الناظر في اتفاقيات سلام دارفور، بدءاً من أبشي «1» وأبشي «2» وإنجمينا مروراً بأبوجا وأخيراً الدوحة، كل هذه الاتفاقيات تعتبر اتفاقيات ثنائية، وإذا وقفنا على اتفاقية أبوجا المنهارة نجد أن السبب الأساس في انهيارها هو تسرع المفاوض الحكومي لتوقيع الاتفاقية على نحو مستعجل، وجاءت اتفاقية الدوحة التي تختلف عن سابقاتها بأنها ضمنت أهل المصلحة في دارفور وأنها سوف تقدم برامج تنموية للإقليم... ولكن ما يبدو في الأفق غير ذلك، خاصة أن دكتور التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة الموقِّعة على اتفاق الدوحة حذَّر أمام البرلمان قبل أيام من عدم تنفيذ اتفاق الدوحة.. لهذا التقينا في هذا الإطار في حوار مع الدكتور السيسي الذي أكد أن هناك إخفاقًا في توفير المعينات التي يمكن أن تسهم في الانتقال السريع للسلطة من الخرطوم إلى الفاشر.. هل ستنجح الاتفاقية التي وقّعها مع الحكومة؟ وإلى أي مدى التزمت الحكومة بالاتفاق وما هي حيثيات وجود مجاعة محتمَلة في دارفور.. جملة من الأسئلة والاستفسارات طرحتها «الإنتباهة» على دكتور التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة بمكتبه بالخرطوم فإلى التفاصيل: دكتور التجاني السيسي حذَّرت من عدم تنفيذ اتفاق الدوحة.. هل ثمة ما يلوح في الأفق؟ منذ أن بدأنا في السودان في أكتوبر في إنفاذ الاتفاق خاصة بعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قرار إنشاء السلطة الإقليمية بكل أجهزتها كذلك أصدر القرارات اللازمة بإلغاء السلطة الانتقالية السابقة، فبدأنا نحن بعد ذلك في السلطة العمل على إنفاذ الاتفاق، ونعلم أن هنالك رغبة كبيرة من أبناء دارفور في انفاذ الاتفاقية وأن الكثيرين منهم على قناعة بأن اتفاق الدوحة هو الاتفاق الذي يلبي تطلعاتهم، ونحن نعلم أن هذه السلطة تختلف عن سابقتها فهي سلطة ذات صلاحيات واسعة من أجهزة وغيرها، ولقد اتخذنا قراراً جمهورياً وإستراتيجياً بأن نجعل من مدينة الفاشر مقراً لهذه السلطة، فهذا يتطلب جهداً كبيراً فكرياً وذهنياً ومادياً لكن نعتقد أن هناك إخفاقًا في توفير هذه المعينات التي يمكن أن تسهم بالانتقال السريع للسلطة من الخرطوم إلى الفاشر. إلى أي مدى التزمت الحكومة بالاتفاق؟ أستطيع أن أقول إن هنالك تجاوبًا كبيرًا من الإخوة في الحكومة الاتحادية، ولكن أعتقد أن المشكلة الكبيرة تبدو في عدم توفير الإمكانات المالية اللازمة لإعانة السلطة، ولكن أستطيع أن أقول إن الدولة والأخ رئيس الجمهورية والأخ النائب وكذلك الإخوة الوزراء الاتحاديين يبذلون قصارى جهدهم لإنفاذ اتفاق السلام. ذكرت في حديثك عدم توفير الإمكانات المالية اللازمة لإعادة السلطة وبذل الوزراء الاتحاديين قصارى جهدهم لإنفاذ الاتفاق.. كيف يتفق ذلك؟ المشكلة أن السلطة الإقليمية أُنشئت قُبيل الموازنة، والموازنة التي تمت إجازتها في البرلمان هي موازنة السلطة الانتقالية السابقة، وهي في بعض البنود لا تكفي احتياجات هذه السلطة القائمة، وكما ذكرت أن السلطة الانتقالية تتكون من ست مفوضيات وهي موجودة في الخرطوم، لكن هذه السلطة تتكون من إحدى عشرة وزارة وخمس مفوضيات، وهي سوف تكون في الفاشر، فمن الطبيعي أن تزداد تكلفة تسيير هذه السلطة قياساً بالسلطة الانتقالية. دكتور السيسي تحدثت عن مجاعة مُحتمَلة في دارفور.. ما هي حيثيات ذلك؟ هنالك نقص في أسواق المحاصيل خاصة «زرائب العيش» كما نسميها نحن في دارفور، وأعتقد أنه يمكن تدارك ذلك بإرسال الحبوب والغلال إلى بعض المناطق التي بها نقص كبير الآن في العيش. نفهم من حديثك أن الوضع في دارفور الآن أسوأ من السابق؟ إذا أخذنا الأمر من الناحية الأمنية نجد أن الوضع في دارفور تحسن كثيراً، والوضع في دارفور الآن من الناحية الأمنية متحسن، وهذا بشهادة المجتمع الإقليمي والدولي، ودارفور تشهد استقرارًا ولكن الذي يهمنا أن نحافظ على هذا الاستقرار، وأن نعمل جاهدين لكي نرتقي بالوضع الأمني في الإقليم. وماذا عن وضع النازحين وإعادة توطينهم؟ نحن التقيناهم، وأكثر هذه المعسكرات تتحدث عن ضرورة العودة، والبعض بدأ يعود عودة طوعية، فإذا توفرت الإمكانات فإن أعدادًا كبيرة من اللاجئين والنازحين سوف يعودون إلى مناطقهم، وبالنسبة للذين يريدون العودة ينبغي أن نقدِّم لهم الخدمات الأساسية قبل العودة، لأن القرى تفتقر إلى الخدمات الأمنية وخدمات المياه والصحة والتعليم، وأعتقد أنه من الأحسن قبل أن يعود هؤلاء أن يتم تقديم هذه الخدمات ثم من بعد ذلك يعود النازحون إلى قراهم، فإذا لم نقدم هذه الخدمات إلى تلك المناطق فإنهم سوف يعودون من حيث جاءوا وهذه ليست من مصلحة القضية. لكن يا دكتور ماذا فعلتم حتى الآن لعودة النازحين؟ نحن الآن نخطط للعودة الطوعية، وهذه شروط موجودة في الاتفاق، ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يعود هؤلاء قبل أن تتوفر لهم أحسن الإمكانات. ما هي أبرز العقبات التي تواجه السلطة هناك؟ نحن نعلم أن شعب دارفور الآن يدعم الاتفاق بدون شك، ويتطلع إلى تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في دارفور، ولكن لكي يتم تحقيق الأمن والاستقرار ينبغي أن تتوفر الإمكانات المالية لدعم برنامج العودة الطوعية وبرنامج مشروعات السلطة الإقليمية في دارفور. ما مدى التزام الحكومة خاصة فيما يتعلق بتسيير عمل السلطة الإقليمية؟ لا أعتقد أن ما تم دفعه حتى الآن يمكن أن يمكِّن السلطة من الحركة خاصة أن هنالك أحد عشر وزيرًا وخمسة مفوضين من المفترض أن يكونوا في دارفور، ومنذ أن جئنا طلبنا لهم مركبات، وحتى الآن لم تتوفر لهم، وأنا لا أعتقد أنه يمكن للوزراء والمفوضين أن يبدأوا العمل بدارفور من غير أن تتوفر لهم المركبات، ولا يمكن أن يتم تعيين وزراء ومفوضين ولا تتوفر لهم مركباتهم فهذه مسألة في غاية الأهمية. تحدثت عن تأجيل مؤتمر أهل دارفور ومؤتمر العودة الطوعية للنازحين.. كيف يمكن عقد هذين المؤتمرين مع ما ذكرته؟ نحن طلبنا من المالية تمويل المؤتمرين، ولكن لم يتحقق ذلك إلا قبل يومين، وما علمته من الأخت وزيرة المالية أنه تم دفع بعض المبالغ للمؤتمرين، ووجدنا أن المبالغ التي دُفعت لا تكفي لتغطية منصرفات المؤتمرين، ولكن سنبدأ نحن في الإعداد لهذه المؤتمرات لأنها مهمة حتى نلجأ إلى أساليب أخرى لكي تكتمل، فهذه قضية أهلنا لا ينبغي أن تصرفنا مشاغل الآخرين عن أن نشمر ونتصدى لقضية أهلنا في دارفور. لكن هناك بنك خاص للتنمية في دارفور؟ هذا بنك خاص لتنمية دارفور، وهذا البنك يُعنى باستخدام وتمويل المشروعات والتنمية، ورأس مال هذا البنك رأس مال قطري، وهذا بنك لإعادة الإعمار والتنمية وليس بنكًا لتسيير أعمال السلطة الإقليمية، لا نتوقع أن تتبرع لنا بلاد أخرى لتسيير أعمال السلطة.. تسيير أعمال السلطة هو مهمتنا نحن كحكومة وليس مهمة البنك. أشار البعض أن هناك جهات عالمية ترغب في أن تقدم معونات إلى السلطة؟ هذه أيضاً لدعم مشروعات الإنعاش المبكر في مناطق وليس لدعم المنصرفات للسلطة الإقليمية. ما هي تحوطاتكم لتفادي سلبيات وإخفاقات اتفاق أبوجا؟ نحن منذ أن بدأنا في التفاوض بدأنا بتفادي سلبيات اتفاق أبوجا واستصحبنا تطلعات أهل دارفور حتى لا يخرج الاتفاق على أنه اتفاق بين حركة مسلحة وحكومة، وينبغي استصحاب تطلعات وآراء أهل دارفور لأنهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية، والنهج الذي ننتهجه الآن يتفادى سلبيات أبوجا، ونحن سلطة بها وزارة للمالية وبدأنا بداية علمية وبدأنا بالتشاور مع الإخوة الوزراء الذين تم تعيينهم في المجلس، كذلك هنالك وزارة مالية للسلطة، وهذه الوزارة هي وزارة ملتزمة باللوائح والقوانين، كما أن السلطة تلتزم باللوائح والقوانين، وأعتقد أن هذا النهج هو المخرج الوحيد لتجويد أداء السلطة الإقليمية. الدور الدولي المحتمَل في دارفور من أجل التعمير؟ هناك وعود إقليمية ودولية لإعادة الإعمار وتنمية دارفور، وكذلك هناك مساهمات من منظمات إقليمية ومنظمات الأممالمتحدة، ونحن الآن تشاورنا مع الأممالمتحدة للإنماء التي قررت المساهمة ماليًا وتقديم مساعدة فنية للسلطة الإقليمية لبناء قدرات، وأيضاً مساعدة السلطة الإقليمية في تقييم دراسات البعثة المشتركة التي تمت في العام 2006م، وسوف تستمر في مساعدة السلطة الإقليمية في تحضير الدراسات اللازمة لأعمال مؤتمر المانحين المقرر عقده في الدوحة. ماذا عن تحويل حركة التحرير والعدالة إلى حزب مسجل؟ نحن الآن بدأنا بالتحقق من هدف قوات الحركة في الميدان، وكما ذكرت أن هناك بعض القضايا التي تواجه هذه المسألة، ولكن إن شاء الله سوف تستمر الإجتماعات بيننا من أجل حل هذه القضية، ونحن حريصون أن تتحول هذه الحركة إلى حركة سياسية بدلاً من حركة عسكرية تساهم في بناء السودان ومواجهة التحديات كحزب سياسي إن شاء الله. في تصريحات لوزير العدل محمد بشارة دوسة قال إن تنفيذ الوثيقة هو المخرج الوحيد من المحكمة الجنائية.. ما مدى صحة ذلك؟ قضية دارفور لها تداعيات قومية، وأعتقد أن المدخل الصحيح لحل كثير من القضايا القومية هو حل قضية دارفور، وتعتبر قضية دارفور هي القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، وكانت هنالك تدخلات إقليمية ودولية في دارفور، وكذلك توجد منافسات وبعض التدخلات التي أثرت على مجرى الأحداث، وأنا أعتقد أن حل قضية دارفور سوف يسهم بقدر كبير جداً في تقليل الضغوط على السودان، ونحن الآن نواجه تحديات أخرى ماثلة أمامنا خاصة بعد احتلال هجليج وتحريرها، ووضح أن هنالك أجندات أخرى، وأعتقد أن السودان لا يحتمل أن تستمر قضية دارفور من غير أن تُحل وفي نفس الوقت نواجه أجندات أخرى خاصة تلك التي تواجهنا من جنوب السودان. ذكرت أن الاتفاق ليس مثالياً والبديل قائم ومخيف.. كيف تفسر ذلك؟ ليس هنالك اتفاق مثالي في العالم، ومهما عملنا سوف يكون هنالك نقص، لأن الاتفاقات تأتي بعد مفاوضات بين أطراف، ولا بد لهذه الأطراف أن تتنازل هنا وهناك إلى أن يتم الاتفاق، وبالتالي أعتقد أنه ليس هنالك اتفاق مثالي، ولكن أعتقد أن اتفاق الدوحة من أحسن الاتفاقات التي وُقِّعت ولا تستطيع أي حركة أو أي فرد أن يأتي بأحسن ممّا أتينا به في اتفاق الدوحة، ولكن عدم إنفاذ الاتفاق سوف يجر المنطقة إلى المربع الأول، مربع التناحر ومربع تناثر الحركات المسلحة والمواجهات بين الحركات المسلحة وبين الحكومة وبين الحركات المسلحة بعضها مع بعض، وسوف يكون ذلك مدخلاً للكثير من التدخل في السودان. تقسيم الولايات في دارفور إلى خمس ولايات.. إلى أي مدى أسهم ذلك في الاستقرار بدارفور؟ تقسيم الولايات ساهم في الاستقرار، ولكن أريد أن أقول إن دارفور تحتاج إلى إعادة توحيدها. ماذا تقصد بإعادة توحيدها؟ ما حدث في دارفور عبارة عن استقطاب اثني واستقطاب قبلي قد حدث في دارفور، وعلينا أن نمعن النظر في ضرورة إعادة توحيد الإقليم، ولكن بعد توحيد الإقليم يمكن الاحتفاظ بالولايات، وينبغي ألّا يكون معيار إنشاء الولايات معيارًا إثنياً قبلياً لأن ذلك يعني أن كل اثنية وكل قبيلة في دارفور عليها أن تطالب بولاية، ولكن أعتقد أنه من الأحسن أن نأخذ في الاعتبار المعايير الاجتماعية، ونحن اتفقنا في الدوحة أن يكون هنالك استفتاء ويُستفتى أهل دارفور عما إذا كانوا يريدون أن يتم حكم الإقليم في الوضع الحالي كولايات خمس أو أن يكون هنالك إقليم واحد وفي داخله خمس ولايات هذا ما ورد في الاتفاق. من أي الزوايا قرأ السيسي العدوان على هجليج؟ العدوان على هجليج مؤامرة غير محسوبة العواقب، وأعتقد أنه عدوان على الشمال، والغريب في هذا العدوان أنه جاء بعد الزيارة التي جاء بها باقان أموم ووفده إلى الخرطوم، وأعتقد أن جنوب السودان ارتكب خطأ فادحاً وخسر في ثلاثة اتجاهات: خسر الجنوب سياسياً، وخسر دبلوماسياً إقليمياً ودولياً وتوالت عليه الإدانات من المجتمعين الإقليمي والدولي، والغريب في الأمر بعد الاعتداء على هجليج أن يتم الادعاء بأن منطقة هجليج منطقة متنازَع عليها، ولم تكن كذلك باعتراف الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، بأن هجليج منطقة شمالية، وأعتقد أنه بعد الاعتداء على هجليج وتدمير آبار النفط هذا شيء جديد لم نكن نتوقعه ولم نتوقع أن تلجأ قوات الجيش الشعبي لتدمير المنشآت البترولية في الشمال، وأعتقد أن الذي حدث أحدث جرحاً غائراً في علاقات البلدين. دعم الحركة الشعبية وحكومة الجنوب لحركات دارفور إلى أي مدى أثر على مهمتكم في إرساء الأمن والاستقرار هناك؟ نحن ظللنا ندعو حكومة الجنوب إلى إيقاف دعم الحركات المسلحة في دارفور لأن ذلك يمكن أن يفتح باباً آخر، والجنوب ليس الآن جزءاً من السودان فهو دولة قائمة بذاتها ودولة ذات سيادة، ودعم الحركات المسلحة في دولة معينة ضد دولة أخرى يفتح الباب على مصراعيه لهذه الدولة لتعامل الدولة الأخرى بالمثل، وإذا حدث ذلك أعتقد أنه سوف يدخل الجنوب في حرب جديدة، وسوف يكون هو الخاسر لأنه يحتاج أن يركز كل جهده في بناء الدولة الوليدة، وعلى حكومة جنوب السودان أن تكفّ عن دعم الحركات المسلحة الدارفورية. وأنا أكرر أن أي عمل في دارفور ضد أهل دارفور وضد الاتفاق لا يؤدي إلا إلى المزيد من الإدانة لتلك الحركات التي تقوم بمثل هذا الفعل، ونحن على قناعة أن أهل دارفور الآن يدعمون اتفاق الدوحة. هل ترى أن ثمة مخاطر ومهددات تشكلها الجبهة الثورية الآن؟ أنا لا أرى ذلك، بل العكس، وأن الجبهة الثورية الآن أصبحت في يد الحركة الشعبية، تستخدمها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتنفيذ مخططاتها في الشمال، أيضاً لتنفيذ مصالحها في الشمال، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تشترك الحركات الدارفورية المسلحة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في الاعتداء على هجليج وهي منطقة شمالية، وتأتي الحركة الشعبية وتقول إن منطقة هجليج هي منطقة جنوبية، ذلك يعني أن هذه الحركات المسلحة تساعد حكومة جنوب السودان لاحتلال أرض الشمال وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً. هناك من يرى أن أحمد عبد الشافع ساهم في الهجوم على هجليج؟ هذه حركة حُرة، أحمد عبد الشافع جاء إلى الدوحة وانضم إلى حركة التحرير والعدالة وقرر الحرب «حركة السودان مجموعة جوبا»، خرج أحمد بنفسه، ولكن الذي حدث أن كل المجموعة التي جاءت معه هي الآن باقية وتعمل الآن في حركة التحرير والعدالة من أجل إنفاذ الدوحة. ما الذي يترتب على انتصارات القوات المسلحة واسترداد هجليج من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية؟ من الناحية السياسية تم توحيد الحركة السياسية في الشمال، والمطلوب أن تستخدم الحكومة هذا الزخم لخلق أرضية صلبة ووحدة وطنية وسياسية أكثر فاعلية في الشمال، ومن الناحية العسكرية أثبتت القوات المسلحة السودانية أنها قادرة على حماية السودان ووحدة ترابه، ونحن في دارفور سوف نستمر في إنفاذ هذا الاتفاق، حتى يعم السلام. أخيراً كيف يمكن الانتقال بالعلاقات مع الجنوب إلى مرحلة أفضل؟ نحن الآن نمر بمرحلة يجب فيها توحيد كل أبناء السودان من أجل درء المخاطر الخارجية، ونحن في دارفور خاصة في السلطة الإقليمية نتوجه إلى إنفاذ اتفاق الدوحة الذي نعتبره صمام أمان لوحدة هذا الوطن وسلامه وأمنه، ونؤكد لشعب السودان وأهل السودان وأهل دارفور بصفة خاصة أننا ماضون في هذا الطريق، طريق إنفاذ الاتفاق، من أجل أن يهنأ أهلنا «الطيبين» في دارفور بمزيد من الاستقرار.
