دعا وزير العمل السوداني؛ فرح مصطفى، إلى دعم ثقافة العمل الحر وتقنين أوضاع العمالة الوافدة وتحديد الحاجة الفعلية إليها، بالإضافة لدعم مؤسسات التدريب والتعليم التقني والتقاني، بجانب مراجعة السياسات والتشريعات في هذا الجانب. وأوضح وزير العمل السوداني أن عدد العمال الأجانب لم يتجاوز (4) آلاف، مشيراً إلى أن الوزارة حددت نسبة 20% كحد أقصى لتشغيل العمال الأجانب في المرافق والمؤسسات، بينما تقل بنسبة النصف في عدد من الدول العربية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في السودان. من جهته أكد رئيس البرلمان السوداني؛ أحمد إبراهيم الطاهر، أن العمالة الماهرة الوافدة من الدول الصديقة للسودان ستجد الترحيب والتوسعة لهم في البلاد، موضحاً أن ذلك يقوم على قاعدتين؛ هما مشروعية الانفتاح على العالم واستقبال العمالة وتقنين وجودها داخل البلاد. وأشار رئيس البرلمان إلى أن حركة السياسة والاقتصاد هي التي تضع ضوابط حركة البشر داخل وخارج السودان. وقال الطاهر الذي كان يخاطب ورشة حول العمالة الوافدة، الفرص والتحديات، قال إن الواقع يقتضي الاستفادة القصوى من الخبرات العملية والتقنية التي يفتقر إليها السودان، والتي توفرها العمالة الأجنبية وما يتيحه التواصل بين الدول. ودعا لتطويرقدرات العمالة الداخلية واكتساب الخبرات وتغيير أنماط العمل من خلال زيادة جرعة الارتباط بالعمل والإنتاج.