مازال الوضع كما هو عليه بمستشفى الذرة، فقد قمنا بجولة سابقة به تبين فيها أن الوضع كما هو عليه فما زال التخطيط العشوائي للأورام يتم بالقلم العادي بعد تعطل الجهاز السابق، أما الجهاز الذي جُلب لذات الغرض فلم يتم تشغيله حتى الآن لأسباب غير معلومة!! فعند دخولي لقسم العلاج بالأشعة وجدت أربع نساء إحداهن تنتظر الطبيب ليجري لها تخطيط موضع الإصابة وأخرى تنتظر جلستها وعند جلوسي بقربهن سمعت إحداهن تهمس أنها تصاب بالعرق كثيرًا حتى أن موضع التخطيط للمنطقة المصابة بالمرض كاد يختفي فأعلمتها أنه بالقلم، أما جارتها فنصحتها بتمرير القلم عليه دون أن ينتبه من يقوم بعمل الجلسة لها علماً بأن المستشفى لا يوجد به جهاز تخطيط لتحديد موضع الورم منذ فترة طويلة بل يتم التخطيط العشوائي للمرضى بقلم الجاف، فمتى ينعدل الحال المايل؟ فالأموال التي أدخلت للصيانة والجماليات بالمستشفى كان أولى بها المرضى والاهتمام بصحتهم فالمريض لاتهمه المباني والتكييف بقدر ما يحتاج إلى جهاز تخطيط يحدد موضع الورم، فكم من مريض كان ضحية ذلك الإهمال وماحدث للزميل الصحفي ب«الإنتباهة» السر إبراهيم جمعة ليس ببعيد عن الأذهان الذي فقد سمعه وإحدى عينيه نتيجة تخطيط خاطئ لموضع الورم هذا بجانب انعدام الدرع الواقي من الإشعاع الذي راح ضحيته عدد من اختصاصيي الأشعة بالمستشفى. إهمال متعمد مصدرطبي من داخل قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الذرة أوضح ل«الإنتباهة» عدم توفر واقي حماية يمكنهم من معرفة كمية الأشعة التي يتعرّض لها المعالج أثناء إعطاء المريض جرعة اليود وهي عبارة عن كبسولة مشعة يتم إعطاؤها للمرضى المصابين بسرطان الغدة بجانب أن إدارة المستشفى لم تقم بتوفير درع واقٍ لحمايتهم من الإصابة بسرطان الغدة، فهو درع يوضع على العنق يعمل على حماية المعالج من الإصابة بجانب انعدام درع مصنوع من الرصاص يمتص كمية الأشعة التي يتعرض لها المعالج من المريض، ومع كل تلك المعاناة إلا أن إدارة المستشفى قامت بتوقيف الحوافز لفترة شهرين عن العاملين بقسم الفيزياء ومن ثم عاودت منحها لهم الحوافز للعاملين بقسم الفيزياء لكنها منحها لهم مع خصم نصف المبلغ، كما أنها عملت على إيقاف الحليب الذي كانت تمنحه لهم في السابق، والغريب في الأمر أن قسم الوقاية من الإشعاع يعنى بوقاية كل العاملين بمستشفى الذرة تحت إدارة مسؤولية قسم الفيزياء وهي الجهة المسؤولة عن حمايتها والآخرين أي العاملين وتقع هذه المسؤولية على عاتق وزارة الطاقة الذرية السودانية باعتبارها جهة رقابية والأعجب من ذلك أن وزارة الطاقة هي جهة رقابية محايدة، لكن مع ذلك الوزارة ليست لديها أدنى علاقة بمستشفى الذرة، مع العلم أن هذا العمل في الخارج له تصاريح وجهات رقابية مختلفة لأن خطورتها تكمن في أنه يمكن أن يؤثر على العاملين بالمستشفى والآخرين خارجها. انعدام الكيماوي ومصدر آخر بمستشفى الذرة أكد ل«الإنتباهة» انعدام معظم أدوية العلاج الكيماوي سواء بالإمدادات الطبية أو بمستشفى الذرة إضافة لارتفاع أسعارها وعدم مقدرة معظم المرضى على شرائها من الصيدليات الخارجية، علماً بأن سعرها مضاعف والمرضى يعانون أشد المعاناة نسبة لانعدام تلك الأدوية خاصة أدوية سرطان الثدي بجانب وجود إهمال كبيرة في الاهتمام بالأجهزة إذ نجد أن جميع الأجهزة بالمستشفى تعمل بنسبة «60%» فقط وقامت إدارة المستشفى بجلب جهاز تخطيط يعمل على تحديد موضع الورم بدقة عالية كذلك يحدد المكان الذي يعرض للعلاج بحيث يتم معالجة كل الأنسجة السرطانية ويتجنب الأنسجة السليمة بقدر الإمكان ويعتبر هذا الجهاز أساس العلاج بالأشعة وأصل الدقة في العلاج حسب المصدر ومستشفى الذرة كان يفتقد لهذا الجهاز منذ سنوات عدة وكانت تستخدم في معالجة الحالات عن طريق التخطيط العشوائي أي اليدوي ومؤخرًا إدارة المستشفى قامت بجلب هذا الجهاز لفترة قاربت الشهر ولم يتم استخدامه حتى الآن كما أنها لم تهتم بتدريب الكوادر عليه فمن المعروف أن التخطيط اليدوي يعرض حياة المريض للخطر لعدم تمكنه من معرفة موضع الورم بدقة كما هناك جهاز يسمى المعدل الخطي يعمل على معالجة كل حالات السرطان ولكن نسبة لتعطل الجهاز فيقوم بمعالجة «6» حالات فقط لكي تبرر إدارة المستشفى عدم تعطله. من المحرر أين وزارة الصحة من كل تلك الفوضى التي تحدث بمستشفى الذرة وهل ميزانية المستشفى عاجزة عن توفير مستلزمات حماية للعاملين؟ أم أن لها أولويات أخرى أهم من صحة العاملين؟ وأين وزارة الطاقة الذرية السودانية من كل هذا؟ وهل هي مع أو ضد؟ علماً بأن هناك عاملين أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم للإشعاع والإهمال المفرط وعدم الرقابة وإدارة المستشفى لا تسمع ولا ترى وكأن الأمر لا يعنيها. ------------------- أين تعويضات العاملين بمنظمة الهجرة الدولية يا وزارة الخارجية؟ جميلة حامد اشتكى عدد مقدر من العاملين بمنظمة الهجرة الدولية الذين تم فصلهم بتاريخ 31/3/2012م من عدم تعويضهم عن الفترة التي قضوها بالمنظمة دون الرجوع لمكتب العمل على لائحة جزاءات مصدقة من قبله، مع العلم أنهم يعملون بتواريخ تعيين وأجور ووظائف مختلفة، وقد تم تعيينهم بأكثر من عقد عمل مسمى الأجل مما يخالف المادة «29/2» من القانون ما عدا عاملة واحده تسمى «ا/م/ص» والتي تم تعيينها بعقد عمل أثناء فترة الاختبار والتي تزيد فترته عن ثلاثة أشهر مما يخالف المادة «29/4» من القانون والذي يعتبر باطلاً كل شرط من أي عقد عمل يكون مخالفاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997م إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وفق للمادة «31» من القانون مع بطلان العقدين الآخرين قانونياً لعدم إنهاء الخدمة الأول ودفع مستحقات مالية عنها كما أنهم كانوا يعملون لمدة «9» ساعات خلال الأيام العادية دون دفع أجر علماً بأن المادة «42/1» من القانون تقول ثماني ساعات في اليوم تتخللها فترة مدفوعة الأجر للراحة لا تقل عن نصف ساعة وقالت المتحدثة عن مدير مكتب عمل الخرطوم فإن صح ادعاء الشاكين فهم يستحقون إعادتهم للعمل مع دفع فترة الإيقاف أو دفع جميع حقوقهم عن فترة عملهم بالمنظمة بما في ذلك أجرهم خلال فترة الإيقاف زائد دفع تعويض يعادل مرتب ستة أشهر كما يتم دفع الأجر الإضافي بالمرتب الأساسي ويتم دفع فوائد ما بعد الخدمة بواقع مرتب شهر أساسي عن كل سنة في الخدمة مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية لمن أكمل ثلاث سنوات في الخدمة المستمرة وذلك وفقاً للمواد «55/3» و«43/60/74 » من قانون العمل لسنة 1997م وعبر «زووم» يناشدون كل الجهات المختصة لحل هذه القضية ويخصون وزارة الخارجية وغيرها من الجهات التي لها صلة بالقضية.