تجاوزات غير قانونية طالت الأراضي بمحليات شندي بأيادي اللجان الشعبية بقرية القليعة مصطفى وبمباركة الوحدة الإدارية لجنوبشندي متحدية خطاب مدير الإدارة القانونية نمرة «وع/ونن/عمومي» بتاريخ «9 6 2010م» المعنون لوزير التخطيط العمراني إلا أن الخطاب ذهب أدراج الريح وباتت اللجنة تتحدى القوانين بتجاوزاتها وتقدم الأهالي بشكاوى عديدة تمت إحالتها من قبل التخطيط العمراني إلى مدير الأراضي بمحلية شندي بخطاب مدير عام الإدارة العامة للأراضي بالولاية بتاريخ «28 9 2010م»، وقام مدير الأراضي بتحويله إلى المدير التنفيذي لمحلية شندي الذي أحاله بدوره إلى الوحدة الإدارية في «8 7 2010م» التي أحالته هي الأخرى إلى اللجان الشعبية وحدة مدينة شندي ولم تحرك كل هذه الجهات ساكنًا سوى الإحالة من جهة إلى أخرى بل «ازداد الطين بلة» عندما تمادت الوحدة الإدارية بمحلية شندي في تجاوزاتها عندما قامت بتوزيع ألف قطعة في منطقة حي قريش وما يقارب الأربعمائة قطعة بقرية القليعة مصطفى، ولم تقِف عند ذلك الحد بل فرضت رسومًا على المواطنين الموجودين في حدود أراضي اللجنة الشعبية قرية القليعة مصطفى بمبلغ «25» جنيهًا وللمواطنين بحي قريش والذي يتبع مدينة شندي مبلغ «200» جنيه، كما أن اللجنة تعمل حيازات بالقليعة مصطفى وتستلم المبلغ المذكور أعلاه وتورد «اثنين وخمسين جنيهًا» عبارة عن رسوم تجديد تصريح بناء، رغم أن هذه القطع لم يتم تسليمها حتى الآن مما يؤكد وجود تزوير بحجة أنها كانت حيازة للمواطنين، إضافة إلى فرض رسوم بدون قانون وذلك مخالفًا للمادة 20 «1» من دستور جمهورية السودان لسنة «2005م» نصها لا تفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية إلا بموجب قانون.. والتزوير يظهر في الإيصالات المالية التي تمنح للمواطنين في شكل إيصال مالي «15» بمبلغ «25» جنيهًا ويقسم الباقي بين اللجان الشعبية والضباط الإداريين عندها قام أحمد المجذوب مدير أراضي شندي بتحويل الشكوى إلى جهات الاختصاص وكتب أكثر من ثلاث مذكرات وتوجيهًا شفاهيًا لمدير وحدة جنوبشندي رابح محمد مضوي ونائبه عبد العزيز محمد أحمد سعد إلا أنه لم يعِر الأمر اهتمامًا، بل استمر في توزيع الأراضي داخل وخارج المدينة بتوقيع رئيس اللجنة الشعبية فضل الله عبد القادر وبعد أن تقدم الأهالي بشكوى إلى المدير التنفيذي وتم تعيين عبد العزيز قسم الله رئيس لجنة لتحديد للمخالفات الذي قام بتحديد الحدود بين وحدة شندي والريف الجنوبي بدون دعوة مدير التخطيط ومدير أراضي محلية شندي ودون أمر تأسيس والأراضي التي تعدت عليها الوحدة الإدارية لجنوبشندي واللجنة الشعبية للقليعة مصطفى ظلت محجوزة لعشرات السنين وتم مسحها بواسطة الأراضي وقد تم التغول عليها في عهد المعتمد جعفر بانقا وفتحت بلاغات وأوامر قبض لكل من قاموا بالبناء فيها، وأفرج عنهم بضمانات وظلت خالية منذ ذاك الحين عندها قام المدير التنفيذي بتشكيل لجنة للنظر في المخالفات والحدود ولم تجتمع بهذا الخصوص بل كان الضابط الإداري هو الذي يتحرك وأصدر قرارات بأن الأرض محل النزاع تتبع لقرية القليعة مصطفى دون علم أعضاء اللجنة ومدير التخطيط ومدير الأراضي بمحلية شندي ولم يجتمع بهم عندها تقدم رؤساء اللجان الشعبية السبعة بأحياء قريش بطلب لمدير الأراضي بشندي حتى يسمح لهم بتوزيع الأراضي أسوة باللجنة الشعبية القليعة لكنه رفض بحجة تبعية الأرض لمدينة شندي ومحجوزة لمعالجة تنظيم حي قريش عندها توجهوا إلى رئيس اللجنة الشعبية ليصدر لهم أوراق حيازة للأرض الواقعة في مدينة شندي ونظير ذلك زاد لهم قيمة الحيازة التي يقوم باستخراج أوراقها من «125» إلى «200» جنيه، علمًا أنه استلم مبلغ «200» جنيه من كل مواطن وتسليمه ورق حيازة وتجديد تصريح بناء بقيمة اثنين وخمسين جنيهًا بإيصال «15» مالي ومتبقي المبلغ تم توزيعه ما بين الوحدة الإدارية لجنوبشندي ورئيس اللجنة الشعبية لقرية القليعة مصطفى ورؤساء اللجان الشعبية بأحياء قريش والأراضي التي وزعت حوالى «600» قطعة وقام رئيس اللجنة الشعبية في دورتها الثالثة المدعو حيدر دقيش بتخطيط ما يزيد عن ال «300» قطعة بالجزء الجنوبي للحي وتم توزيعها بواسطته وبالسعر الذي يحدده واستخراج أوراق حيازة من اللجنة الشعبية بقرية القليعة ووزعها لأقاربه فقط حسب حديث العميد م يوسف أحمد عبد الرحمن وإجمالي القطع التي وزعت تفوق الألف وخمسمائة قطعة والآن معروضة للبيع وتتراوح أسعارها ما بين «600» إلى مليون جنيه سلمت لأناس ليست لهم صلة بالقليعة ولم يروها من قبل. ------------------------ قضية مياه تندلتي الحقيقة الغائبة إدارة مياه الشرب بمحلية تندلتي قامت بالتخلص ببيع «12» صهريج مياه الشرب بأمر مكتبي من المدير العام للمياه بالمحلية أبو الحسن الصديق محمد علي بتاريخ «10 7 2011م» بمبلغ «27000» جنيه لصالح المواطن سيف الدين الكباشي الأمر الذي يعد مخالفة للقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة «2011م» المادة «32 33» التي تنص على موافقة وزير المالية وتباع إجراءات المزاد والعطاءات المنصوص عليها بجانب أن الإيصال المالي به مبلغ «1» جنيه و«35» دمغة فالايصال يفتقد إلى الصفة القانونية.. نقابة العاملين الفرعية بتندلتي رفعت مذكرة إلى عدة جهات بخصوص وجود مخالفات في التعاقد بدلاً من إجراء تحقيق وتم نقل أحد الموقعين إلى خارج المدينة حتى لا يُرى ما يدور بها وفصل الآخر من النقابة، علمًا أن دخل المياه بكل المحلية يفوق مبلغ «150» ألف جنيه «مائة وخمسون مليون» بالقديم والمصروفات «05» مليونًا أي هناك دخل «100» مليون شهري. عنهم: عمر بخاري محمد أحمد تندلتي
