طالب رئيس المجلس الوطني مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بوضع قاعدة سياسية واضحة تجاه عدد العمالة التي تحتاج إليها البلاد، في وقت أكد فية ضرورة تنظيم العمالة وفق الضوابط القانونية في كيفية استقبالهم، وأضاف نحتاج إلى تطوير قدراتنا في الداخل، مطالباً بتغيير السلوكيات الخاطئة في العمل، وأكد سعي الهيئة التشريعية في سن القوانين والتشريعات الخاصة بذلك، ومن جهته كشف وزير العمل د. فرح مصطفى عن عدد العمالة الوافدة لا يتجاوز «34» ألف شخص، وقال في ورشة «العمالة الوافدة الفرص والتحديات» بالتعاون مع لجنة العمل بالمجلس الوطني أمس قال إن النسبة ضعيفة مقارنة بحجم المشروعات، مشيرًا إلى أن تطبيقهم شرط العمالة الأجنبية في تشجيع الاستثمار لايتجاوز«20%».