الحلقة-1- الاتحاد السوداني بحكم أنه طرف غير مباشر في الاستئناف الذي تقدم به نادي توتي أمام لجنة التحكيم الاتحادية ضد قرار المقوضية الاتحادية التي رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية لولاية الخرطومن والتي قضت بشطب دعوى الاتحاد العام ضد المفوضية لعدم الاختصاص كما جاء في الدعوى وهو القرار الذي أكد إلغاء الغطاء الشرعي المؤقت الذي كان مجلس إدارة الاتحاد يعيش تحت مظلته بصفة مؤقتة والذي يتمثل في أمر المحكمة بإيقاف قرار حل مجلس إدارة الاتحاد مؤقتاً لحين النظزر في الدعوى وعليه فإن مجلس الاتحاد الذي يدعي أنه يمثل دورة جديدة ليس معنياً بالقرار وهو حديث يجافي صحيح القانون لصفة المجلس التعاقبية نراه في نفس الوقت سعى في رده على استئناف توتي الى أن يقدم كل المغالطات التي ظنها تبرئ ساحة المجلس السابق من المسؤولية واستخدم في هذا كل فنون المغالطة حول وقائع هو نفسه يدعي أنه ليس طرفاً فيها ومسؤولا عنها مما يكذب ادعائه وإن كان حقاً على قناعة بأنه ليس مسؤولاً بصفته التعاقبية وعلى رأسه قانوني سكرتيراً له لكفاه يومها أن يرد بجملة واحدة يقول فيها أنه ليس طرفاً في القضية وليس معنياً بها وغير ملزمٍ بها دون حاجة لأن يلجأ لمغالطاتة تكشف أنه يعلم عدم صحة ما يدعيه والا فكيف له أن في رده على أنه تلقى خطاباً من نادي توتي وأنه عرض هذا الخطاب على الجمعية العمومية التي قررت بموجب هذا الخطاب إعادة النادي للدرجة الثانتية برضائه بينما هذا الخطاب الذي يتحدث عنه إنما هو خطاب قدم للمجلس في دورته السابقة فكيف له إذن أن يتحدث عنه ما دام هو ليس معنياً بدورة المجلسس السابق فكيف حلل لنفسه هنا أن يعتمد على خطاب وجه للمجلس السابق له لو لم تكن المسئولية تعاقبية أم ان التعاقبية حرام على نادي توتي وحلال له. ثانياً إن الاتحاد يدعة عرض ذلك الخطاب على جمعية هي نفسها غير الجمعية في الدورة السابقة، ثالثاً لأنه نفسه بحث أمر القرار في جمعيته العمومية وأكد خروج المجلس الحالي عن الالتزام بالقانون يوم سمح لنفسه أن يناقش في الجمعية تحت أشياء أخرى قراراً صادراً من جهة عدلية أعلى منه وهي لجنة التحكيم الاتحادية التي أمنت على قرار المفوضية وقرارها هي نهائي بنص حكم المحكمة الدستورية في القضية التي رفعها مجلس الاتحاد مدعياً نهائية قرارات الفنية يوم رفع دعوى على وزير العدل الأسبق وضد عضو لجنة التحكيم الحالية الأستاذ عصام عطا يوم كان مسجلاً للهيئات الرياضية وشطبت المحكمة دعواه. رابعاً إن الخطاب الذي أشار إليه كان عبارة عن اتفاق أبرمه السيد محمد يوسف بمشاركة الأستاذ محمد حسن الرضي عضو لجنة التحكيم الحالية وكان ذلك في إطار وعد من الدكتور شداد بأن يعيد النادي للدرجة الأولى الا أنه تراجع عن اتفاقه وبهذا انتهى أجل الخطاب والاتحاد يعلم أن نادي توتي بعد ذلك الخطاب خاطب رئيس الجمهورية أكثر من مرة والسيد حاج ماجد وزير الرياضة متمسكاً بحقه في الدرجة الأولى، بل وخاطب اتحاد الخرطوم بتمسكه بالدرجة الأولى قبل أيام من انعقاد جمعيته العمومية فلماذا هذه المغالطة. وعلى رأس مغالطات الاتحاد في تعقيبه على دعوى توتي ضد قرار المفوضية: أولاً: أنه أراد أن يقلب الوقائع وهو يدعي أن محكمة لوزان حسمت القضية وقررت نهائية قرار لجنة الاستئنافات التابعة له في قراره حول طعن نادي توتي أمام لوزان وما يكذب هذا الادعاء أولاً أنه لو كان الأمر كذلك فلماذا كانت دعواه أمام المحكمة الإدارية ضد المفوضية وألم يكن يكفه يومها أن يقدم هذا القرار وأن أمام المحكمة أن صح ما يدعيه وأن يثبت أن قرار لوزان يلغي قانون الدولة وسلطات القضاء ولجنة التحكيم إلى نص قانون الدولة إنه هو النهائي وليس قرار لجنة الاستئنافات ولا يراجع الا من القضاء السوداني وليس من أي جهة أخرى خارجية. وكيف له أن يأتي بقضية من عندياته كما يقول المثل فنادي توتي لم يستأنف للوزان ضد قرار لجنة الاستئنافات لأن نادي توتي طعن في قرارات هذه اللجنة أمام الجهات العدلية المختصة المفوضية الاتحادية وأيدت قرارها لجنة التحكيم فكيف إذن تحكم لوزان لصالح قرار لم يكن محل طعن أمامها. إن نادي توتي استأنف أمام لوزان ضد قرار مجلس الاتحاد لرفعه دعوى أمام المحكمة الإدارية لمخالفته قانون الفيفا الذي تعمل وفقه لوزان وقد نص هذا القانون أنه لا يجوز لأي جهة منتسبة للفيفا أن ترفع نزاعاً رياضياً أمام القضاء في أي دولة حسب المادة 60 و61 من قانون الفيفا والمادة 182 من نظام الاتحاد الأساسي وكان هذا هو النزاع أمام لوزان. وإن محكمة لوزان لم تصدر أي قرار في النزاع وإنما جاء قرارها أنها ليست جهة مختصة في نظر النزاع والسبب في ذلك أن الاتحاد المضعون ضده اعترض على أهلية المحكمة في نظر النزاع عندما مارس حقه القانوني يومها والذي يشترط موافقته لمحكمة لوزان النظر في القضية لأن من شروط المحكمة موافقة الطرفين المتنازعين لها لتحكم فيما شجر بينهما ولكن الاتحاد استخدم هنا حق الفيتو كما تستخدمه اليوم روسيا والصين في حق الشعب السوري ورفض للوزان الموافقة مما أجبرها أن ترفع يدها عن نظر النزاع وتصدر قرارها عدم النظر فيه لعدم الاختصاص. موقف الاتحاد هذا بعدم قبوله للوزان الحكم في النزاع الرياضىيوهذا من المبادئ الأساسية التي يلزم بها القانون السويسري الفيفا نفسها والتي تستمد وجودها منه كشرط من شروط تسجيل الفيفا تحت القانون السويسر والذي أنشئت محكمة لوزان بموجبه كشرط لتوفير العدالة مما دفع بالفيفا أن تخاطب الاتحاد السوداني وأمرته أن يضمن موافقته للوزان في أن تنظر في أي نزاع يرفع لها وهكذا وبسبب قضية توتي لم يعد الاتحاد يملك حق الرفض للوزان هكذا توالت القضيا أمام لوزان دون ان يملك الاتحاد منع لوزان كما فعل في حالة توتي يوم أخل بمبدأ العدالة. ولا أحسب أن القانونيين بالاتحاد وعلى رأسهم سكرتير الاتحاد الصديق مجدي شمس الدين يجهلون هذه الحقيقة ولكن مبدأ الرجوع للحق فضيلة مبدأ ليس في قاموس أدبياتهم. وكما فعل الاتحاد واختلق المغالطات في شأن لوزان كونوا معي لتروا كيف كانت مغالطته في هذا جوانب أخرى وإلى الحلقة القادمة والأخيرة.
