طالبت وزارة النفط بوضع سياسة ملزمة للجميع ودعمها من الدولة لإبعاد التدخلات التي تؤثر سلبًا في الصناعة النفطية، واستعجلت حسم إدارة الحقول المشتركة مع دولة الجنوب في أسرع وقت لجهة إدارتها بالاشتراك أو فصلها نهائيًا، وأقر وزير النفط بالإنابة مهندس علي أحمد عثمان بصعوبات تواجه العمل تتمثل في عدم حسم التفلتات الأمنية المتزايدة من قِبل بعض المواطنين بمناطق أزرق ومربعات «4» و«6» وطالب الأجهزة الأمنية بوضع خطة بالتعاون مع وزارته في هذا الشأن، داعيًا خلال اجتماع المجلس الاستشاري لمناقشة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لقطاع النفط أمس، لإقصاء الشركاء والشركات غير المقتدرة عن العمل وإبعاد التدخلات التي تؤثر سلبًا وحسم إدارة الحقول المشتركة بين الشمال والجنوب لافتًا لتبني وزارته لبرنامج فني لتسريع وتيرة الاستكشاف شمالاً وتفعيل الإنتاج بمربعات «2» و«4» و«7» و«17» وإقناع الشركات بتوفير التمويل، وقال إن الإنتاج الحالي يقدر ب«115» ألف برميل والمخزون من النفط حوالى «5» مليارات برميل والمنتج حاليًا مليار و376 مليون برميل، وتوقع في حالة زوال المهددات الأمنية زيادة الإنتاج بمربعات «6» إلى 160 ألف برميل ومربع «17»، وإضافة «10» آلاف برميل بحلول العام «2012»، وأقر بمواجهة مشكلة في التمويل والحاجة لمبلغ «156» مليون دولار للعام «2012» ومبلغ «169» مليون دولار للعام الحالي، وبعث بتطمينات بتحسن سير العمل والإنتاج بعد خروج نفط الجنوب، ونفى وجود حقول مشتركة مع دولة الجنوب.