سودارس : تهريب العملة... صراع اللحظات الأخيرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهريب العملة... صراع اللحظات الأخيرة

ندي محمد أحمد نشر في الانتباهة يوم 27 - 08 - 2011

تعتبر العملة من أهم الإشكالات العالقة بين دولتي الجنوب الوليدة وجمهورية السودان، وذلك جراء عدم اتفاق طرفي الحكم «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» إبان شراكة اتفاقية نيفاشا للسلام على جملة من القضايا الخلافية من بينها الحدود والنفط والعملة مؤخرًا

اخذت الانباء التي تتواتر عن تهريب عملة الجنيه السوداني من دولة الجنوب الى نظيرتها في الشمال في تزايد مستمر، احدثها ماكشف عنه تقرير اللجنة الامنية بولاية كسلا من ضبط اموال قدرها «2» مليار جنيه، مهربة من جنوب السودان، بغرض استبدالها في الولاية، واضاف التقرير الذي اوردت «الرأي العام» مقتطفات منه ان السلطات القت القبض على «22» رجلاً بحوزتهم مبالغ كبيرة عملوا على تهريبها من جنوب السودان الى كسلا عبر دولة اريتريا، واستند التقرير إلى اتهامه ذاك بان العملات السودانية اشتملت علي عملة تابعة للجنوب، وكانت الاخبار تحدثت في الايام القليلة الماضية عن تسريب الجنوب لعملة الشمال الى ارتريا توطئة لتهريبها عبر الولايات الحدودية، وبالتزامن اذاعت الزميلة «الصحافة» ما رشح من ضبط جوالات من عملة الجنيه القديم مهربة من دولة الجنوب بغرض استبدالها بالعملة الجديدة، وفي سياق قصة العملة يذكر ان محافظ البنك المركزي كان قد اعلن ابان مفاوضات الدولتين باديس ابابا ان الفريقين اتفقا على استمرار تداول العملة السودانية على نحو مشترك نحو ستة أشهر بعد الانفصال«9 يوليو 2011» إلا ان دولة الجنوب مالبثت عقب اسبوع من اعلان دولتها رسميًا ان صرحت بانها في انتظار عملتها الوطنية التي طبعتها بالخارج، وبدورها اعلنت حكومة الشمال عن تحوطها للامر بطباعة عملتها الجديدة سلفًا، وما لبث ان تبارى الطرفان في الاعلان عن فترة تبديل العملة القديمة، في الشمال اعلن البنك المركزي عن ان مدة التبديل تستغرق شهرًا لتنتهي في الاول من سبتمبر القادم، بحيث تصبح العملة القديمة غير مبرئة للذمة في الثاني منه، وربما كانت نهاية فترة التبديل الوشيكة هي وراء ارتفاع حمى التهريب في الآونة الاخيرة، وقد سبق ذلك ضبط كميات من العملة المهربة في ولايتي جنوب دارفور وجنوب كردفان، وما ساعد على ذلك ان الولايتين متاخمتان للجنوب فضلاً عن ان الاثنتين تمران بتوترات امنية، والحال هذا ما اصطلح الخبراء على تسميته ب«الحرب الاقتصادية» وهي ان كانت في مظهرها حربًا اقتصادية الا انها تنطوي على بُعد سياسي كثيف، اوله خلاف الدولتين العميق حول ابيي التي يعتقد كل طرف بانها تتبع لدولته، وقد اعيتهما الحيل فاغتربا لالتماس الحل في محكمة لاهاي الدولية للعام 2009، ولكن دون جدوى، مما دفعهما للاستجابة لمقترحات لجنة امبيكي التي قضت بتشكيل بعثة اثيوبية قوامها«4200» جندي، وذلك عقب اعتداء قوات الجيش الشعبي على سريتين من القوات المسلحة في المنطقة، مما دفع الاخيرة لمواجهة الجيش الشعبي عسكريًا وسيطرت على المنطقة وعينت عليها حاكمًا عسكريًا، كما سبق ان دار اقتتال عنيف بين الطرفين في مايو 2008 ولا يزال النفط احد اهم المحاور التي لم تتفق عليها الدولتان فبينما طرح الشمال رسمًا قدره «32» دولارًا للبرميل الواحد الأمر الذي رفضه الجنوب وصرحت قياداته بأنها سرقة في وضح النهار، مؤكدة انها لن تدفع سوي «47» سنتًا لعبور برميل النفط الجنوبي من خلال مصافي وانابيب الشمال، ليتم تصديره عبر ميناء بورتسودان، التشاكس الاقتصادي بين الدولتين مؤشر على مدى سوء العلاقات بين البلدين اللذين عجزا عن الجلوس للتفاوض حول القضايا المشتركة وفقًا لأستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. إبراهيم ميرغني الذي اضاف في حديثه ل «الانتباهة» ان هذه الوقائع القاتمة ستلقي بظلالها على مستقبل العلاقات السياسية بين البلدين اما المخاطر الاقتصادية فقد اجملها ل«الانتباهة» الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بقوله ان تهريب العملة يؤدي لتزايد الكتلة النقدية في الشمال، وينتج عن ذلك ارتفاع اسعار السلع والمنتجات، بالاضافة لارتفاع سعر الدولار، نظرًا لاقبال الجنوبيين في الشمال على استبدال حقوقهم التي حصلوا عليها في الشمال بشراء الدولار، واشار الناير الى ان عملة الشمال التي بالجنوب تقدر ب«2» مليار جنيه أي «2 ترليون» بالنظام القديم، إذن وبما ان الواقع يشير لحاجة الجنوب الماسة لتصدير نفطه عبر الشمال الذي بحاجة هو الآخر لرسوم العبور او أي اتفاق يحل محلها لا مناص للدولتين من الجلوس معًا على مائدة التفاوض للوصول الى بر آمن للبلدين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.