مازال البعض تتحكم فيهم عقدة فوقية الخواجات عليهم مع إحساسهم بنقصهم ودونيتهم تجاههم أي أنهم يستخفون بأنفسهم وينكسرون نفسياً لغيرهم. وأقدم هنا ثلاثة نماذج فقط لتعامل بعض السياسيين السودانيين وانكسارهم في ذلة أمام ثلاث من نساء الأفرنج . ونذكر أن مادلين أولبرايت عندما كانت وزيرة خارجية لأمريكا على عهد الرئيس كلنتون كانت في حالة عداء سافر واستفزاز متصل للسودان، وظلت تتوعده بالثبور وعظائم الأمور، وقامت مرة بجولة تنقلت فيها بين عواصم عدد من دول شرق ووسط إفريقيا، وكعادتها أساءت في خطبها وتصريحاتها للسودان أثناء رحلتها تلك التي صحبت فيها بطائرتها عدداً من المعارضين السودانيين الذين كانوا يقيمون بالخارج في ذلك الوقت، وبعضهم كان يتيه دلاً ويكاد يحك بأنفه طرف السحاب وهو في معيتها، ويعتبر هذا شرفاً لا يدانيه شرف، رغم أنها استعملتهم مجرد أدوات ودمى للتخويف، وتريد عبرهم إرسال رسالة تهديد للسودان، ثم تنتهي مهمتهم وتنصرف عنهم غير آبهة، وربما لن تلتقيهم أبداً بعد ذلك، أي أن الواحد منهم في تلك الرحلة كان مجرد «جرسون» أو «مرمطون» مع احترامنا لشاغلي هذه المهن، وقد مرمط أولئك سمعة وطنهم في الوحل والطين، وليست لهم هناك في أمريكا مكانة يعتد بها «منو البجيب خبر لحليمة فى سوق الغزل»، ولكنهم عند اللزوم يمكن أن يؤدوا مهاماً مدفوعة الأجر، وكان يصل لتجمعهم الموءود دعم مالي أمريكي اعترف به بعضهم على رؤوس الأشهاد. أما بنت الإفرنج الأخرى التى أصبح بعض السودانيين المعارضين من حوارييها والدائرين في فلكها في خضوع وخنوع وإنكسار، فهي البارونة كوكس، وهي ممرضة كنسية تحمل حقداً مترسباً ضد العرب والمسلمين وضد السودان خاصة، وجعلت نفسها حامية الحمى لحقوق الإنسان في السودان. وبالطبع أننا كلنا ضد أية انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن هذا شأن سوداني داخلي، وحتى إذا حدث تعاطف خارجي ينبغي أن تمليه العواطف الإنسانية المجردة من الهوى والأجندة الخبيثة، وعزفت البارونة على العواطف الإنسانية الحساسة، وجمعت أموالاً طائلة لا تحصى، ولا أحد يدري كم جمعت وماذا دفعت وأنفقت، وقد خربت هذه البارونة وغيرها من المنظمات المشبوهة ذمماً كثيرة، ولا بأس أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان عملاً طوعياً، ولكنه عندما يصبح وسيلة للتكسب المالي والثراء المشبوه، فإنه يصبح غير جدير بالاحترام، ويصبح جديراً بالاحتقار، وكما يقولون «إذا اختلف اللصان ظهر المسروق». وأدلى أحدهم مرة في الخارج بتصريحات خطيرة وأرقام مهولة، وهو يستند إلى معلومات وأرقام حقيقية، لأنه بكل أسف مرتبط عضوياً ووظيفياً ببعض المخابرات الأجنبية!! وان البارونة كوكس لا تعرف شيئاً عن السودان، ولكن كانت تحركها أجندة مشبوهة، ومع ذلك فإن بعض قادة المعارضة في الخارج الذين يرفعون شعارات إسلامية كانوا يمدون معها حبال الوصل في إطار ما تقوم به من مهام!! أما هيلاري كلنتون زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق كلنتون، فلم تكن تشغل منصباً رسمياً عندما كان زوجها رئيساً، ولكنها بروتكولياً كانت السيدة الأولى في الولاياتالمتحدةالامريكية، وأدلت في ذلك الوقت بتصريح اقشعرت له الأبدان ومازالت، فقد تجرأت وتطاولت وهاجمت الشريعة الإسلامية ووصفتها بشريعة القتل والصلب والبتر والاعتداء على حقوق الإنسان، والعياذ بالله من كلماتها القبيحة تلك. وطالبت بكل غطرسة وتطاول بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان في معرض حديثها عن المشكلات بين الشمال والجنوب في ذلك الوقت، والآن هي وزيرة للخارجية ومازالت تسدر في غيها القديم وكراهيتها المتجذرة في نفسها للسودان. ومن الواضح أنها تقف الآن مع الجنوب ضد الشمال، بل أخذت تحذر وتنذر السودان مدعية زوراً وبهتاناً أنه هو الذي يعتدي على الجنوب، ناسية أو متناسية ما حدث في هجليج، مع الاعتداءات الجنوبية الآثمة الأخرى داخل الحدود السودانية!! إن جل إن لم أقل كل هؤلاء «الخواجات» منحازون لدولة الجنوب، وهم ضد جمهورية السودان ويسعون لفرض رؤاهم قهراً وقسراً. وإن مجلس الأمن الذي حولت إليه القضية بكل ملفاتها واتخذ قراراته بشأنها، يتوقع أن يكتفي في هذه المرحلة بالضغوط والتهديد والوعيد واستعمال سياسة العصا والجذرة، وإذا أخفق ربما يتخذ بالتدريج خطوات أخرى . ومن أخطر مطالبهم التي تضع السم الزعاف في الدسم، هو مطالبتهم بالسماح لمنظماتهم الأجنبية المشبوهة التي يدعون أنها تعمل في مجالات الإغاثة الإنسانية بالدخول والعمل في معسكرات إغاثة تقام في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو نفس المدخل الذي دخلوا به في دارفور. ولعلنا نذكر أن الحكومة امتنعت في البداية ثم سمحت لهم، ونخشى أن يتكرر نفس السيناريو وتمتنع ثم توافق، ويحدث ما حدث هناك من معسكرات وتوترات وتدخل خواجات تعقبه مفاوضات مثل ما حدث فى أبوجا والدوحة. ولعل هؤلاء ومن خلفهم القوى الأجنبية يسعون بطريقة ماكرة وضغوط ناعمة وخشنة لإحياء اتفاقية «نافع عقار» الإطارية الموءودة التي وقف الشعب ضدها وشبعت موتاً بعد أن اغتالتها إرادة الشعب الغلابة. والخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحكومة ضمن أخطاء أخرى تحسب عليها، أنها وافقت على إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب قبل نزع السلاح من الشماليين التابعين لجيش الحركة الشعبية، وتسريحهم ودمجهم في القوات النظامية أو في الحياة المدنية بالتراضي، ولكن تهاونها وعدم تصفية تلك القوات ونزع السلاح منها، جعل الآخرين يتطاولون عليها ب «النجمة أو الهجمة»، ويتحدونها بأن لهم جيشاً وقصراً، أي أن الكتوف متلاحقة ومتساوية، حسب أوهامهم وأحلامهم المريضة، وطالبوا بأن يكونوا ورثة في السلطة والجاه للجنوبيين الذين كانوا يشغلون هذه المواقع في الشمال قبل الانفصال، أي أنهم أرادوا «بالفهلوة» أن يكونوا أوصياء على الشعب بلا وجه حق، وبعض المندفعين الطائشين منهم لا يمانعون في أن يصبح أبناء النوبة وجنوب النيل الأزرق محرقة وأدوات ضغط، ليصلوا هم لأهدافهم على حسابهم وفوق جماجمهم. إن الحكومة الآن أمام امتحان، فإما أن ترفض هذه الإملاءات الاستعمارية وتقبل أن يسجل هؤلاء حزبهم كسائر الأحزاب الأخرى ويخوضوا الانتخابات العامة عام 2015م أو قبلها إذا رأت السلطة تقديمها، شريطة أن يمتثلوا لإرادة السلام ويضعوا السلاح، إذ أن القوانين تمنع تسجيل أي تنظيم يحمل السلاح. والخيار الثاني هو أن ترضخ السلطة للإملاءات والضغوط الأجنبية بإحياء اتفاق «نافع عقار» الإطاري، وتصبح السلطة بالتالي في نظر الشعب بلا مرتكزات أخلاقية وبلا مصداقية ومبدئية، بل ستعتبر في نظر الشعب ميكافيلية «الغاية عندها تبرر الوسيلة» للبقاء في كراسي السلطة بأي ثمن. وفي الوقت الذي يجابه فيه الوطن تحديات أمنية في بؤر عديدة، فإن هناك شريحة من المجتمع لا تقل خطورة عن المتمردين وحملة السلاح، هي مافيا الجشع والطمع والشره والثراء الحرام على حساب الجماهير العريضة المغلوبة على أمرها، وقد أصبحت الأسواق كالفك المفترس، وارتفعت الاسعار ارتفاعاً جنونياً، وأصبحت الأسواق بلا حسيب أو رغيب، رغم أن البضائع مكدسة في المخازن بكميات كبيرة وفيها وفرة ولكنها لا تعرض إلا بمقدار. ويبدو أن مقود الأسواق قد فلت من الحكومة، وأصبحت تتفرج بدعوى أنها أعلنت سياسة التحرير، فلا بد من تدخلها الناجز العاجل ولو بإصدار قانون طوارئ يتيح ويبيح لها وضع الأمور في نصابها.
