بقرار مجلس الأمن رقم «2046» أكملت جوبا «حشو» جراب الخرطوم بما تريده تماماً وهي تصنع كل فرص التسجيل في مرمى ما يسمى بمحاور التفاوض الثلاثة التي وضعتها الحركة منذ أمد غير بعيد وبالدقة عقب انفصال الجنوب، ورغم إبلاغ الخرطوم أمس الأول للممثل الخاص للإيقاد بالخرطوم ليساني يوهانس بأنها لن تقبل البتة إحالة ملف التفاوض إلى مستوى أقل من الاتحاد الإفريقي، إلا أن إحدى فقرات القرار الأممي لم تعبأ بما تنظر أو تقرره الخرطوم ونصت على أن يقوم السودان ودولة الجنوب باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت إشراف الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الإفريقي المعني بالتنفيذ وبدعم من رئيس منظمة الإيقاد، وهنا وضعت جوبا الإيقاد على طاولة التفاوض رغم أنف الخرطوم ورحّبت بالقرار الأممي. وصحيح أن الإيقاد أشرفت على مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية في الفترة من 2003 إلى أن توجت بالسلام في عام 2005وزودت مفاوضي الطرفين بخبراء لإعداد مسودات البروتكولات وتقديم النصح والمشورة لهم، ألا أن كثيراً من المراقبين والسياسيين ذوي الباع الطويل يرون أن الإيقاد أصبحت مجرد أداة متخصصة في تمرير أجندة المجتمع الدولي وخرجت عن مسارها الرئيس في التنمية، وهذا ما حذّر منه مستشار رئيس الجمهورية د.غازي صلاح الدين في كتابات رفدها لبعض الصحف قال فيها إن الايقاد تسللت مرة أخرى للشأن السوداني، وقال منوها بمهمة أوكلت له في عام 1994 لتعديل أو إلغاء إعلان المبادئ التي طرحتها الإيقاد لإيقاف الحرب بعد رفض الخرطوم لتلك المبادئ، وأضاف أن الإيقاد أصبحت «شركاً كبيرًا» للتوغل داخل العمق السوداني. الخرطوم تدري أو دون أن تدري رفضت بشكل قاطع إحالة ملف التفاوض للإيقاد وجددت على لسان وكيل الخارجية رحمه الله محمد عثمان تمسكها وثقتها في الآلية الإفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي الذي أعلنت جوبا صراحة فقدها للثقة فيه وظلت تدمغ أعماله بافتقار إيجاد حلول جديدة أو أطروحات مستحدثة غير التي تضع بطاولة التفاوض كلما حط وفدا الخرطوموجوبا بالعاصمة الإثيوبية بغية التسوية. وبالعودة لما يسمى بمحاور التفاوض الثلاثة داخل أضابير وخلف حوائط الحركة الشعبية تتكشف الكثير من الحقائق المثيرة التي تقرأها الخرطوم بلامبالاة كما يقول المحلل الجنوبي جونسون تانج، وحسبما نقل ل«الإنتباهة» وسرد بالمقابل المحاور الثلاثة بتكوين الأول للتفاوض الخاص بدولة الجنوب من مصالحها السياسية والاقتصادية الأمر الموصوف وفق المحور الأول هذا بأنه الأولوية القصوى للتفاوض، ويشمل المحور التفاوضي الثاني تثبيتاً لما يسمى بمشروع الحركة الشعبية الحلم «مشروع السودان الجديد» باستهداف قبول الخرطوم لقطاع الشمال وتقويض هذا الكيان داخل مشروع الدولة السودانية لإسقاط النظام أولاً وتطبيق وتحقيق المشروع الأهم للحركة، وبالنظر للمحور الثاني نجحت جوبا وفق ما يعتقد جونسون في تحقيق نصفه بزج الخرطوم في اتفاقات سابقة مع قادة القطاع«اتفاق نافع عقار» سابقاً أقرها القرار الأممي بجنوب كردفان والنيل الأزرق رغم محاولة الخرطوم المنهكة بنفي الاعتراف بالقطاع بالقرار والتأكيد غير المجدي بأن المقصود الوضع الإنساني بالولايتين، ويلفت جونسون إلى أن المحور الثالث يشمل إدراج جهات داعمة كالإيقاد بالتفاوض داخل غرف الاتحاد الإفريقي لتمرير ما ترغب فيه جوبا وبغية خلق فرص المساندة لها على الطاولة خاصة وأنها والحديث للمحل جونسون باتت عاصمة الدولة الجديدة تفتقد للثقة في بعض الأوساط الدولية المؤيدة والمساندة لها سابقاً عقب إخفاقها في قيادتها للدولة الوليدة. على غرار ذلك حبست الخرطوم أنفاسها لجولة ربما تكون الأخطر على تاريخ السودان بعد إثبات الأممالمتحدة وتلويحها بالعصا ضد مخالفة القرار« 2046» الذي به أكملت الحركة الشعبية رسم كل خط الطريق الذي يوصل عربتها إلى محطة التفاوض ومن ثم تحقيق المحاور الثلاثة كي تقود جوبا عربة الدولة السودانية لناحية المحطة الأخيرة التي تحمل لافتة تقول «مرحبا بكم في السودان الجديد».
