تعود عجلة التفاوض بين الخرطوموجوبا بشأن القضايا العالقة في الدوران من جديد منتصف هذا الأسبوع وتحديدًا يوم الثلاثاء بالعاصمة الإثيوبية وسط توقعات بتحقيق مزيد من خيبات الفشل على دفتر الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس السابق ثامبو أمبيكي الذي أجرى تحركات ماكوكية الأسبوع الماضي تنقل فيها بين بيت الضيافة في الخرطوم وأمانة حكومة دولة الجنوب والقصر الرئاسي هناك، واجتمع أمبيكي مع الرئيس البشير مرتين خلال «5» أيام ببيت الضيافة وانتقل عائدًا إلى جوبا ومنها مرة أخيرة إلى الخرطوم يوم الأربعاء الماضي، وبحسب أمبيكي تنطلق جولة جديدة من المباحثات بين السودان ودولة الجنوب لمناقشة عناصر القرار الأممي «2046» وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه الأخير بأديس أبابا بعد أن نالت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى موافقة الخرطوموجوبا على ابتعاث وفديها المفاوضين لأديس أبابا في التاريخ المضروب، في المقابل اكتفت الخرطوم بإدخال عناصر جديدة لتشكيلة الوفد التفاوضي شملت القياديين بالوطني البروفيسور إبراهيم غندور والوزيرالسابق محمد يوسف بينما شهدت التشكيلة الخاصة بوفد جوبا بقيادة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم خلافات عنيفة عقب مقترحات دفع بها رئيس الجنوب سلفا كير ميارديت وقيادات سياسية بجوبا تدعو إلى تولي نائب رئيس دولة الجنوب د.رياك مشار رئاسة وفد التفاوض لحسم كافة الملفات وتفويضه بصفة نهائية بشأن تسوية القضايا العالقة جميعاً باعتباره قريباً من السياسيين في الخرطوم ويرتبط بعلاقات مقبولة معهم، بيد أن رئيس الوفد باقان رفض بشدة إدخال صانع الألعاب مشار ضمن تشكيلة الوفد ولوّح بالشكوى لعواصم أروبية نافذة، مما حدا حسبما قال مصدر بجوبا بوقوع معركة كلامية من العيار الثقيل بين باقان وبرنابا بنجامين أوضح فيها الأخير صراحة بأن موقف جوبا على طاولة التفاوض ضعيف ولا يستند على نقاط قوة أو ضغط على الخرطوم، وعلى ملتقى النيلين أضافت الخرطوم البروفسير إبراهيم غندور مسؤول أمانة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني للوفد المفاوض ما عدّه المراقبون بالخطوة الموفقة والمتأخرة، ودمغه عدد من المتابعين بالوسيلة المناسبة لقطع أخطاء الاتفاقات السياسية السابقة مثل «اتفاق الحريات الأربع». وكسابق ما ترتب قبل انطلاق جولات التفاوض والمباحثات بين الدولتين شرعت الخرطوم في تنفيذ ما تعشقه من نظرية «حسن النوايا» بإطلاق سراح الأجانب الموقوفين بمنطقة هجليج وسلمتهم إلى أمبيكي وسبق ذلك إطلاقها لعدد من السفن المحتجزة في ميناء بورتسودان وغيرها من ما تصفه الخرطوم بحسن النوايا قبيل انطلاق المباحثات كل مرة، وتكشف جهات جنوبية تحفظت على ذكر اسمها أن جوبا أبلغت أمبيكي قبل حضوره إلى الخرطوم أنها لن تستأنف التفاوض مع الخرطوم إلا عقب إطلاق الجواسيس الأربعة وعدم وضع الخرطوم لأي اشتراطات مسبقة للتفاوض التي رهنت العودة للتفاوض مع جوبا بحسم الملف الأمني بين البلدين والانطلاق لرصيفاته، وفي الخرطوم عادت حليمة لممارسة قديمها بفض أوراق الضغط من يدها، ومع إعلان الخرطوم وبرلمانها رفض التفاوض وإيقافه لحين تطبيق أربع نقاط حددتها وزارة الخارجية سابقاً، عادت الخرطوم وقبلت بالتفاوض وألقت بأوراق الضغط التي بيدها واستكانت لجهة «الانبطاح» كما يرى مناهضون لدولة الجنوب مثل رئيس حزب منبر السلام العادل. وعلى طاولة التفاوض أكملت الوساطة رصف الطريق أمام الوفدين لمناقشة عناصر القرار«2046» مما يوضح أن الأجندة والمقترحات الخاصة بالقضايا العالقة ستأتي كالعادة متأخرة مع اقتراب صافرة النهاية وإخفاق الجانبين في إحراز أي من الأهداف التي من شأنها التقدُّم بنتيجة مناسبة للخلاف. تعاون سوداني إسرائيلي.. من وراءه؟! تلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة حالات ضبط قوات الشرطة موادّ وسلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات ولا يتجاوز الخبر تثمين قيادة الشرطة للفريق الذي قام بضبط البضائع ومن ثم ينسى الجميع الأمر مع إبادة تلك المضبوطات حتى يتكرر مرة أخرى لكن مكمن الخطورة في المسألة هو ما تم ضبطه الأربعاء الفائتة عندما نفذت سلطات الجمارك عملية إبادة لكميات كبيرة من البضائع التي أحبطت تهريبها عبر مطار الخرطوم بذات الأسباب المتكررة والمتمثلة في مخالفتها المواصفات والقوانين، ولكن اللافت هو استيراد بعض من تلك البضائع من إسرائيل وأخرى مجهولة المنشأ والتي هي الأخرى تكون في كثير من الأحايين إسرائيلية الصنع، وبحسب الخبر الذي وجد حظة في الصفحات المتخصصة بالحوادث والقضايا بالصحف أن معظم المضبوطات أجهزة تناسلية نسائية صناعية ومنشطات جنسية وكريمات محظورة وحلويات أطفال مصنعة من الكحول ما يعني أن جهات ما تسعى لتدمير الشباب عبر المنشطات والترويج للجنس بأساليب مبتكرة لأجل إشاعة الفاحشة في أوساط الشباب فضلاً عن نشر المنشطات والمواد الغذائية المسرطنة وواضح أن شبكة محترفة تقف وراء العملية الضخمة التي تم إحباطها وإبادتها بمدينة بحري إذ تقدَّر قيمة البضائع بأربعة ملايين جنيه. وبالتالي ينبغي أن لا ينتهي الأمر عند حرق وإبادة المضبوطات إذ من الضرورة بمكان كشف الجهة التي استوردت تلك الحاجيات ومعرفة مصدرها والجهة التي قامت بتوفيرها للجهة السودانية المستوردة ومثل الأخيرة ينبغي أن يتم إلغاء سجلها في مجال الاستيراد ومراجعة نشاطها في الفترة السابقة وتفتيش محالها بالسودان فمن الوارد أن تكون تتاجر في الجنس البشري ناهيك عن أدواته!. إن الحديث الذي يدور عن غسيل أموال ووجود أموال مجهولة المصدر يجعلنا نربط المسألة بمثل هذه البضائع التي تأتي من إسرائيل والتي واضح أن الهدف منها تحطيم المجتمع السوداني في المقام الأول ومن ثم تقوية نفوذ جهات عبر تلك الأموال المشبوهة!! الشرطة مطالبة بكشف المزيد عن هذه الجرائم والتي للأسف ما تزال تضعها السلطات في خانة أنها بضائع غير مطابقة للمواصفات أو بعض منها خمور!! المسألة لها أبعاد وهي تنم وبشكل صريح عن تعاون تجاري سوداني إسرائيلي ولكن من يقف وراءه؟