لك الشكر أستاذنا أحمد المصطفى وأنت تجعل من عمودك هذا مساحة تفاعلية ومتنفسًا لمن ضاق بهم المكان. ودعني أقول: إن الشجاعة هذه الأيام ليست في كيل الإساءات والشتائم لهذا النظام بل الشجاع من يفرط في القول بمحاسن الحكومة.. وأنا لست شجاعاً لذلك دعوني أفضفض!. صبيحة الثلاثاء «15» مايو لفت نظري سرداق أُقيم على جانب الطريق بمدينة «ألتي».. ولعمري قد استفز الفقر فينا بفخامته وبيَّن لنا الفارق بين حياة المسؤولين والشعوب الفقيرة خصوصاً في هذه الأيام «أيام ربط الحزام» ثم علمنا أنها مراسم لافتتاح محطة ألتي الكهربائية!! ويا للعجب ويا للدهشة.. كل هذا البذخ والإسراف على إيه!! محطة كهرباء!! وفي البال أحلام كبيرة سمعناها عن «كهربة» المشروعات الزراعية، وكنا نمني النفس أن يرى هذا القول النور في واقع مليء بالتناقضات.. وذلك حينما يحادثني مسؤول الري ويخبرني بقطع شرائيين المزارع بأن تصاديق الري قد ألغيت عنها بمشروع الجزيرة دون ما سابق إنذار وبغير مبرر بل وبغير وجه حقّ ناهيك عن أن تكهرب!! وفي البال أيضاً نفرة بيضاء وأخرى خضراء والله يستر من حمراء تلوح في الأفق، وكل هذه الوعود لا تصبح حقيقة إلا في ظل التقانة الحديثة وهذا لا يتأتى بدون الطاقة الكهربائية كعامل مهم لنجاح مجمل المشروعات. وسعادة الوزير ما زال مزهواً بقشور الأمور دون النظر لجواهر الأشياء والأولويات، فمثلاً المياه أولى من المساجد إذن هي أولى من الكهرباء.. وهكذا. فهلا سألنا أنفسنا أن الأهم والأجدر هو «كهربة» المشروعات المنتجة، الزراعية منها والصناعية أم الاحتفال بمثل هذا النوع الاستهلاكي للدعاية والإعلان؟. فعلاً جاز لهذه المشروعات الاستهلاكية أن تكبر ويدق لها الطبول طالما أننا من قوم يدفعون رسوم المياه «كسر رقبة» بعقد إذعان عبر شركة الكهرباء.. ولا نشرب!! وما سيادة معتمد محلية الكاملين ببعيد؛ فالمستندات أمامه لعدد مهول من الأسر وموقعين عليها مطالبين في ذلك فقط بحقهم المشروع نظير ما يدفعونه لخدمة هي الآن غير موجودة!! والعجيب في الأمر أن نصف تكلفة مراسم احتفال افتتاح محطة الكهرباء الجديدة كانت كافية لحلحلة مشكلاتهم بالكامل. إذن نقول: لا بد من إعادة إنتاج ما سبق في ظل متغيرات الحاضر والبحث عن حلول مواكبة لمتطلبات الواقع الخدمي ويجب الأخذ في الحسبان «الأولويات».. خصوصاً أن المنطقة في حالة مخاض وتحول من القرية إلى المدينة فهذه «المراهقة» تحتاج لمشرف اجتماعي لا «للتنظير» والأستاذ أحمد المصطفى يعرف هذا جيداً والوقوف إلى جانب القضية بكل أبعادها.. ولا بد من الرجوع لعمل دراسات يؤخذ القرار بناءً عليها؛ فالواقع الآن مختلف تماماً عما كان عليه قبل ذلك. والحكومة الكبيرة لا تعطي إلا الأشياء الكبيرة!.