق الذي يحظر تصدير الإناث في ظل تحفظ بعض الوزارات والجهات التي صدر عنها القرار ولم تبدِ أي تعليق؟ ويرى خبراء اقتصاديون ان القرار به من الخطورة مايهدد الثروة الحيوانية التي يمتلكها السودان وتميزة بسلالات جيدة خاصة الإبل والضأن والابقاربجانب ان إناث الانعام مرغوبة عالميًا واسعارها تصل الى «5» آلاف دولار للرأس الواحد وبهذا القرار فتح الباب مشرعًا لاستغلال التجارة والربح وقد يتسبب القرار فى تمليك السلالات الوراثية للحيوانات السودانية لدول اخرى تسعى لذلك منذ سنوات بعيدة مما يمهد للخروج من سوق المنافسة الخارجية وحينها سيضطر السودان لاستيراد اللحوم من الخارج، علماً بأن حجم الاستهلاك السنوي حوالى «4» ملايين رأس من البقر، و»12« مليون رأس من الضأن، و150 ألف رأس من الإبل». رئيس شعبة مصدري الماشية صديق حيدوب شنّ هجومًا عنيفًا على متخذي القرار ووصف صدور القرار لمصلحة اشخاص معينين لم يسمهم وقال في حديثه ل«الانتباهة» امس ان القرار غير مدروس، واضاف: كان يجب عليهم اخذ مشورة العاملين في المجال، وزاد: نحن اكثر فئة تجلب النقد الاجنبي وتدخل ايرادات للدولة، وقال إن القرار فيه كثير من السلبيات، وفي نفس الوقت حذر من مغبة وخطورة الخطوة في المستقبل القريب الذي حدده بما يقارب السنتين، وقال: لا توجد دولة على وجه الارض «تعطي تيرابها لدولة اخرى» مشيرًا إلى تراجع الأسواق الخارجية وإحجام بعض الدول عن الاستيراد من السودان، وعزا ذلك لامتلاكها تقانات وسبل متطورة لتربية المواشي، وطالب الدولة باعادة النظر في القرار الذي وصفه بالمعيب شكلاً ومضمونًا، وشكا حيدوب من تزايد المشكلات في الصادرات وتراكمها في وقت جهل فيه المصدرون الى اي جهة بالضبط يلجأون لحل مشكلاتهم؟ مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية معتصم مكاوي اكد في حديثه ل«الانتباهة» ان الوزارة اوقفت تصدير جميع اناث حيوانات السودان مؤقتًا مشيرًا الى قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتصدير الإناث مؤخرًا، واضاف: لا قرار فوق قرار المجلس، وكشف عن رفع مذكرة لذات المجلس لإعادة النظر في قرار فك حظر تصدير الإناث مؤكدًا تأثير القرار على قطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد على حد سواء. ويرى مراقبون في الشأن ان الجهات التي اتخذت القرار ارتكبت خطأً فادحًا والقرار يقضي بدوره على سطوة الصادر السوداني في الأسواق العربية والخليجية ودول الجوار بالذات نتيجة للسماح بتصدير صادر الإناث من الضأن ويمكن للدول التي تصدر إليها البلاد استخدام التقنية الحديثة لتمكينها من زيادة توليد اعداد الماشية خاصة الضأن في العملية الإنجابية الواحدة الى حوالى «6» من رؤوس الضأن في السنة الواحدة مما يؤدي إلى كساد الصادر السوداني وقلة الإقبال عليه بجانب اجهاض جميع المحاولات التي تسعى اليها الدولة في جذب رؤوس المال والاستثمار في المجال.
