أقرّ المشاركون في ورشة الاستثمار السياحي في ولاية الخرطوم بوجود تقاطعات وتضارب في القوانين بين الجهات الولائية والاتحادية بجانب ارتفاع الرسوم مؤكدين أن معظم الرسوم تفرض من جهات لاعلاقة لها بالنشاط السياحي ولا تراعي تسعير وتسويق الخدمة السياحية.. وفي هذا الإطار نظمت مفوضية تشجيع الاستثمار بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة ورشة عمل بعنوان الاستثمار السياحي في ولاية الخرطوم الواقع وأفاق المستقبل داعين إلى ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة لسد الفجوة في الإيرادات بعد خروج البترول وإيجاد مصادر لتمويل القطاع، وانتقد المشاركون غياب الخطة الإستراتيجية للاستثمار السياحي.. وفي ذات الوقت طالبت شعبة وكالات السفر والسياحة بتخفيض الرسوم على الاستثمار في القطاع، وشكوا من مشكلة التمويل والناقل الوطني وطالبوا بضرورة وجود غرفة للسياحة أسوة بالدول الأخرى.. فيما أشار وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك د. علي الجيلاني إلى السياحة بوصفها أهم النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في ميزان المدفوعات وتعتبر مصدرًا للعملات الصعبة، وأمّن على ضرورة أن يكون الاستثمار في القطاع أحد البدائل التي يجب تضمينها في البرنامج الثلاثي مبينًا أن ولاية الخرطوم من الولايات الجاذبة ويتوفر فيها كل مقومات السياحة بالولاية، وفي ذات الاتجاه أوضح وزير الثقافة محمد عوض البارودي أن الخرطوم تتوفر بها آثار نادرة وتمثل «5%» من آثار السودان، وأضاف أن فرص السياحة بها كبيرة داعيًا إلى ضرورة الاهتمام ووضعها في أولويات الدولة لدفع الاستثمار بالبلاد، وقال إن السودان مستهدف في ثرواته الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوقف الاستهداف عبر التنمية والاستثمار الأمثل، ومن جهته قدم مدير إدارة السياحة بالولاية السفير سليمان عبد التواب ورقة بعنوان المعوقات المؤسسية والتنظيمية وأثرها على حركة القدوم والاستثمار السياحي موضحًا أهمية السياحة الاقتصادية بأنها تشكل وعاءً ضريبيًا تستطيع الدولة من خلاله تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات العامة عبر تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة والخدمات السياحية مشيرًا إلى المعوقات المؤسسية والتنظيمية وأثرها على حركة قدوم السائح التي تبدأ من فرضية التشريعات والقوانين الإدارية الصادرة والتي بموجبها تعمل الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالعمل السياحي، وانتقد في ذات الوقت الضوابط المعقدة التي تفرض على السائح مبينًا وجود تقاطعات في عدد من المؤسسات غير المختصة بإدارة تنظيم الشأن السياحي وصعوبة الحصول على تأشيرة السياحة ومايتبعها من إجراءات معقدة، وقال عدم وجود مكاتب ملحقة بالسفارات للترويج للسياحة في الدول المصدرة لحركة السياح قد يؤدي إلى ضعف عمليات التسويق في ظل تنافس عالمي يعني بفتح ملحقيات سياحية للترويج والجذب مشيرًا إلى ضعف الكادر البشري وقلة التأهيل مما يضعف الأداء ويخصم من رصيد الجهة المنظمة الأمر الذي ينعكس سلبًا على ثقافة المرشد السياحي.. وأضاف أن تعقيدات إجراءات التصوير وعدم وجود جهة بعينها تنظيمية بجانب أذونات الحركة وتصاريح زيارة المواقع السياحية، داعيًا إلى وضع إستراتيجية وإكمال الخارطة الاستثمارية السياحية بالولاية، وتوسيع مظلة الاستثمار وإحكام التنسيق بين وكالات السياحة الوطنية والأجنبية في مجال الترويج وشدّد سليمان على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض المستثمر السياحي وتسهيل العملية الاستثمارية من التعقيدات التي ظلت تواجه السياحة في الأعوام الفائتة من إجراءات ومنح تاشيرات الدخول السياحية بأقلة تكلفة وأوصى بتوسيع دائرة مكاتب خطوط الطيران الأخرى بجانب تخصيص مسؤولية العمل السياحي بسفارات السودان وربطها بوزارة السياحة والوزارة المختصة بجانب تأهيل وتطوير المنتجعات السياحية في مناطق الجذب السياحي وتشجيع رحلات أسبوعية للناقل الوطني للدول الأوربية، وأمّن المشاركون على ضرورة صياغة إستراتيجية للتنمية العمرانية والحضرية مبنية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية لبلوغ أهداف مستقبلية.. كما أكد مفوض مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم أسامة فيصل الدور الفاعل للسياحة في عجلة التنمية والاستقرار.
