صادقت الهيئة التشريعية القومية بالإجماع على المرسوم الجمهوري المؤقت لإعلان حالة الطوارئ بأجزاء من البلاد لسنة 2012م فيما دعت رئاسة الجمهورية لتعميمها على أجزاء أخرى من البلاد لم يشملها أمر الطوارئ. وطالبت عضو البرلمان عفاف تاور بالتعامل بقسوة مع المرتزقة والعملاء من الشمال ودعت لتعميم الطوارىء على بعض المحليات بجنوب كردفان بمرسوم لاحق لتجفيف مصادر الخلايا النائمة والتمرد بالبلاد. فيما أيد عضو المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين قرار فرض الطوارئ وتحفظ على عدم تحديد المدة لتفادي أي آثار سالبة قد تنجم عن الأمر ودعا اسماعيل لمراعاة حالة المواطن في تطبيق القانون وعدم أخذ البريء بالشبهة. في وقت اختلف فيه رئيس البرلمان مع العضو وأكد عدم وجود نص ملزم بتحديد المدة فيما أيد الطاهر ذات العضو ووجه مطبقي القرار بتقوى الله وقال أن القرار ليس مطلقا بلا حدود بل لضبط الأمن وحماية المواطن وتعقب المجرمين. وأكد الطاهر عن اتصالات مع الرئاسة لتعميم الأمر على أجزاء أخرى لم يشملها بولايات جنوب وشرق دارفور بجانب إحدى المحافظات بجنوب كردفان. في السياق أقر العضو الفريق حسين عبد الله بمتطلبات للقرار تتعلق بضرورة استدعاء الاحتياط والخدمة الوطنية وخفض الإنفاق الحكومي وتوظيف العائد للمجهود الحربي. يذكر أن قانون الطوارئ يجوز للأجهزة المختصة دخول أي مباني وتفتيشها والأشخاص والنزع والحجز على الأموال والمحال والأشياء التي يشتبه بأنها موضع مخالفة للقانون واعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بالجريمة الخاصة بالإعلان بجانب حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم.