ما الذي يحدث في القطاع الصحي؟ وهل بالفعل هناك حملة تطهير حقيقية تهدف إلى تنقية اجواء الحقل الصحي ووضع الأمور على قضبان العافية والشفاء؟ أسئلة تفرض نفسها في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الصحي بولاية الخرطوم بدءًا من موجة الإعفاءات التي طالت بعض مديري المستشفيات مثل مدير مستشفى الأنف والأذن والحنجرة كمال عامر وتوقيف مدير مستشفى الخرطوم د. الهادي بخيت بحسب ما ورد في صحف أمس الجمعة. والمتتبع للشأن الصحي الخرطومي يلحظ تصاعد الخلافات بشكل لافت في بعض المستشفيات ففي حين اتهم مدير مستشفى الأنف والأذن كمال عامر وزير الصحة الولائي مأمون حميدة باستهدافه يدور حديث هامس مفاده استهداف الوزير للقطاع الصحي الخاص المملوك لمستشفيات، وعلى الرغم من أن الأمر لا يخرج من دائرة الاتهامات المبطنة والصريحة في بعض الأحيان ولكن تجاوزًا لكل ذلك فإن ما حدث بشأن المستشفى الجنوبي الخاص يستدعي المراجعة والتمحيص بعد أن تم تحطيم المشروع لأجل مصلحة جهات لا ترغب في استمرار القطاع الخاص المشارك لبعض مستشفيات الدولة لجهة تقديمه خدمة أقل تكلفة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، فالاتجاه السائد لدى الدولة هو ضرورة استحداث موارد وزيادة الإنتاجية وهو الأمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في اجتماع التنسيق الصحي الأخير بأن «تشيل المستشفيات نفسها»، كما طالب النائب الأول للرئيس أمس الأول بزيادة الإنتاجية لدى مؤسسات الدولة.. نعود ونقول إن المستشفى الجنوبي كان دخله الشهري لا يتعدى ال «40» ألف جنيه شهريًا ولا يتعدى صافي ذلك الدخل ال «10» آلاف جنيه ومقارنة بحجم المستشفى الذي تم تأهيله بأقل من مليوني جنية طرح في عطاء تنافست فيه «11» شركة من ضمنها إحدى مؤسسات وزير الصحة مأمون حميدة وحازت إحداها على العطاء، ويُذكر أن النائب الأول حين افتتح الجنوبي اعتبر ذلك مباركة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، وأصبح للجنوبي مساهمة شهرية تقدر بمليون وستمائة ألف جنيه والآن تم تحطيم المستشفى الجنوبي الذي توقف منذ نحو عشرة أشهر ما يعني استفادة جهات من ذلك الإيقاف وفقدان المستشفى لقيمة الإيجار السنوي. ويبدو أن ذات الخطة التي تهدف إلى تجفيف المصادر التي تحقق دخلاً للحكومة هاهي في طريقها للتكرار وبشكل مدروس إن لم يكن فيه كثير من الخبث تجاه المركز التشخيصي المتطور بمستشفى الخرطوم والذي يقدم خدمات في مجال الأشعة المقطعية، الرنين المغنطيسي، جهاز التفتيت، أشعة عادية، والثدي، وقد قدم المركز خدمة متميزة وحقق استقرارًا في قيمة الفحوصات، فعلى سبيل المثال الأشعة المقطعية كانت بالمركز بنحو «120» جنيهًا، وفي المراكز الخاصة الأخرى بقيمة «350» جنيهًا، والرنين ب «250» مقابل «500» جنيه في مواقع أخرى، فضلاً عن ذلك أن المركز يقوم بتدريب أطباء الأشعة في إنجلترا، ففي العام الأول لافتتاح المركز امتحن عشرة طلاب لنيل الزمالة البريطانية للأشعة نجح منهم تسعة، ما يعني الاستقرار الأكاديمي والمعملي للمركز الذي تم الاتفاق على أن تعود أصوله للمستشفى بعد خمس سنوات، وتم كل ذلك في عهد المدير الأسبق للمستشفى وزير الصحة بحكومة النيل الأبيض د. عبد الله عبد الكريم الذي وضع نظامًا اتسم بالصرامة بشأن مبنى الجراحة الذي كثُر الحديث حوله مؤخرًا، فالبناء تم عن طريق الصكوك عبر شهامة حيث طرح الهيكل الخرصاني في عطاء عبر لجنة ضمت ممثل شهامة والمالية ممثلة في لجنة الشراء والتعاقد والمراجعة الداخلية ونائب مدير المستشفى، وذات اللجنة قامت باختيار الاستشاري والمقاول وتم الاستلام من المقاول بواسطة تلك اللجنة التي كانت ترفع تقاريرها حينذاك لمدير المستشفى د. عبد الله عبد الكريم بعكس ما صرح بعض الاختصاصيين أمثال د. محمد عبد الرازق، وفيما يبدو أن المركز في طريقه للنهاية بإثارة قضايا فساد من شأنها أن تغلق المركز لتعود الفائدة للقطاع الخاص وليس ببعيد أن تسعى ذات الجهات التي تهدف لتحطيم أي شراكة ناجحة بين مستشفى حكومي وقطاع خاص مثل تجربة مستشفى البقعة أم درمان المتميزة إلى محاربة البقعة فهل الحكومة منتبهة لذلك؟
