{ ساقتني قدماي بالأمس لحضور مؤتمر صحفي للجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد العام التي رأسها أبو القوانين الأستاذ محمد الشيخ مدني، وتضم نخبة هم الأفضل على الاطلاق في وسطنا الصحفي.. وخشيت أن يكون المؤتمر الصحفي لإعلان أمر خطير جلل مثل أن تتقدم اللجنة باستقالتها أو صدور قرارات خطيرة تتعلق بالكرة السودانية، ولكن بكل أمانة بعد أن حضرت المؤتمر الصحفي واستمعت إلى البيان الضافي »المحاضرة« والذي لم يحتو على استقالة والحمد لله أو قرارات خطيرة والحمد لله أيضاً.. قلت في سري تمخض الجبل فولد فأراً. { يبدو أن اللجنة أرادت توصيل رسالة باستقلاليتها وقدسية قراراتها التي لا يجوز لأية جهة إلغائها إلا لجنة التحكيم الدولية، ونجحت في توصيل الرسالة. ولكن وضح أن كل الأمر لا يعدو شهادات سماعية وبعض «القوالات» بأن الاتحاد العام بصدد تكسير قرار اللجنة الأخير أو حلها.. وفي الحالتين لو صدقتا فإن الاتحاد العام سيكون قد ارتكب أخطاءً جديدة تضاف إلى أخطائه العظيمة.. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. { لم يكسر الاتحاد العام قرار لجنة الاستئنافات الخاص بعودة المريخ لمنافسة كأس السودان بل برمج له مبارياته.. وفي هذا احترام وتقدير للجنة، ولم يصدر قراراً بحل اللجنة، بل أن رئيس الاتحاد بالإنابة صرح بأن قراراً كهذا لم ولن يحدث.. إذاً أين المشكلة. { وترى لجنة الاستئنافات أن الاجتماع الأخير ناقش قرارها الأخير.. ولكنه لم يصدر قرارات، إذن المناقشة لا تعدو كونها »ونسة« فقط ومن حق أية جهة أن تناقش وتتونس بأي قرار حتى لو اجتمعت لجنة جمعية تعاونية في أقصى نقطة في السودان لتناقش قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.. فالنقاش والونسة ليست محرمة إن لم يصدر عنها قرار أو موقف أو بيان. { عجبت من بيان اللجنة وما قاله رئيسها بأنهم يطلبون من الاتحاد العام أن ينفي أو يسحب من المضابط المناقشات والونسة، وكان المقبول هو أن تطلب اللجنة من الاتحاد العام إلغاء قراره نحو اللجنة إن كان هناك قرار.. ولكن أن تطلب منه أن ينفي معلومات وتوقعات جاءت من أفواه الناس ومجالس «القوالات».. فإن هذه ينفيها تصريح رئيس الاتحاد العام بالإنابة. { لو لم أكن أعلم عظمة شخصيات رئيس وأعضاء اللجنة وزهدهم في العمل بل ورغبتهم في خدمة مجتمعهم الرياضي، لقلت إن بيان اللجنة ومؤتمرها الصحفي كان خشية من قرار الحل.. وحتى هذا القرار لو صدر فإن اللجنة كما ذكرت ستقاومه بالقانون حتى لو كان بالوصول للمحكمة الدولية في لوزان، وهنا نحن معهم لو كان لكل مقام مقال ولكن NO CASE