تبدو ولاية النيل الأبيض كواحدة من الولايات التي تثير اهتمام المركز لما تعانيه من فوضى إدارية وانهيار بنياتها التحتية وانعدام ملامح التنمية فيها.. كل هذه الأمور جعلت المركز يلتفت للولاية بعين السخط بعد كشف الرأي العام عن نسبة «25%» من التعدي على المال العام في الولاية فأنذرت حكومة السودان واليها بإعطائه مهلة ستة أشهر، وبدوره منحها لكل المعتمدين والوزراء الجدد في حين أنه ما زال مسلسل الإخفاقات تتوالى حلقاته وانكشاف «المغطى» تسببت فيه مغادرة وزارة الصحة والمالية والتربية إلى أماكن أخرى فوجَّه والي الولاية يوسف الشنبلي بإخلاء المجمع فتضاربت الأقاويل حول عملية الإخلاء، فقد أشار بعض المراقبين إلى أن ما يحدث من بيع في أراضي الدولة ليس بمدهش في هذه الولاية حين وصل الأمر لبيع أراضٍ محلية . ليس هذا فقط، ولكن أكد مراقبون أن هنالك أمورًا تحدث لم تطرأ على ولاية أخرى، بل تقاطرت المشكلات على محلية ربك سواء كان تنافر الأحزاب أو مطالبة الدستوريين بحقوقهم التي تحججت المالية بعدم توفر السيولة لها أو الخدمات التي هي في حالة انهيار أو تلك المواقف التي تباع دون رقيب، مما أفضى بأصحاب «التكاسي» بأن يعلنوا سخطهم على الحكومة التي لا تستطيع تهيئة المقر المناسب الذي يسهم في راحة المواطن، وتحدث ل (الإنتباهة) «صاحب تاكسي» بموقف مربع «14» بلة مفندًا عملية الانتقال هذه دون مراعاة لظروفهم وأن الموقف غير مريح، في حين أكد أحد موظفي المالية فضَّل حجب اسمه أنهم مغيبون تمامًا عن عملية البيع، ونعلم جليًا أن هذا المجمع هو ملك المحلية وإذا ما تم بيعه فلا بد من بيعه عبر دلالة وإذا كان الأمر مربوطًا بالمحلية أو هو بناء على رغبة المعتمد وأنه لا يريد أي مبنى حكوميًا داخل السوق فهذا أمر به خطأ كبير؛ لأن المجمع هذا يمثل واجهة الولاية.. لم تنتهِ هذه المعضلة عند بيع مجمع الوزارات فقط حيث دار لغط كبير عن أن المجمع سوف يباع بقيمة «12» مليارًا في وجود معلومات تؤكد دفع «10» مليارات من جهات معلومة وعلى ذات النسق قامت وزارة المالية بشراء مباني القضائية ب «35» ألفًا وهي تمتلك مبنى لا ينقصه إلا القليل، وأيضًا نيران الإهمال وصلت حتى الأسواق في ربك فمشكلة السوق الشعبي التي لم تخمد نيرانها بعد بسبب هجرة المركبات إلى الشارع العام مما أدى إلى كساد السوق وإضعاف إيرادات الدخل ولم تعد تظهر عائداته في شكل خدمات للسوق من إنارة ورصف للطريق وتنظيم داخلي، وقد أكد المحللون أن السوق الشعبي «ربك» يعاني من فوضى إدارية.. وقال الحاج النور وهو من «أصحاب الدكاكين» إنهم يعانون من تردي الخدمات وانعدامها وذلك لعدم وجود رقابة، وانتقد ما حدث حول توقيع عقد اتفاق تم بين المحلية وغرفة البصات بالولاية، وكان وذلك بأن يتم التحصيل من البصات مقابل«5000» جنيه شهريًا تُدفع للمحلية مع العلم أن العائد من السفريات سواء أكان بصات أم حافلات سفرية من رسوم المغادرة أكثر من هذا المبلغ، إضافة إلى رسوم أخرى، فكل الرسوم من ضرائب العوائد والنفايات ورسوم مغادرة لا يستفيد منها السوق شيئًا، مما أسهم في مغادرة العربات إلى الخارج لذلك صعدنا الأمر وتوجَّهنا بشكوى للمدير التنفيذي بأن هروب العربات يؤدي إلى فشل السوق لكن لا حياة لمن تنادي.. أما محمد الأمين «صاحب مطعم» فقد تحدَّث بشكلٍ آخر، قائلاً: إننا نمتلك «دكاكين» لا يقل سعر الواحد منها عن «30 ألف جنيه» في السابق وخروج العربات إلى الحدبة أو إلى شجرة الدويم وإلى «الزلط» هذا يعني توقف مصالحنا؛ لأننا ندفع عوائد وضرائب وزكاة، وعندما تحدَّثنا للمدير التنفيذي عن دخول المواصلات الى داخل السوق قال لنا: (ارحلوا مع المواصلات).. من ناحيته قال معتمد المحلية أبو عبيدة العراقي: إن المساحة التي خص بها السوق الشعبي تعتبر كبيرة وسوف تُستخدم لبناء الميناء البري، وأن السوق في السابق كان في أطراف المدينة، أما الآن فقد أصبح قريبًا من الوسط لذلك لا بد من إعمار السوق الشعبي، وأضاف: وجّهنا أصحاب الدكاكين ببناء ثابت وفي حالة عدم البناء نقوم بنزع الدكان، كما تبنت المحلية عملية جباية الرسوم حتى تحد من المشكلات التي حدثت بسبب الرسوم المحلية، وقد شرعنا في تحويل كل المواقف الداخلية مثل موقف سنار والحدي إلى داخل السوق وعمدنا إلى إرجاع المنطقة القديمة إلى داخل السوق وهذا يثمر في ممارسة كل مكاتب السفريات بممارسة عملها من الداخل بدلاً من المحطات الخارجية.. أما ما يتعلق بالمواقف الصغيرة داخل المحلية أي مواقف الأحياء التي أثارت بلبلة في المنطقة فقد أبان المعتمد أن المكان المخصص لها سوق مايكل؛ لأن هذا الأمر جزء من تنظيم السوق وإبعاد المواقف عن داخل الأسواق، وقد أشار أبو عبيدة في إطار حديثه عن المحلية إلى أن مجمع الوزارات الآن تم ترحيله وأن كل وزارة سوف ترحل إلى موقعها الجديد، وأن المجمع لم يتم بيعه بل سوف يباع في دلالة كبرى وتخصَّص أموالها لصالح المشروعات التنموية وذلك نزولاً لبرنامج الأرض مقابل التنمية.
