مواطنو قرية النية .. وخطر الإزالة ولمواطني النية قضية (تسجيل النية نكون أو لا نكون) (أحرار أحرار النية بدون أبقار) إعداد : أحمد عبدالمنعم مواطنو قرية النية شمال الخرطوم بحري تحدثوا عن قضيه تؤرق مضاجعهم منذ زمن. رئيس لجنة الخدمات باللجنة الشعبية لقرية النية محمد علي عمر وأعضاء اللجنة الشعبية كمال ابراهيم ومحمد أحمد عثمان تحدثوا إلى (الٍٍٍٍٍٍٍٍٍسوداني) قائلين إنهم قبل الموقع الحالي كانوا يسكنون على ضفاف النيل من جهة الشرق وغرب شارع مور وفي عام 1946 حصل الفيضان الشهير في السودان فقامت سلطات المستعمر الانجليزي بترحيلهم إلى المنطقه الحالية وقد كانت وقتها تحمل كل السلطات وظل هذا الأمر إلى العام 1983 وبعده جاء بعض الأشخاص من خارج القرية واشتروا أراضي و بدأوا استثمار أراضيهم هذه في أواخر السبعينات من الناحية الغربية للقرية الشيء الذي أدى إلى نشوب خلافات بين المزارعين والمواطنين لقرب الزراعة من مساكنهم مع العلم أن الحرم الصحي المتعارف عليه قانونا يبلغ 500 متر حسب الأوامر الادارية لمعتمدية الخرطوم في 1983 ولم يكترث المزارعون لهذا الأمر الشيء الذي أدى إلى عملية احتقان واحتكاكات وصلت إلى رئاسة الجمهورية في عهد معتمد بحري السابق كرم محمد كرم وكادت تؤدي إلى انفلات أمني لولا تدخل بعض الأعيان الذين قرروا انعقاد مؤتمر لأعيان الريف الشمالي وبالفعل وصل المؤتمر إلى حل مرضٍ للطرفين وهو أن يتنازل المواطنون عن الحرم الصحي لصالح المزارعين لضيق الرقعة الزراعية على أن يكون هناك فاصل ترابي (الجسر الترابي) ليقي القرية من خطر السيول جهة خور الكنجر وتكون هناك 30 مترا بين الجسر والزراعة ومثلها بين الجسر والمساكن وتم الاتفاق على أن الارض شرق الجسر تستغل للسكن ومساحتها تقدر بحوالي 600 فدان واستمر الحال إلى عام 1995 عند صدور قرار من وزير الإسكان وقتها د. شرف الدين بانقا الذي عمم لكل القرى في الريف الشمالي بقيام خطة إسكانية وفي النية تم عمل خطة سميت بخطة الجيوب الداخلية لان النية ليس لها امتداد ومحكومة بحدود ولها فراغات داخلها وتم دفع رسوم وقتها كانت 30ج لكل مستحق وسلمت لكل قطعة شهادة حيازة من المحلية وايصال مالي وكروكي وخريطة هندسية لكل قطعة وهذه الشهادات موجودة الآن في ايدي الناس . ومن جانب اصحاب الحقوق قاموا بنقض اتفاقهم الأول بعد استنفاد الغرض من ال30 مترا وزراعة الحرم الصحي المتنازل عنه من قبل المواطنين وتم فتح بلاغات ودارت مكاتبات مع اللجنة الشعبية السابقة والجهات ذات الاختصاص والصلة في الحكومة (وزارة التخطيط العمراني ومحلية بحري) وتكررت الزيارات من المسؤولين وتم رفع كروكي وقرار بفصل الاراضي الزراعية من السكنية بمساحة 546 فدان وتم تحويل الامر من قبل مدير عام الاراضي إلى مسجل عام الاراضي بكل الكروكيات والخرط ومدير عام الاراضي هو قاض بدرجة عضو محكمة عليا واصدر قرارا بفصل السجل الزراعي بعد دفع رسوم تبلغ ثلاثة ملايين ومئتين وثمانية وستين الف جنيه وهى الرسوم المقررة على اهل النية وهذا مبلغ كبير جدا وفوق طاقه الناس ورفعنا الامر إلى رئيس مجلس تشريعي بحري وتم الاتصال برئيس القضاء الذي تكفل مشكورا بتخفيض 50% من المبلغ ليتبقى مبلغ مليون وستمائة تسعة وثلاثين الف جنيه وبعد ذلك اتصلت اللجنه الشعبية بالمحلية وأفادوهم بأن المبلغ ما زال القضية الكبيرة والعقبة الكؤود في تسجيل اراضي القرية. وبعد كل هذا طلع قرار محكمة من محكمة الاستئناف بشرق النيل ببحري بإزالة منازل بعض المواطنين والسجل مازال مفتوحا كأراض زراعية وتم فتح بلاغات في المواطنين الشيء الذي اصبح مهددا امنيا وارهق المواطنين كثيرا . السيد معتمد محلية الخرطوم بحري توقف وهو في طريقه لافتتاح محطة كهرباء بالجيلي وسمع من مواطني النية ووعدهم خيرا بأن يدرس الملف كاملا لانه لم يطلع عليه من قبل وهم الآن في انتظار ما سيسفر عنه قرار المعتمد وكلهم امل في الله ثم في الحكومة في حل مشكلتهم. مواطنون متضررون يدلون بأقوالهم المواطن جعفر عباس ادريس قال انهم ولمدة اربع سنوات مازالوا يعانون من هذه المشكلة "وخلينا اشغالنا ومسؤولياتنا وبقينا نتابع المحاكم وفي فترة من الفترات حكمت لنا محكمة الجيلي المدنية وبعد الاستئناف حكمت لصالح اصحاب المشاريع وصدر حكم بالإزالة وقد تم القبض علي وخرجت بضمانة شخصية" . الطاهر عجيب تهجموا علينا في منازلنا وتم هدم جزء من سور منزلي وعفيتهم في المحكمة وبنيت سور المنزل من جديد وذلك لحاجتي لسور فلا يمكن أن أترك اسرتي في العراء . سليمان خير الله قال إنه مريض منذ 15 عاما ورغم مرضه اقتيد إلى الحراسة "واستغلوا قضية مرضي هذه لانهم يزعمون انني اسكن في جزء من قطعة تتبع لهم وفي المحكمة تم تغريمي مبلغ 1000 ج وفي حالة عدم السداد السجن لشهرين والارض في حيازتي لها ما يقارب العشرين سنة" . الياس المأمون ومصطفى المأمون شقيقان) صدر بحقنا حكم ازالة لمنازلنا التي نقيم فيها وبعد أن جلسنا معهم تنازلوا لنا عن حكم الازاله بالتراضي بعد أن دفعنا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه مناصفة بيننا ولم يكن من الانصاف ازاله منازلنا التي تأوي اسرنا وبنيناها بعد جهد جهيد.
