عبد السلام موسى علي خريج جامعة الزعيم الأزهري في كلية الهندسة الكهربائية في عام «3991م 1994م» دبلوم وسيط هندسة، في العام الأول حصل على امتياز تم بموجبه تصعيده إلى+ الدبلوم العالي وضم الطلاب إلى البكالاريوس في السنة الثانية بقرار من مدير الجامعة آنذاك، وفي عام «1995م» تم تجفيف الدبلوم العالي وفق قوانين التعليم العالي الجديد، وحصل التجسير باستمارة قبول داخلية وعليه تم تخرجه في السنة الخامسة بقسم الهندسة الكهربائية وتمت إجازة تخرجه من قبَل مجلس الأساتذة بتاريخ «30 4 2001م» وقام بعد ذلك بتوثيق الشهادة بمكتب القبول في عام «2002م» إلا أنه لم يتم توثيقها من التعليم العالي بحجة أنه قبل خطأ رغم أنه قدم للجامعة عبر مكتب القبول، فقامت إدارة الجامعة بتحرير خطاب مخاطبة مدير الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فحواه (نفيد سيادتكم بأن الطالب المذكور ضمن الطلاب المسجلين للقبول بكلية الهندسة بمسمى دبلوم عالي مدة «4» سنوات في العام الدراسي «9491 9591» الفرقة الأولى) برقم جلوس «942010» ثم تم تحويل الطالب إلى طالب هندسة بكلاريوس قسم كهربائية داخل الجامعة مدة الدراسة «5» سنوات .. أُجيزت نتيجته في اجتماع مجلس الأساتذة بتاريخ «30 4 2001»، وطلب منهم توثيق شهادته «وبعدها قام عميد كلية الهندسة بالجامعة بتحرير خطاب معنون لأمين الشؤون العلمية بالجامعة قال فيه: (نفيدكم بأن الطالب مقيد ضمن طلاب الفرقة الأولى «1994» بقسم الدبلوم الوسيط حتى تخرجه في السنة الخامسة بقسم الهندسة الكهربائية وإجازة نتائجه من قبل مجلس الأساتذة في العام 2001) وبموجب ذلك أرسلت أمانة الشؤون العلمية بالجامعة مخاطبة مدير الإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات بأن إجراءات قبول الطالب سليمة وطلبوا منهم الإسراع في اعتماد توثيق شهادة الطالب المذكور.. وبعد أن غادر الطالب إلى الخارج للعمل بشركة بالمملكة العربية السعودية طُلب منه توثيق الشهادة إلا أن مكتب القبول رفض توثيقها بحجة أنه قبول بطريقة غير قانونية بالرغم من أنه وثقت له ذات الشهادة في «2002م» وبعد أن تحصل على وظيفة بالسعودية فُقدت أوراقه من ضمنها الشهادة الجامعية أقرت بقبولها بصفة قانونية عبر مكتب القبول بشهادة «1991م» ومع تفوقه أكاديميًا وشهادته معتمدة لدى الجامعة إلا أن إدارة مكتب القبول ترفض توثيق الشهادة علمًا أن هناك عددًا من زملائه بذات الدفعة شهاداتهم موثقة ومصيره مجهول بعد أن أصبح مستقبله مهددًا لعدم اعتماد التعليم العالي الشهادة.. عبر (زووم) يناشد القضاء إنصافه بعد أن ظلم. -------------- أين حقوق رأفت؟ عرض: هناء عز الدين يقول الحديث الشريف (أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه) هذا ما لم تفعله شركة (أ) للنقل عندما جارت على حق العامل رأفت عرفات بحسب افادته واقوال محاميه الذي طرق كل الأبواب قبل أن يلجأ إلى (الإنتباهة) حاملاً مظلمته أملاً من الجهات المسؤولة إرجاعه.. رأفت عرفات عامل مصري بشركة أفراس ذكر في حديثه ل (زووم) أنه كان في القاهرة عندما قابل مدير الشركة الذي كان وقتها في زيارة لمصر فطلب منه العمل معهم بمقابل راتب «750» دولارًا وعدد من الامتيازات منها شقة وتذاكر سفر وكان هذا الاتفاق شفهيًا وعندما حضر إلى السودان مُنح هذه الامتيازات لمدة ثلاثة أعوام وعندما ارتفع الدولار لم تتم معالجة راتبه ولم يكن مؤمنًا عليه وبعدها اكتشف أن مرتبه في الضرائب والتأمينات وأبرم معه عقدًا صوريًا يبدأ من «2010» علمًا أنه عمل بالشركة منذ عام «2007» قرابة ال «12 ساعة» فني فايبر وتركيب قزاز، عندما اعترض على أنه يأخذ راتب وظيفة واحدة وهو في الأصل يشغل وظيفتين أجابه مدير الشركة: «نحن جايبنك من بلدك تشتغل أي حاجة» فأصبح يعمل في كذا وظيفة منها «اللحام» (وحدثت له إصابة عمل في العين وتدهورت حالته الصحية حتى أصبحت موية سوداء مما استوجب جراحة ليزر تبلغ تكلفتها «1000» دولار وتقدم بطلب سلفية لعمل العملية ولم تصرف له بل منح 300 جنيه فقط وكان يأخذ أجرًا إضافيًا 15 جنيهًا في الشهر وعندما طالب بحقوقه في فترة العمل وبدل إجازة تم طرده من الشقة ولم يمنح حتى ثمن التذكرة لأخذ العزاء في والده) وعن موقفه القانوني يقول المحامي مالك محمد عثمان: «تتلخص طلبات رأفت في فروقات مرتب وتذاكر طيران حسب الاتفاق معه بأن يعطى مرتبًا يعادل «750» دولارًا وفي الاستحقاق تم تثبيت سعر الدولار على جنيه ونصف؛ لأن سعر الدولار وقت الاستحقاق غير ثابت وتذاكر الطيران والجمعة والعطلات الرسمية حيث إنه كان يعمل «12» ساعة في اليوم وتبلغ جملة مطالباته «171,131,25» جنيه.. وسمعنا شهودًا حيث استطاع أن يثبت الأجر الإضافي والعطلات.. ونحن نناشد الشركة والجهات المسؤولة إرجاع حقوق هذا المواطن. التمويل الأصغر أحلام لم ترَ النور أم بلة النور في إطارالخطة العامة للدولة لمكافحة الفقر درجت الدولة على فتح أبواب التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة ولكن سرعان ما اعترضت الكثير من العقبات في وجه تلك المشروعات ومن المؤسف أن بعض تلك العقبات تحدث من البنك الممول وهذا ما حدث مع مجموعة من صغار المستثمرين الذين طرح عليهم بنك الأسرة عددًا من «الركشات الجديدة» التي تشبه «السيارة الفستو ذات الأربعة أبواب» بحجة وقف الترخيص للركشات العادية وتم توقيع العقودات والبنك أوضح لهم أن قيمتها «13» ألف جنيه وتم فتح حساب بقيمة «3» مليون جنيه بحسب عبد الجبار الطيب، وبعد أسبوعين تم تسليمهم الركشات إلا أنها كانت غير مطابقة للمواصفات وتم حجزها، وأكد محمد نور وكيل المتضررين أن الحجز تم بجحة انتهاء الترخيص وعليهم الترخيص بجبل أولياء، وبالرغم من أن البنك ذكر لهم أن الترخيص يشمل كل ولاية الخرطوم وحسب قول وكيل المتضررين إنهم لم يطلعوا على العقد إلا بعد الحجز ليفاجأوا بأن قيمة الركشة «8» آلاف وخمسمائة جنيه بما فيها أرباح البنك لتصبح القيمة «10» آلاف و«200» جنيه بدلاً من «13» ألفًا إضافة إلى سحب مبلغ «3» آلاف تم إيداعها قبل التسليم، وأضاف عبد الجبار أنهم قاموا بتوقيع «24» شيكًا قيمة كل واحد منها «425» والمجموع الكلي «10 آلاف و200 جنيه» فأين ذهبت ال «3» آلاف قيمة الإيداع فهي لم تدخل في الحساب وسحبت دون الرجوع إليهم وعندما رجعوا إلى البنك للاستفسار وإرجاع الركشات رفض البنك ذلك، عندها توجهوا إلى نيابة حماية المستهلك ووجهتم إلى الشرطة وتم فتح البلاغ وتحققت من الأمر وتم أخذها إلى مركز البحوث والاستشارات الصناعية للفحص والإفادة وبعد «3» أشهر من الفحص اتضح أنها غير صالحة للعمل وخطرة على السائق والراكب ومفتاح المروحة مفصول عن مفتاح التشغيل وبعد إعلام البنك بذلك جلس إليهم رئيس مجلس إدارة البنك ووعدهم بتمويل ثانٍ وبأقساط ميسرة مع تحملهم للتمويل الأول إلا أن المدير العام لم يعمل بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة ولم يتسلموا التسهيل وهم الآن متضررين وصرفوا كل ما يملكون وعبر (زووم) يناشدون المسؤولين لحل قضيتهم؛ لأنهم لا يملكون قوت يومهم ناهيك عن مصاريف المحاكم التي وصفوها بأن حبالها طويلة.